مقاله رایگان درمورد ارزش افزوده، ارزش بازار، ارزش شرکت، ارزش افزوده بازار

دسامبر 24, 2018 0 By mitra2--javid

نياز به معيارهاي ديگري مي باشد.

2-2-2) حداکثر کردن ثروت
دومين هدفي که عمدتاً شرکتها با آن مواجه هستند به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدّت مي باشد. اين هدف تحت عنوان حداکثر کردن ثروت مطرح مي شود. البته منظور از ثروت، “ خالص ارزش فعلي” سهام شرکت است. در حقيقت به جاي تأکيد مستقيم بر سود به عنوان يک هدف، تأکيد بر سود حاصل از ارزش شرکت مدّ نظر مي باشد و طبيعتاً يک ارتباط متقابل بين ارزش فعلي شرکت و ارزش آن در بلند مدت وجود دارد. (جهانخاني، پارسائيان، 321)
مديري که حداکثر نمودن ثروت را به عنوان هدف خود قرار داده است به ارزش فعلي سهام شرکت در بازار به عنوان عامل اصلي افزايش ثروت توجه مي کند، زيرا به درستي دريافته است که در درجه اوّل عامل سودآوري بايد از ديدگاه بلند مدّت مورد توجه قرار گيرد و در عين حال اتّخاذ اين هدف موجب ايجاد تعادل بين عامل حداکثر کردن ثروت و اهداف وابسته به آن نظير رشد، پايداري، اجتناب از ريسک و قيمت بازار سهام شرکت مي شود.
با تعاريف فوق مي توان به اين نتيجه رسيد که هدف از حداکثر کردن سود و سود هر سهم همواره با ارزش بازار سهام شرکت يکسان نيست و چون اصل حداکثر نمودن ارزش شرکت، يک راهنماي قابل قبول براي مؤسسات تجاري و تخصيص مؤثر منابع جامعه به دست مي دهد، آن را به عنوان يک هدف اصولي انتخاب مي کنيم.
بنابراين چنانچه بنا باشد، در بازار سرمايه پس اندازها به سمت سرمايه گذاري درموقعّيت خاصّي سوق داده شود بايد معيار منطقي مناسبي داشته باشيم.

2-3) نقش مديران در واحدهاي انتفاعي
مديران در انجام وظايف خود فرآيندي را دنبال مي کنند که شامل اجزايي چون برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و کنترل، انگيزش، ارتباطات، هدايت وتصميم گيري است. غالباً در سازمانها، برنامه ريزي ها در سه سطح جامع، استراتژيک و عملياتي صورت مي گيرد که در تدوين آنها تمامي سطوح مديريت مشارکت دارند که پس از اين مرحله، مديران بر اجراي صحيح برنامه از پيش تعيين شده نظارت دارند و جهت حصول نتايج از پيش تعيين شده از ابزارها و معيارهايي براي سنجش مورد نظر استفاده مي کنند که اين معيارها با شاخصها در واقع مقياسهايي براي سنجش عملکرد بشمار مي روند. اما در اين راه مديران وظايف ديگري نيز دارند و آن هدايت و انگيزش مي باشد که در اين راستا مي توان از برقراري نظام پاداش در کنار اجراي برنامه ها نام برد. (الواني، سيد مهدي، 1369، 9)
در اين ميان لازم است که به نقش مديران مالي در شرکتها، توجّه خاصي شود. در گذشته مديران فروش، مقدار فروش را تعيين مي کردند و مديران توليد لوازم و امکانات مورد نياز براي توليد محصول يا ارائه خدمات را مشخص مي کردند و نهايتاً اين مديران مالي بودند که با توجه به منابعي که در اختيار داشتند بايد لوازم و ملزومات لازم براي توليد محصول را تهيه مي کردند.
امّا امروزه نقش مديران مالي در شرکتها گسترش يافته است. امروزه آنها وظيفه دارند تا وجوه لازم را تحصيل و به نحوي استفاده کنند که باعث به حداکثر رسانيدن ارزش شرکت بشود. براي اين منظور مديران مالي بايد ديد وسيعي راجع به مسائل مالي، توانايي درک و بررسي عملکرد شرکت داشته باشند تا نهايتاً بتوانند همسو با اهداف واحد تجاري نسبت به نحوه سرمايه گذاري و نحوه تأمين مالي، به گونه اي عمل کنند که باعث افزايش ارزش شرکت و افزايش ارزش ايجاد شده براي سهامداران بشوند. (مهدوي، 1385، 24)

2-4) رويکردها، شاخص ها و معيارهاي ارزيابي عملکرد
2-4-1) رويکرد ها
در عمل رويکردهاي مختلفي براي ارزيابي عملکرد شرکتها وجود دارد. در اين رويکردها انواع شاخص ها و نسبت ها وجود دارد که در محاسبه آنها از داده هاي بدست آمده از اطلاعات حسابداري، بازار، اطلاعات اقتصادي يا ترکيبي از آنها استفاده مي شود.
2-4-1-1) رويکردهاي حسابداري
اگر مديران شرکتها بتوانند سود يا ارزش شرکت را افزايش دهند، داراي عملکرد مطلوبي خواهند بود و به هدف خود رسيده اند ولي بايد توجّه داشت که مقدار اين افزايش چقدر بايد باشد تا کافي يا مطلوب به نظر برسد. براي رفع اين مشکل مي توان ارقام مشابه مربوط به سالهاي مختلف عملکرد واحد تجاري را با هم مقايسه کرد و يا نتايج حاصل از فعاليتهاي تجاري را با نتايج مربوط به ساير واحدهايي که در صنعت مورد نظر فعاليت ميکنند مورد مقايسه قرار داد.
به همين منظور از ارقام مندرج در صورتهاي مالي مانند فروش، مبلغ سود، بازده دارايي هاي شرکت (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و . . . استفاده مي شود که اين رويه به حوزه رويکرد حسابداري در استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي براي ارزيابي عملکرد مديران مربوط مي شود.
البته در استفاده از رويکرد حسابداري يک مسئله مطرح مي باشد و آن هم مربوط به ماهيت محاسبه سود مي باشد. محاسبه سود در حسابداري براساس اصول و مفروضات دانش حسابداري صورت مي گيرد که اين موضوع باعث کاهش دقّت اين متغّير مي شود. به عنوان مثال، محاسبه سود در کشورهايي که نرخ تورّم بالايي دارند با در نظر گرفتن اصل بهاي تمام شده است که باعث مي شود تا مبلغ محاسبه شده، با دنياي واقعي اقتصادي ارتباط کمتري داشته باشد. نکته ديگر اينکه سود حسابداري مي تواند توسط مديران واحد مورد دستکاري قرار بگيرد، زيرا در اکثر موارد مديران واحدها براي بهتر نشان دادن وضعيت واحد تجاري اقدام به حساب آرايي و هموار سازي سود مي کنند که اين موضوع نيز از قابليت اتکاء به اين معيار مي کاهد و باعث مي شود تا ارقام گزارش شده در
صورتهاي مالي با ارزش هاي واقعي در بازار تفاوت زيادي داشته باشد. (مهدوي، 1385، 28- 26)
2-4-1-2) رويکرد تلفيقي
در اين رويکرد که رويکرد ترکيبي نيز ناميده مي شود براي حلّ مشکلات ذکر شده در بخش قبلي سعي مي شود تا از تلفيق ارقام گزارش شده در صورتهاي مالي و ارزشهاي بازار براي تجزيه و تحليل استفاده شود.
ضريب يا نسبت ارزش بازار يا قيمت سهم به سود هر سهم (ضريب P/E)، نسبت ارزش بازار دارايي ها به ارزش دفتري آنها (ضريب يا نسبت توبين Q.Tobin) که به آن کيو توبين گفته مي شود و نسبت ارزش سهام بازار هر سهم، از مهمترين معيارهايي است که مورد استفاده قرار مي گيرد. (گروه،1384، 17) (مهدوي، 1385،28)
2-4-1-3) رويکرد مديريت مالي
دانش مديريت مالي نيز مدعي است که با استفاده از نظريه ها و تکنيک هاي ارائه شده در آن، مي توان عملکرد شرکتها را اندازه گيري کرد. اصولاً در امور مالي سه روش يا نظريه قيمت گذاري:
1- مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي (CAPM ) 2- نظريه قيمت گذاري آربيتراژ (APT) 3- نظريه قيمت گذاري اختيار خريد معامله (OPT) ارائه شده است. با استفاده از اين مدل ها، نه تنها مي توان انواع دارايي ها را ارزش گذاري کرد، بلکه مي توان بازده اين سرمايه گذاري ها را نيز به دست آورد. علاوه بر اين، با استفاده از اين مدل ها مي توان نقاط تعادل بازار سرمايه را نيز مشخص کرد. از اين رو، اگر شرکت را به عنوان مجموعه اي از قراردادها تعريف کنيم و بر اين باور باشيم که در شرايط رقابت کامل، عوامل اقتصادي به نقطه تعادل خود مي رسد، با استفاده از اين مدل ها و نظريه ها مي توان اين نقاط تعادل را اندازه گيري کرد. (گروه، 1384، 17)
2-4-1-4) رويکرد اقتصادي
در اين رويکرد بيشتر از مفاهيم اقتصادي براي ارزيابي عملکرد واحدهاي تجاري استفاده مي شود. عملکرد واحد تجاري در اين رويکرد با تأکيد بر قدرت سودآوري داراييهاي شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه بکار گرفته شده، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. به عنوان مثال، مي توان از معيار ارزش افزوده اقتصادي(EVA) نام برد.
ارزش افزوده اقتصادي اولين بار توسط شرکت استرن استوارت مطرح شد. اين شرکت عنوان مي کند که براي ارزيابي عملکرد مديران، يکي از کارآمدترين معيارها ارزش افزوده اقتصادي مي باشد؛ که به شرح ذيل محاسبه مي شود:
EVA = NOPAT – (WACC × Capital)
که در آن NOPAT سود خالص عملياتي پس از کسر ماليات؛
WACC ميانگين موزون نرخ هزينه سرمايه و Capital خالص ارزش داراييهاي شرکت مي باشد که براي محاسبه NOPAT به کار گرفته است. در اين فرمول تعديلاتي در خصوص سود عملياتي گزارش شده در صورتهاي مالي انجام مي شود.
پس از مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادي (EVA) توسط شرکت استوارت، عده اي ديگر از اقتصاددانان معيار تعديل شده ديگري (که بر گرفته از ارزش افزوده اقتصادي مي باشد) را تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده يا پاليده (REVA) را مطرح کردند. به اعتقاد آنان در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده بجاي ارزش دفتري تعديل شده داراييها بايد از ارزش بازار آنها استفاده کرد که محاسبه آن به شرح زير مي باشد:
REVA = NOPATt – }WACC × {(ارزش بازار بدهيها + ارزش بازار حقوق صاحبان سهام)
در اين فرمول براساس معادله اصلي حسابداري دارايي ها با جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام برابر در نظر گرفته شده اند. (استوارت، 1991، 179-222)
و بالاخره معيار اقتصادي ديگري که مطرح شده است ارزش افزوده بازار (MVA) مي باشد که تفاوت بين ارزش بازار شرکت و سرمايه به کار گرفته شده در شرکت مي باشد. ارزش افزوده بازار حاصل خالص ارزش فعلي طرحهاي گذشته و فرصتهاي سودآور آتي شرکت مي باشد و نشان مي دهد که چگونه شرکت به طور موفقيت آميزي سرمايه خود را بکار گرفته و فرصتهاي سود آور آينده را پيش بيني و براي دستيابي به آنها برنامه ريزي کرده است. از نظر تئوري، ارزش افزوده بازار يک شرکت برابر است با ارزش فعلي کليه ارزش هاي افزوده اقتصادي شرکت يا سود باقيمانده اي که انتظار مي رود در آينده ايجاد شود. (مهدوي، 1385،30)
2-4-2) شاخص هاي ارزيابي عملکرد
شاخص هاي ارزيابي عملکرد نيز که توسط يانگ در پنج گروه طبقه بندي شده است به شرح ذيل مي باشد: (نوروش، 1383، 125- 127)
شاخص هاي سود باقي مانده
شاخص هاي مربوط به اجزاي سود باقي مانده
شاخص هاي مبتني بر بازار
شاخص هاي مبتني بر نقد
شاخص هاي سنتي
2-4-2-1) شاخص هاي سود باقي مانده
شاخصهاي مبتني بر سود باقيمانده شاخصهايي هستند که هزينه سرمايه در آنها در نظر گرفته شده است. از جمله اين شاخص ها مي توان به CVA، EVA اشاره کرد.
2-4-2-2) شاخص هاي مربوط به اجزاي سود باقي مانده
اين شاخص ها همان اجزاي سود هستند که هزينه سرمايه در آنها لحاظ نشده است. از اين ميان مي توان به سود قبل از بهره ماليات (EBIT)، سود قبل از بهره ماليات و استهلاک (EBITDA)، سود قبل از اقلام غير مترقبه (EBEI)، سود عملياتي پس از ماليات (NOPAT) و بازده خالص دارايي ها (RONA) اشاره کرد.
2-4-2-3) شاخص هاي مبتني بر بازار
شاخص هايي هستند که از بازار سرمايه به دست مي آيد و از ميان اين شاخص ها مي توان به بازده کل سهامداران و ارزش افزوده بازار (MVA)، بازده مازاد (ER) و شاخص ارزش (WI) اشاره کرد.
2-4-2-4) شاخص هاي مبتني بر نقد
اين شاخص ها مبتني بر مبناي نقدي هستند. از جمله اين شاخص ها، مي توان به جريانهاي نقد عملياتي و بازده نقدي سرمايه گذاري ها اشاره کرد.
2-4-2-5) شاخص هاي سنتي
طرفداران نظريه هاي تاريخي (سنتي) در حسابداري اعتقاد به مطلوبيت اطلاعات تاريخي دارند و بر اين باورند که
اين اطلاعات بهتر مي تواند گوياي بستر تاريخي واحد تجاري باشد. از جمله اين شاخص ها مي توان به سود خالص، سود عملياتي، سود هر سهم و غيره اشاره کرد. البته بايد توجه داشت که هيچ شرکتي نمي تواند به طور کامل فقط به يک شاخص براي ارزيابي عملکرد خود در تمامي جنبه ها اتکاء کند. (گروه، 1384، 19)

2-4-3) معيارهاي ارزيابي عملکرد
تا کنون معيارهاي ارزيابي عملکرد به روشهاي مختلفي ارائه شده اند. يکي از اين طبقه بنديها، طبقه بندي آنها به دو دسته معيار حسابداري و معيار اقتصادي است.
گروه اول، معيارهاي حسابداري است که در آن عملکرد واحد تجاري براساس حاصل ضرب سود شرکت در ضريب تعديل سود به ارزش مورد ارزيابي مي گيرد. گروه دوم، معيارهاي اقتصادي است که در آن عملکرد واحد تجاري براساس قدرت کسب سود داراييهاي موجود و سرمايه گذاريهاي بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزينه سرمايه شرک