مقاله رایگان درمورد ارزش افزوده، عرضه و تقاضا، صاحبان سهام، ارزش سهام

دسامبر 24, 2018 0 By mitra2--javid

ت مورد ارزيابي قرار مي گيرد. (جهانخاني، 1374، 44-63)
در اين بخش با ذکر انواع معيارهاي مطرح شده در هر يک از دو گروه به بررسي نقاط ضعف و قوّت اين معيارها پرداخته مي شود.
2-4-3-1) معيارهاي حسابداري
معيارهاي حسابداري که از طريق مدل حسابداري مطرح مي شود شامل سود، رشد سود، سود هر سهم، تقسيم سود، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، عرضه و تقاضاي سهام و جريان نقدي آزاد مي باشد.
الف- سود
در مدل حسابداري، ارزش سهام برابر است با سود هر سهم ضربدر نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E * EPS). اين مدل در عين سادگي داراي يکسري ايرادهاي عمده نيز مي باشد.
ب- رشد سود
رشد سود هم مثل سود داراي همان اشکالات اساسي است بنابراين دو شرکت ممکن است نرخ رشد برابر داشته باشند، ولي کارايي آنها متفاوت باشد.
پ- سود هر سهم (EPS)
سود هر سهم در حقيقت از تقسيم سود خالص بعد از ماليات بر ميانگين موزون تعداد سهام عادي بدست مي آيد. طبعاً همان ايرادهاي اساسي که بر سود و رشد سود وارد است بر سود هر سهم نيز وارد مي باشد. يعني با دستکاري کردن سود و يا تغيير روشهاي پذيرفته شده در حسابداري سود هر سهم نيز تغيير خواهد کرد. در حقيقت سود هر سهم تعيين کننده ارزش سهام شرکت نيست، زيرا تحقيقات نشان مي دهد که در مواردي سود هر سهم کاهش يافته ولي قيمت سهام افزايش يافته است.
سود هر سهم فقط مربوط به يک دوره زماني معين است و نمي توان با توجه به آن در مورد ارزش شرکت قضاوت کرد. آن چيزي که تعيين کننده قيمت سهام يک شرکت است عرضه و تقاضاي سهام است و عرضه و تقاضا مستقيماً به پيش بيني سودهاي آينده بستگي دارد. در پيش بيني آينده عوامل ذيل مطرح مي باشند:
1-ميزان دريافت جريانهاي نقدي مورد انتظار آتي؛
2-ريسک يا درجه اطمينان نسبت به تحقق جريانهاي نقدي مورد انتظار آتي؛
3-مدت زمان ريسک جريانهاي نقدي.
با در نظر گرفتن موارد فوق مشاهده مي شود که سود هر سهم به تنهايي نمي تواند مبناي اندازه گيري عملکرد و تعيين ارزش شرکت باشند.
ت- تقسيم سود
بسياري بر اين باورند، شرکتي که سياست تقسيم سود ثابت دارد و هر سال مقداري از سود خود را بين سهامداران تقسيم مي کند، اين عمل نشان دهنده موفقيت آن شرکت مي باشد.در حاليکه در عمل اينطور نيست و در عمل اينطور نيست و در حقيقت اگر به تقسيم سود، به عنوان معيار اندازه گيري عملکرد اتکاء کنيم قطعاً نتيجه گيري صحيح نخواهد بود.
سود تقسيمي به سياست سرمايه گذاري در شرکت بستگي دارد. شرکتهايي که فرصتهاي سرمايه گذاري سودآور دارند، سود را به عنوان يک منبع تأمين مالي مثل ساير منابع مالي از قبيل وام، صدور سهام عادي و ممتاز تلقّي مي کنند.
در حقيقت اگر شرکت فرصت سرمايه گذاري سود آوري داشته باشد، تقسيم سود به ضعف مديريت شرکت در اجراي فرصتهاي سرمايه گذاري سود آور است. البته گاهي اوقات شرکت به دليل اشباع شدن، فرصت سرمايه گذاري ندارد چنين مواقعي که بازده سرمايه گذاري کمتر از هزينه سرمايه است، تقسيم سود سياست درستي خواهد بود. ولي نکته مهم اين است که اولاً سود به راحتي مي تواند توسط مديران دستکاري شود؛ ثانياً صرف پرداخت سود سهام نمي تواند گوياي موقعيت واقعي شرکت باشد. (مهدوي، 1385، 36)
ث- نرخ بازده صاحبان سهام
میزان کارایی یک شرکت، در خلق سود خالص برای سهامداران را، بررسی می‌کند. در واقع این نسبت بیان می‌نماید، که بنگاه اقتصادی به ازاء هر یک واحد سرمایه‌گذاری سهام‌داران، به چه میزان سود خالص برای آنها کسب می‌کند
ج- معيار عرضه و تقاضا
برخي معتقدند که قيمت سهام بر اثر رابطه بين عرضه و تقاضا تعيين مي شود و مدير مي تواند همانند ساير محصولات، سهام عادي خود را به عنوان يک محصول البته در بازار سرمايه عرضه نمايد. اما بايد توجّه داشت که عرضه و تقاضا تعيين کننده قيمت سهام خواهد بود. در کشورهاي پيشرفته در اين زمينه تحقيقاتي انجام شده و فرض گرديده است که اگر تعداد سهام عادي موجود در شرکت ثابت باشد، پس شرکت مي تواند ازطريق تبليغات و آگهي علاقه مردم را براي سرمايه گذاري در سهام جلب نمايد و در نتيجه با زياد شدن متقاضيان سهام شرکت مي تواند موجبات افزايش قيمت سهام را فراهم کند.
چ- جريان نقدي آزاد
جريان نقدي آزاد مقداري از جريان است که اگر بين سهامداران تقسيم شود تأثير در قدرت سوددهي شرکت نخواهد گذاشت. به عبارت ديگر جريان نقدي آزاد از تفاوت سود خالص عملياتي بعد از ماليات و ميزان سرمايه گذاري جديد انجام شده بدست مي آيد.
FCF = NOPAT – I

2-4-3-2) معيارهاي اقتصادي
همانطور که پيشتر گفته شد، معيارهاي اقتصادي عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود داراييهاي موجود و سرمايه گذاري بالقوّه و عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي کنند. به عبارت ديگر اين معيارها سعي مي کنند با تبديل اطلاعات حسابداري از طريق انجام برخي تعديلات به اطلاعات اقتصادي، اطلاعات اقتصادي را مبناي ارزيابي عملکرد شرکتها قرار دهند. اين معيار شامل ارزش افزوده اقتصادي (EVA)، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA) و ارزش افزوده بازار (MVA) مي باشد.
در اينجا با توجه به تحقيق حاضر سود هر سهم از معيار حسابداري و ارزش افزوده اقتصادي از معيار اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد و در پايان اشاره کوتاهي به ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و ارزش افزوده بازار مي کنيم.
2-5) ارزش افزوده اقتصادي
2-5-1) تاريخچه ارزش افزوده اقتصادي
از قديم الايام اقتصاد دانان معتقد بودند، هر واحد تجاري به
منظور تداوم فعّاليت و توسعه بايستي بازده اي بيش از هزينه سرمايه خود داشته باشد (مارشال، 1890) و در قرن بيستم اين مفهوم شکل عملياتي به خود گرفت و سود باقيمانده نام گذاري شد. شرکت ژنرال موتورز اين مفهوم را در دهه 1920 به کار گرفت و ژنرال الکتريک “سود باقيمانده” را در دهه1950 ابداع کرد و از آن براي عملکرد بخش هاي غير متمرکز خود استفاده نمود. سيلومونز در سال 1965 سود باقيمانده را به عنوان معيار درون سازماني ارزيابي عملکرد واحدهاي تجاري پيشنهاد نموده و آنتوني در سالهاي 1973 و 1982 سود باقيمانده را به عنوان معيار برون سازماني ارزيابي عملکرد پيشنهاد نمود (بيدل، 1998).
در اواخر دهه 1980 شرکت مشاوره و خدمات مالي استرن استوارت يک نام تجاري تحت فعالّيت EVA را به نام خود ثبت نمود که مبتني بر مفهوم سود باقيمانده مي باشد. اين شرکت به منظور تدوين مدل ارزشيابي مبتني بر ارزش افزوده اقتصادي اقدامات مالي انجام داد و پيچيدگي هاي محاسبه EVA را آشکار ساخت.
شرکت استرن استوارت تلاش نمود از اطلاعات حسابداري مرسوم پس از تعديلات لازم براي محاسبه ارزش افزوده اقتصادي استفاده کند. از اين رو مي توان گفت EVA مفهوم جديدي نيست، بلکه همان مفهومي است که اقتصاد دانان آن را سود اقتصادي يا باقيمانده سود مي ناميدند.
امروزه مقالات و کتب متعددي در زمينه ارزش افزوده اقتصادي به رشته تحرير در آمده است. مجله فورچون مفهوم ارزش افزوده را به عنوان “ کليد واقعي ثروت آفريني” معرفي مي کند. در نوشته ديگري با عنوان “ يک راه جديد سوداگري” از آن نام مي برد. (تولاي، 1996)
شرکت استرن استوارت نيز يک بانک اطلاعاتي داير نموده و شرکت ها را بر حسب ارزش افزوده اقتصادي آنها رتبه بندي نموده است. (Universe Performance 1000)
همچنين در سال 1994 کميته اي در انجمن حسابداران رسمي آمريکا (AICPA) به نام کميته Jenkins پيشنهاد مي کند، به منظور بهبود گزارشگري مالي، آن دسته از شرکت ها که براي مقاصد تصميم گيري داخلي خود از EVA استفاده مي کنند از اين مفهوم براي گزارشگري خارجي نيز استفاده کنند. (بيدل، 1997، 330-301)
در بخش حرفه اي و اجرايي نيز شرکت هاي متعددي در سطح جهان به ارزش افزوده اقتصادي توجّه نموده و براي مقاصد ارزيابي عملکرد داخلي، مقايسه عملکرد بخش هاي داخلي، تهيه و تنظيم طرح هاي پاداشي و انگيزشي مديران به اين مفهوم توجه نموده اند.
يکي از طرفداران سرسخت EVA، شرکت کوکا کولا مي باشد که تجربه شايان ذکري در اين زمينه دارد. قبول EVA باعث شده که شرکت تشويق شود تا سرمايه خود را در بخش سودآور نوشيدني هاي رژيمي متمرکز کند و با استفاده از اهرم، بازده بسيار بيشتري از سرمايه بدست آورد. در نتيجه بازده شرکت در سال 1993، نسبت به سال 1987 (سالي که EVA را به عنوان معيار عملکرد پذيرفت) حدود 200 درصد و EVA آن نيز 27 در صد افزايش يافت. جک استال، مدير مالي کوکا کولا بيان کرد “EVA شما را مجبور مي کند تا راههايي را پيدا کنيد تا بتوانيد با سرمايه کمتر کار بيشتري انجام دهيد.”(داد ، 1997، 319)
2-5-2) مفهوم ارزش افزوده اقتصادي
در صورتهاي مالي سود به عنوان مبلغ باقي مانده پس از کسر همه هزينه هاي عوامل توليدي و غير توليدي ارائه مي شود. اين سود باقيمانده سودي است که متعلّق به سهامداران مي باشد.
2-5-3) نحوه محاسبه ارزش افزوده اقتصادي
اقتصاد دانان مالي EVA را سود اقتصادي يا سود باقيمانده ناميدند. EVA به عنوان سود خالص عملياتي پس از کسر ماليات (NOPAT) که از آن هزينه هاي سرمايه کسر مي گردد، تعريف مي شود. هزينه هاي سرمايه شامل کليه هزينه هاي سرمايه شامل کليه هزينه هاي تأمين مالي واحد تجاري اعم از هزينه بهره وام ها و بازده مورد انتظار سهامداران مي باشد که همگي در ميانگين موزون هزينه سرمايه (WACC) تبلور مي يابد.
فرمول کلي محاسبه EVA به شرح ذيل است:
EVA= NOPATt – (WACC * Capital t-1)
که در آن:
NOPAT: سود خالص عملياتي پس از کسر ماليات در انتهاي دوره t؛
WACC: ميانگين موزون نرخ هزينه سرمايه؛
Capital: مجموع سرمايه به ارزش دفتري در ابتداي دوره t (انتهاي دوره t-1).
2-5-4) هزينه سرمايه
هر شرکتي داراي ريسک و بازده مخصوص به خود است. هر يک از گروههاي سرمايه گذار مثل دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادي، خواهان ميزاني از نرخ بازدهي هستند که در خور ريسک مربوط به آن باشد. هزينه سرمايه عبارت است از حداقل نرخ بازدهي که شرکت بايد بدست آورد تا بازده سرمايه گذاران در شرکت تأمين شود. (جهانخاني و پارسائيان، 1384، 317)
هزينه سرمايه از ابعاد مختلف مورد توجه قرار مي گيرد. بکارگيري هزينه سرمايه در تصميمات سرمايه گذاري، استفاده از آن به عنوان مبنايي براي ايجاد ساختار بهينه سرمايه و يا حرکت به سمت آن، استفاده از آن در اجاره هاي سرمايه اي و بکارگيري در اندازه گيري شاخصهاي عملکرد و اصولاً استفاده از آن در تنزيل جريانهاي نقدي آتي جهت تعيين ارزش، همه از مواردي هستند که مي تواند در توصيف اهميت هزينه سرمايه بيان شود. علاوه بر آنچه اشاره شد ناديده گرفتن هزينه تأمين سرمايه از محل حقوق صاحبان سهام در محاسبه سود حسابداري علت اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع را توجيه مي نمايد. (عثماني، 1380، 30- 19)
هزينه سرمايه، نرخ بازده سالانه ايست که براي حفظ ارزش بازار (قيمت سهام) يک واحد تجاري لازم است. اين نرخ، نرخ حد نصاب، حداقل نرخ پذيرش و يا حداقل نرخ بازده مورد درخواست سرمايه گذاران نيز ناميده مي شود.
2-5-4-1) نقش هزينه سرمايه در تصميمات سرمايه گذاري
نظر به محدوديت منابع مالي، تصميمات س
رمايه گذاري در شرکتها از اهميت خاصي برخوردار است. بودجه بندي سرمايه اي زماني اتفاق مي افتد که در يک دوره زماني معين، سقف بودجه اي و يا محدوديت وجوه نقد براي سرمايه گذاري وجود داشته باشد و رابطه بين نرخ بازده داخلي و هزينه سرمايه مي تواند در بودجه بندي سرمايه اي مورد استفاده قرار گيرد. هزينه سرمايه حداقل نرخ بازده مورد قبول براي طرح هاي سرمايه اي را بدست مي دهد که براساس آن مي توان طرحهاي سرمايه گذاري را ارزيابي و انتخاب نمود.
بررسي سير تاريخي ادبيات مالي نشان مي دهد که هم در تئوري کلاسيک و هم در تئوري شتاب سرمايه گذاري فرض بر اين است که مؤسسات در استفاده از وجوه موجود با هزينه ثابت محدوديتي ندارد. در تئوري کلاسيک ميزان سرمايه گذاري بستگي به نرخ بازده سرمايه گذاري يا درآمد آن دارد؛ يعني سرمايه گذاري با تغيير درآمد تغيير مي کند ولي در تئوري شتاب ميزان سرمايه گذاري تابعي از ميزان توليد