مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس -پايان نامه ارشد

مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس -پايان نامه ارشد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم:کیفیت تسلیم

در مورد نحوه و چگونگی تسلیم باتوجه به انواع مبیع اختلاف نظر وجود دارد.مشهور فقهای امامیه [۱] و برخی از فقهای عامه [۲] در مورد چگونگی تسلیم و قبض اموال غیر منقول معتقدند که باید به صورت تخلیه باشد یعنی باید تمام موانع بین مبیع و مشتری برداشته و مشتری متمکن از آن شود.اما در مورد اموال منقول اختلاف نظر وجود دارد.برخی اعتقاد دارند که تسلیم اموال منقول مانند اموال غیر منقول باید به صورت تخلیه باشد.[۳] و عده ای معتعقدند در حیوان به نقل و در مکیل و موزون و معدود و قماش به قراردادن آن در دست حاصل می شود .[۴] قانون مدنی تشخیص کیفیت تسلیم را به عرف واگذار نموده است . و در ماده ۳۶۹ قانون مدنی می گوید:«تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلف است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.»

اگر موضوع تسلیم مال منقول باشد مثل کتاب ،اتومبیل،تسلیم مادی است و وقتی محقق می شود که بایع آنها را به دست خریدار بدهد و خریدار بتواند آن را بردارد و قبض کند و اگر مال غیر منقول باشد مانند خانه،زمین ،رفع ید از آن و دادن کلید به خریدار می باشد.

سوالی که مطرح می شود این است که اگر خانه بدون تخلیه اثاث آن تحویل داده شود و این چنین متعهد له خانه را تحویل بگیرد .آیا مشتری یا متعهد له خیار فسخ دارد یا باید برای تخلیه از راه دادگاه بایع را الزام به تخلیه کند؟قانون مدنی در این مورد ساکت است . در فقه امامیه [۵] حق خیار به متعهدله داده شده است اما با توجه به قانون مدنی در ماده ۲۳۸و۲۳۹ ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به تخلیه را خواستار باشد و اگر الزام او ممکن نبوده و شخص دیگری هم نتوانست تخلیه را انجام دهد در این زمان برای متعهد له حق فسخ پدید می آید.[۶]

اگر مال عین معین باشد باید طوری تسلیم شود که متعهدله بتواند هرگونه انتفاع را که به او اجازه داده شده از مورد تعهد ببرد.اگر مورد تعهد ،حصه مشاع باشد  تسلیم مورد تعهد باید با جلب اذن شریک باشد اما اگر بدون اذن او تسلیم کرد ،تعهد اجرا شده محسوب است اما از آنجایی که حقوق ثالث که شریک باشد ،تجاوز صورت می گیرد طبق قواعد مسئولیت مدنی باید عمل کرد.[۷] از دیدگاه عرف ،مبیع هنگامی تسلیم شده تلقی می شود و آثار تسلیم برآن مترتب می گردد که مشتری متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد. بنابراین ممکن است مبیع در استیلای مشتری باشد ولی عرفاً این امر تسلیم تلقی نگردد.مانند آنکه مبیع تعدادی سکه طلا باشد که فروشنده آنها را هنگامی که خریدار در حال خواب و یا در حال مستی است در دست او بگذارد و یا اینکه فردی مبیع را در جلوی مغازه مشتری بگذارد ، بدون آنکه وی از آن مطلع گردد.

مطلب مشابه :  رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی-دانلود پايان نامه ارشد

در حالت اول ،مشتری بر مبیع استیلاء دارد بدون آنکه از آن آگاه باشد و در حالت دوم ،نه استیلاء مادی دارد و نه مطلع است.این اعمال به جهت اینکه مشتری را متمکن از تصرف نمی سازد عرفاً تسلیم تلقی نمی گردد و آثار تسلیم برآن بار نمی شود.در بعضی از موارد ممکن است مشتری بدون اینکه بر مبیع استیلاء پیدا کند و یا حتی بدون اینکه از تسلیم مبیع آگاهی داشته باشد قابض تلقی گردد و ضمان معاوضی به او منتقل شود.مانند اینکه روزنامه یا مجله را هر روز صبح در جلوی منزل قرار دهند.این نوع تسلیم و نحوه ی آن بر اساس تراضی طرفین می باشد.

در صورتی که مبیع کلی باشد در هنگام تسلیم باید دارای همان جنس و وصف و ویژگی های مورد توافق طرفین باشد. [۸]فروشنده در تعیین مصداق آزاد است و لازم نیست که از جنس بسیار خوب باشد و همین طور نمی تواند از نوع پست و معیوب باشد بلکه باید مصداقی را انتخاب کند که متعارف باشد و عرفاً معیوب نباشد.البته تعیین فرد یا مصداق متعارف در زمانی است که طرفین در قرارداد وصف یا خصوصیات آن مال را معلوم نکرده باشند .در این زمان است که می تواند نوع معمولی و سالم را تأدیه کند. به عنوان مثال اگر فروشنده متعهد شده باشد که نوع برتر(اعلی) مبیع را تسلیم کند یا دارای وصف خاص باشد ،نمی تواند فرد متعارفی را تسلیم کند . تأدیه مال معیوب یا مال با کیفیت بسیار پایین موجب برائت متعهد نمی شود.

[۱] ر.ک،میرزای قمی،جامع الشتات با تصحیح مرتضی رضوی،جلد دوم، انتشارات کیهان ،چاپ اول  ،۱۳۷۱،س۶۲،ص۷۳

مطلب مشابه :  تاثیر مقررات داخلی و خارجی درباره جبران خسارت در حوادث دریایی-پايان نامه حقوق

[۲]ر.ک،کیایی،عبدالله،همان منبع،ص۴۹،به نقل از ابن قدامه المغنی ویلیه الشرح الکبیر،جلد چهارم،ص۱۲۰و۲۲۰ کاسانی،بدایع الصنایع ،جلد پنجم،ص۲۲۶،رستم باز سلیم،شرح المجله،جلد اول،ص۱۳۷،ماده۲۶۳المجله.

[۳] ر.ک،حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن معروف به محقق حلی،شرایع الاسلام،جلد دوم، بیروت،مرکز الرسول الاعظم(ص)،چاپ دهم،۱۴۱۹ه.ق،۱۹۹۹م،۱۳۷۷ش،ص۱۲۸

[۴]ر.ک، ر.ک،کیایی،عبدالله،همان منبع،ص۵۰به نقل از جمال الدین محمد مکی العاملی،معروف به شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،انتشارات صادقی،قم،۱۳۹۸ه.ق ،ص۳۴۲

[۵] شیخ انصاری،مکاسب،ص۳۱۲

[۶] ر.ک،جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،حقوق تعهدات، انتشارت گنج دانش،چاپ سوم، ۱۳۸۷ ، ص۲۵۲

[۷] همان،ص۲۵۳

[۸] امامی،حسن،همان منبع،ص۴۵۰

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.