ضابطه تحقق جرم قتل عمد-دانلود پايان نامه ارشد

ضابطه تحقق جرم قتل عمد-دانلود پايان نامه ارشد

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

عمل نوعاً كشنده

در قانون مجازات اسلامي برخلاف قانون مجازات عمومي از كار نوعاً كشنده به جاي آلت قتاله استفاده شده است، اما از آنجا كه كار يك عمل فيزيكي است نياز به وسيله و آلت دارد لذا براي تشخيص كار نوعاً كشنده نياز به ضوابطي كه در مورد آلت قتاله مطرح مي شود داریم. هر چند برخي از حقوقدانان معتقد بودند كه نويسندگان قانون جزاي ايران در تدوين ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومي كه مقرر مي داشت: هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه منتهي به فوت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد، مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قاتل عمدي است»، متوجه فقه اماميه بوده و بر اين اساس براي تعريف قتل عمدي به سراغ منابع فقهي مي رفتند. چنان كه ملاحظه مي شود ذيل اين ماده حالتي را كه مرتكب در آن بدون قصد كشتن ديگري از آلت قتاله استفاده مي كرد، در حكم قتل عمدي مي دانست. مقنن پس از انقلاب با استناد به منابع فقهي ابتدا در ماده ۲ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و سپس در ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ موارد كلي قتل عمدي را بيان كرد بطوري كه در بند ب ماده ۲۰۶ مقرر مي‌دارد: (مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد) مقنن به جاي عبارت آلت قتاله در ماده ۱۷۱ عبارت كار نوعاً كشنده را در ماده ۲۰۶ به كار برده است. در توضيح فعل نوعاً كشنده بايد گفت، هر چند شخص قصد كشتن نداشته باشد قتل عمدي است. «منظور از عمل نوعاً كشنده در قتل عمدي ايجاد صدماتي است كه گاه به اعتبار وسيله و آلت به كار رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسيت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفي موجب سلب حيات از مجني عليه گردد يعني آلت گاه به اعتبار موضع اصابت كشنده است و گاه خود آلت ماهيتاً كشنده است.» [۱]

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد معاونت در جرم در حقوق کیفری

به نظر عده ای از حقوقدانان وسيله و آلت در سه مورد قتاله محسوب مي شود: الف) به اعتبار ذات وسيله ذاتاً قتاله: مطابق رويه قضايي كه برگرفته از مقررات قانوني است هر نوع سلاح اعم از سرد و گرم ذاتاً قتاله است و در صورت استفاده براي تشخيص عمدي بودن قتل نيازي به تعيين موضع اصابت يا وضعيت مقتول نيست. حسب نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره ۱۴۶/۷-۲۶/۴/۷۵ «جرح با چاقو نوعاً كشنده است».[۲] ب: به اعتبار موضع اصابت: از لحاظ پزشكي اعضاء و جوارح بدن انسان يا حياتي و حساس هستند يا غيرحساس حال اگر ضرب يا جرح به يكي از اين مواضع حساس وارد آيد به همين اعتبار كار نوعاً كشنده محسوب مي شود و نيازي به تشخيص اين كه وسيله نيز ذاتاً قتاله بوده است يا خير نداريم. [۳]  ج: به لحاظ وضعيت مقتول: اگر وسيله ذاتاً كشنده نباشد و به موضع حساس نيز برخورد نكند ولي وضعيت مقتول به گونه‌اي باشد كه ضرب يا جرح نسبت به او كشنده محسوب شود قتل عمدي است. در اين خصوص بند ج ماده ۲۰۶ آگاهي از وضعيت مقتول را نيز شرط مي داند. (حال آنكه طبق قسمت دوم ماده ۱۷۱ ق.م.ع آگاهي يا عدم آگاهي از اين وضعيت تأثيري در تغيير وصف عمدي يا غيرعمدي بودن قتل نداشت).[۴]

در مواردي كه قصد صريح بر قتل وجود دارد لازم نيست فعل ارتكابي غالباً كشنده باشد بلكه جنايت به هرنحو و با هر وسيله هر جند نادراً كشنده صورت پذيرد قتل عمدي است مثل اينكه سنگ كوچكي را به قصدقتل وبا اميد اصابت به نقطه حساس بدن مجني عليه به طرف وي پرتاب كنندو اتفاقاً موجب مرگ گردد حال آنكه اين عمل درصورتي كه قصدصريح برقتل وجود نداشته باشدقتل عمدي محسوب نمي گردد. [۵]

مقنن در بند ج ماده ۲۰۶ ق م اسلامي در مقام بيان كلي يكي از موارد كلي قتل عمدي مقرر مي‌دارد: مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نبست به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال اينها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. در اينجا عمل ارتكابي نسبت به افراد سالم كشنده نيست اما نسبت به افراد خاصي با توجه به وضعيت خاص آن ها عمل ارتكابي كشنده است و شخص با قصد و اراده چنين عملي را انجام دهد قاتل عمدي است. دكتر پاد چنين مي نگارد (مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است اقتباس از فقه مي باشد.

[۱]– گلدوزیان ،  ایرج ،محشاي قانون مجازات اسلامي، نشر مجد ،چاپ ۹ ،۱۳۸۷ ،ص ۱۳۷٫

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو

[۲]-حجتی ،سید مهدی ، قانون مجازات اسلامي در نظم كنوني، ناشر دادستان، زمستان ۸۹، چاپ اول، ص ۴۰۴٫

[۳]–  همان ،ص ۴۰۴٫

[۴]– صادقي، محمد هادی، پیشین ، ص ۳۳٫

[۵]– صادقي، محمد هادی ، پیشین ،ص ۶۳٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

۱ .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

۲ .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

۳ .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟