مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-دانلود پايان نامه ارشد

مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-دانلود پايان نامه ارشد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نظريه‌ي عدم نفع مجازات

اين نظريه در ميان حقوقدانان، طرفداران زيادي دارد. چرا كه مجازات و كيفر، هدف‌هايي در صورت اعمال دارد كه در صورت نبود تحقق هدف‌ها، مجازات بي‌معنا خواهد بود و هيچ سودي براي فرد و جامعه نخواهد داشت.

من‌جمله، هدف‌هاي مجازات، همان ارعاب و خوفي است كه نسبت به مجرم و نسبت به جامعه دارد و مجازات بايد مجرم را اصلاح نمايد و او را دوباره به آغوش جامعه برگرداند ولي مجازات شخص مضطر به علت عدم سوءنيتي كه دارد و عدم تكرار جرم توسط عامل بي‌فايده خواهد بود.

«نظريه‌ي عدم نفع مجازات‌ها، مبتني بر ملاحظات عيني است و عدم مسئوليت كيفري مضطر به علت فايده‌ي اجتماعي اجراي اين قاعده است چون از نظر منطقي اجراي مجازات درباره‌ي فردي كه غالباً شخصيت ضدّ اجتماعي دارد بي‌فايده است».[۱]

(عده‌اي از حقوقدانان فايده‌ي اجتماعي را يكي از علل مستقل حالت اضطرار مي‌دانند). و به عبارت ديگر اجتماع كه خود غالباً از اصل توجه به ارزش‌هاي عالي پيروي مي‌كند نمي‌تواند در مورد مرتكب جرم ضروري از اين اصل عدول نمايد، زيرا كه افراد اجتماع مجازات مرتكب جرم ضروري را ناخوشايند تلقي مي‌كنند و تنبيه را در اين راستا بي‌فايده مي‌داند.[۲]

بنابراين نظريه‌ي برائت مرتكب جرم در حالت ضروري بر مبناي اقتضاي تأمين منافع اجتماعي بوده و بر اساس دكترين و رويه‌ي قضايي، حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ي جرم به شمار مي‌رود.[۳]

 

ج: نظريه‌ي تعارض منافع

آخرين نظريه كه به عنوان مبناي معافيت كيفري شخص مضطر ابراز شده، اين نظريه است. طبق اين نظريه، وقتي انسان خود را با دو ضرر متعارض مواجه مي‌بيند (يكي ضرري كه متوجه‌ي خود اوست و ديگري ضرري كه متوجه‌ي ديگري است) در انتخاب يكي از آنها دچار حيرت گرديده و مضطر مي‌شود و در اين حالت، طبيعي‌ترين و منصفانه‌ترين حالت اين است كه اهمّ منفعتين و اقلّ الضررين را انتخاب كند. و قانونگذار نيز كه وضع نمي‌نمايد. در اين راستا «سيسيرون» در كتاب «جمهوري» با الهام از تفكر يك فيلسوف يوناني مي‌نويسد: «اگر غريقي كه قوي‌تر است براي نجات خود، ديگري را به دريا پرتاب كند، كار عاقلانه‌اي است و اگر خود را فدا كند، عادلانه است ولي آدم عاقلي نيست».

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:شناسایی مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

خلاصه اينكه سيسيرون نتيجه مي‌گيرد: «فردي كه از نظر اجتماع كمتر فايده دارد بايد فدا شود».[۴]

به نظريه‌ي فوق انتقاداتي شده است و دكتر عوض محمد در اين خصوص مي‌گويد: «منطقي نيست كه صاحب حق بيشتر را در هنگام خطر آزاد بگذاريم تا از طريق تجاوز به حقوق كسي كه هيچ دخالتي در ايجاد خطر نداشته است حقوق خود را حفظ نمايد و صاحب حق كمتر را ملزم كنيم در مقابل مضطر هيچ‌گونه مقاومتي نكند و ضرر را متحمل شود».

در كتاب ديگر در رابطه با اين اِشكال، قوي بودن جسماني را مطرح نموده و حال آنكه سنجيدن ميزان ضرر و نفعي كه حادث شده بر اساس امور مادي تنها نيست بلكه موقعيت اجتماعي و اقتصادي و فكري نيز بايد ملاحظه گردد. در هر حال آنچه كه مي‌توان ادعا نمود، اثبات نظريه‌ي تعارض منافع است و در بين حقوقدانان و انديشمندان اسلامي از مقبوليت خاصي برخوردار است.

امروزه مفهوم قديمي (يعني فكري كه معتقد بود حالت ضرورت خارج از محدوده‌ي نظم قضايي است ـ و اجبار غير ـ قابل مقاومت به علت اضطرار و ضرورت كه موجب سلب مسئوليت مي‌شود)[۵] جاي خود را به موضوع ـ  تعارض منافع مشروع واگذار كرده و قضيه از موضوع به محمول متوجه گرديده اما از جهت اينكه معافيت از مجازات را مقرون به عدالت بدانيم خواه از لحاظ محمولي وضعيت حقوقي كه مخلوق تعارض منافع مشروع است و بايد بالضروره يكي فداي ديگري شود، خواه از لحاظ موضوعي يعني يك جبر معنوي كه سالب مسئوليت است ممكن نيست مگر آنكه جرم را مشروع تلقي كنيم. پس نتيجه مي‌گيريم اگر در حالت ضرورت مجازاتي ديده نمي‌شود براي آن است كه مجازات در اين حالات از لحاظ اجتماعي بر خلاف عدالت و بي‌اثر شناخته شده است.

  1. وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، ج۲، ص ۲۰۳٫
  2. نوربها، رضا، زمينه‌ي حقوق جزاي عمومي، ص ۲۹۷٫
  3. گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي، ج۲، ص ۴۳٫
  4. گلدوزيان، ايرج، پیشین، ج ۲، ص ۱۷۹٫
  5. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، همان ،ص۶۴۲

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره نقش تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.