صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و  شخصیّت اداری و سازمانی-پايان نامه ارشد

صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و شخصیّت اداری و سازمانی-پايان نامه ارشد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم: مرجع قضایی صالح رسیدگی براساس ضابطه سن

در رابطه با مرجع قضایی صالح رسیدگی براساس ضابطه سن، در ادوار گوناگون تاریخ و تغییرات در سیستم قضایی ایران صرفاً دادگاه اطفال تأسیس شده که براساس ضابطه سن به جرایم ارتکابی افراد خاصّی که توسط قانونگذار ایجاد شده رسیدگی می کنند. جهت آشنایی بیشتر با دادگاه اطفال لازم است که ابتدا پیشینه تقنینی آن بررسی شود.

بند اوّل: قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴

قانون مذکور اوّلین قانون مدون موضوعه بوده که وارد سیستم قضایی ایران شده که دارای انسجام بوده در قانون مذکور مواد ۳۴ الی ۳۷ به جرایم اطفال اختصاص یافته. در این قانون اطفال به دو گروه اطفال ممیز و غیرممیز تقسیم شده اند.

ماده ۳۴ بیان می دارد: «اطفال غیرممیز را نمی توان جزماً محکوم نموده در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیرممیز را دارد.

در صورتی که اطفال ممیز غیربالغ مرتکب جرمی شوند باید به اوّلیاء خود تسلیم گردند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها».

در این ماده می بینیم که سن مسؤولیّت کیفری اطفال را دوازده سال تمام تعیین نموده البته بدون دخالت قوّه حاکمیت و دولت بلکه توسط اوّلیاء تأدیب شوند اما به شرطی طفل بزهکار غیرممیز تحویل خانواده (اوّلیاء) می شود که ملزم به تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق شوند.

دیگر اینکه با دقت نظر در ماده مذکور می بینیم که اشاره ای به سن بلوغ نشده بلکه صرفاً اشاره به سن قانونی دوازده سال نموده بدون اینکه اشاره به ابتدای آن داشته باشد پس چنین مستفاد می‌گردد از نظر مقنّن سال ۱۳۰۴ فرقی بین اطفال پنج ساله و دوازده ساله وجود نداشته است.

مطلب مشابه :  ارائه تحقیقات از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی -پايان نامه ارشد

ماده ۳۵- «اگر اطفال ممیز غیربالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود». در این ماده می بینیم که قانونگذار بدون اشاره به نگهداری طفل در حبس صرفاً اشاره به مجازات از نوع آزار بدنی نموده است از طرفی هم اطفال تا سن پانزده سال تمام هنوز طفل ممیز غیربالغ محسوب می‌شوند.

ماده ۳۶- اشاره می نماید: «اشخاصّ بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال نرسیده اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دار التأدیب است. در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصّف حداقل و زیادتر از نصّف حد اعلامی مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود