صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی-دانلود پايان نامه حقوق

صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی-دانلود پايان نامه حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم: قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر مصوب ۲/۵/۱۳۲۸

در سال ۱۳۲۸ مقنّن وقتی متوجه شد با توجه به مقررات قانون متمم قانون دیوان جزای عمال صلاحیّت  آن را خیلی بسط داده، به همین جهت موجب شد که خیل پرونده های زیادی در دیوان تشکیل شده در حالیکه به هیچ وجه قادر به رسیدگی به همه آنها با وجود کمبود نیرو و امکانات نبود دیگر اینکه صلاحیّت  آن سراسر کشور بود بنابراین به تعداد زیادی از پرونده ها و جرایم (تعدیات مامورین دولتی) اساساً فرصت رسیدگی دست نخواهد داد در نتیجه موجب معطل ماندن قانون و فرار مجرمین از اجرای عدالت گردید. بنابراین موجب گسترش فساد اداری شد. از طرف دیگر کلیه کارکنان اعم از رسمی و غیررسمی را بدون توجه به رتبه و موقعیت شغلی آنها را در بر می گرفت. مقنّن تصمیم به اصلاح مقررات قبلی و مضیق نمودن محدوده صلاحیّت  آن نمود به همین جهت به موجب ماده یک بیان داشت: «از تاریخ تصویب این قانون دیوان کیفر منحصراً به جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (به سبب شغل دولتی) کلیه مستخدمین و مأمورین که در قوانین دیوان کیفر پیش بینی شده در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا کلاهبرداری از پنجاه هزار ریال و مبلغ رشوه از ده هزار ریال بیشتر باشد رسیدگی خواهد نمود ولکن در صورتی که استانداران و فرمانداران و رؤساء ادارات استان‌ها و قضات و دادستان استان و دیوان کشور مرتکب اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری (به هر مبلغی که بالغ شود) شوند رسیدگی به اتهام آنها در دیوان کیفر به عمل خواهد آمد».

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه : بررسی دعوای ابطال رأی داوری

ملاحظه می شود در ماده مذکور اوّل: برای جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مبلغ تعیین نمود. دوم: در رابطه با کارمندان عادی نیز بایستی به سبب شغل دولتی مرتکب جرایم مذکور شده باشند بنابراین باز هم دامنه صلاحیّت دیوان محدود شد لیکن در این قانون اوّلین بار بود که مقنّن از مسئولین نامبرده اما میزان مبلغ را در آن مؤثر تشخیص نداد بلکه جرایم را به سبب موقعیت اداری در صلاحیّت  دیوان قرار داد.

ماده ۲ قانون مذکور مقرر می داشت رسیدگی به اتهامات رؤسای ادارات شهرستانها و قضات امر تحقیق و تعقیب (دادسرای شهرستان) و قضات دادگاه بخش در صورتی که میزان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری کمتر از میزان ماده ۱ باشد. در دادگاه های عمومی مرکز استان صورت می‌گیرد. این موضوع هم به نوبه خود امر جدیدی بود که وارد سیستم قضایی ایران شد می توان گفت که به نوعی صلاحیّت  دیوان کیفر سراسر کشور بود در حالی که در مرکز کشور رسیدگی می شد. در جرایم ارتکابی توسط کارکنان با میزان کمتر و نیز موقعیت اداری پائین تر در صلاحیّت  دادگاه های مرکز استان قرار گرفت.

اما در ماده سوم مقنّن از یک طرف صلاحیّت  اضافی برای دیوان ایجاد کرد با این تعبیر: «در صورتی که مستخدمین، یا مأمورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و یا ارتشاء و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر شوند رسیدگی به اتهامات مزبور در دادگاهی به عمل خواهد آمد که صلاحیّت  رسیدگی به مهمترین جرم را دارد». بدین معنی که چنانچه مستخدمین یا مأمورین در صورتی که مرتکب جرایمی شوند که در آن حد و میزان که در صلاحیّت  دیوان است شوند با توجه به اینکه رسیدگی به اتهامات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صلاحیّت  دیوان کیفر می باشد پس بایستی به کلیه جرایم مأمورین و مستخدمین در دیوان مذکور رسیدگی شود. از طرف دیگر این سردرگمی را ایجاد کرد چنانچه مستخدمین یا مأمورین مرتکب جرم دیگری شوند که مهمتر از جرایم اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیّت  مرجعی غیر از دیوان باشد بایستی در آن دادگاه مورد رسیدگی شود که می توان گفت به نوعی سلب صلاحیّت از دیوان شده است.

مطلب مشابه :  تعیین استفاده از منابع و مراجع معتبر حقوقی-پايان نامه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود