شناسایی و وجوه افتراق و اشتراك ایجاب و قبول کنوانسیون-پايان نامه ارشد

شناسایی و وجوه افتراق و اشتراك ایجاب و قبول کنوانسیون-پايان نامه ارشد

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول:قصد باطنی و ظاهری

منظور از کلمه “قصد”در اعمال حقوقی،اراده انشایی است؛ به عبارتی برای تحقق عقد،اراده حقیقی کافی نمی باشد و احتیاج به امر دیگری دارد که دلالت بر قصد انشاء کند و آن را اراده انشائی یا خارجی گویند.[۱]مثلاً هر گاه دو نفر توافق در امری پیدا نمایند و با رضایت قصد انشاء آن را بنمایند،عقد به وجود نمی آید؛بلکه برای انعقاد عقد باید قصد انشاء آن مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد آن کند.همانگونه که ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرّرنموده که:“عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.” حال چنانچه اراده حقیقی و باطنی که امری درونی  و نفسانی است با اراده ظاهری منافات داشته باشد،حقوق مدنی و فقه امامیه از کدام اراده پیروی می کند؛ به عبارتی حکومت با اراده باطنی است یا ظاهری؟در فقه امامیه مفاد روایات “انما الاعمال بالنیات”[۲]و”ولاعمل الا بنیة”[۳] و نیز قاعده مشهور تبعیّت، “العقود تابعة للقصود” دلالت دارد که عقد تابع اراده باطنی است.[۴]امّا حقیقت این است که فقه از نتایج هیچ یک از دو نظریه “اراده باطنی” و”اراده ظاهری” بطور کامل پیروی ننموده،لکن می توان ادّعا کرد که فقهاء نیزحکومت اراده باطنی را پذیرفته اند. چنانکه،اگر کسی به قصد مزاح یا انشاء امر دیگری،الفاظ خرید و فروش را ادا کند،بیع واقع نمی‌شود؛ زیرا این الفاظ با مقصود گوینده منطبق نبوده است.[۵] امّا در خصوص قانون مدنی باید گفت: که با توجّه به مواد ۱۹۶[۶]،۴۶۳[۷] و ۱۱۴۹[۸] ،قانون مدنی نیز اصل حکومت اراده باطنی را پذیرفته است.[۹]

بند دوم :اعلام اراده

برابرماده ۱۹۴ قانون مدنی که مقرّر نموده:”الفاظ و اشارات و اعمال که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد…”.انشاء معامله به وسیله الفاظ،اشارت و اعمال صورت می گیرد؛لکن آنچه را که عموماً برای اعلام قصد انشاء خود به کار می برند لفظ است؛زیرا لفظ کاملترین چیزی است که انسان می تواند به وسیله آن مقصود خود را بیان نماید ومعتبر بودن لفظ در همه قراردادها موضوعی است که در مورد آن ادّعای اجماع شده است.امّا این امر اختصاص به موردی دارد که به کارگیری لفظ ممکن باشد،پس در صورت ناتوان بودن (مانند شخص لال) به کارگیری لفظ معتبر نبوده و اشاره جانشین آن می‌شود.[۱۰] ماده ۱۹۲ قانون مدنی در این مورد مقرّر نموده:“در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.” مفهوم مخالف ماده فوق این است که هرگاه برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن باشد،اشاره برای بیان اراده کافی نیست و پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی نیز از این مفهوم تبعیّت نموده اند.[۱۱]لکن عدّه ای دیگر بر این تمایل هستند که دلالت اشاره در صورت امکان تلفظ برای طرفین نیز پذیرفته شود.[۱۲]

مطلب مشابه :  مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

گفتار دوم:اهلیّت طرفین

همانگونه که گفتیم عقد هنگامی واقع می شود که دو شخص درباره موضوع خاصی با هم تراضی نمایند.لیکن این تراضی در صورتی اعتبار دارد که متعاقدین از دیدگاه حقوقی صلاحیّت انجام آن عمل حقوقی را داشته باشند.به دیگر سخن طرفین می بایست قابلیّت داشتن حق و توان تصرف در مورد معامله را داشته باشند.این وصف را در اصطلاح اهلیّت نامند. حال با توضیحات فوق،گفتار مزبور را با بیان مطالبی در خصوص تعریف اهلیّت و اقسام آن ادامه می دهیم.

۳۷-منبع پبشین،صفحه ۲۲۰٫امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه ۱۸۹-۱۹۰٫

[۲] -حر عاملی،وسائل الشیعه ،جلد ششم،،صفحه۵،مؤسسه آل البیت،۱۴۱۴٫

[۳] -حر عاملی،وسائل الشیعه،جلد اول،صفحه۴۶،مؤسسه آل البیت،۱۴۱۴٫

[۴] -نجفی،شیخ محمد حسن،منبع پیشین،صفحه ۲۱۸ .

[۵] -منبع پیشین،صفحه ۶۸٫

[۶] -ماده ۱۹۶ قانون مدنی:”کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است،مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود…”.

[۷] -ماده۴۶۳ قانون مدنی:”اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع بحقیقت بیع نبوده است،احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.”

[۸] -ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی:”رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند،مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.”

[۹] -کاتوزیان، دکتر ناصر،منبع پیشین،صص۲۳۱-۲۳۲٫

[۱۰] -الشیخ الانصاری،منبع پشین،جلدسوم،صفحه۱۱۷٫

[۱۱] -امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه۱۹۰٫مصطفی عدل به نقل از کاتوزیان ،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلداول ،صفحه۲۵۸٫

[۱۲] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،صفحه۱۹۹٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.

مطلب مشابه :  سنجش صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و شخصیّت اداری و سازمانی-پايان نامه کارشناسی ارشد