منابع تحقیق درباره
آزادي، ارتداد،، چنين، کسي

منابع تحقیق درباره آزادي، ارتداد،، چنين، کسي

دی ۳, ۱۳۹۷ 0 By mitra2--javid

استناد قتل مرتد مناقشه کرده و گفته اند که حدود الهي با خبر واحد اثبات نمي شود و کفر به تنهايي نيز موجب قتل و باعث مباح شدن خون نمی گردد و آنچه باعث مباح شدن خون است، محاربه با مسلمين و دشمني با آنان است و به فتنه انداختن مسلمانان در دينشان است در حالي که ظواهر آيات ابا از اکراه در دين دارد.(امینی، ۱۴۲۹، ج۲: ۵۲۱)
عده اي نيز با تمسک به مقتضيات زمان حکم ارتداد را مخصوص زمان پيامبر (ص) و صدر اسلام دانسته و اجراي آن را در حال حاضر خلاف مصلحت اسلام مي دانند که نويسنده کتاب آزادي در قرآن از آن دسته است.
ايشان مي گويد:
اسلام مانند هر دين و انقلاب بزرگ ديگر در طول تاريخ ، دو دوره مهم را از سر گذرانيده است: نخست، دوره اي که پايه ها و ارکان جامعه ديني همواره در تلاطم و کشمکش و احياناً با تهديدهاي خطرناک مواجه بوده است. طبيعي است که در اين دوره پيامبر اسلام(ص) نگران از دست رفتن دين و دستاوردهاي آن بوده و به سرعت و با قاطعيت اقدام کند، و يا براساس مصالح خاص اين دوره، به وضع قوانين و احکام مناسب با تحولات پرداخته، يا خداوند در نزول احکام با ملاحظه مخاطبان و شرايط خاص نومسلمانان به تشريع احکامي بپردازد که از ويژگي هاي دوران تأسيس محسوب مي گردد.
دوم، دوره اي که ارکان و پايه هاي دين نوبنياد تثبيت شده و مسلمانان در استقرار و آرامش اند، و ديگر آن خطرهاي دوران تأسيس آن ها را تهديد نمي کند و ملاحضات خاص آن دوره مورد توجه نيست. بي گمان کسي نمي تواند مدعي شود احکامي که از عصر بعثت در دوران مدينه تا عصر امامان معصوم(ع) تشريع و بيان شده همگي بر يک منوالند و در شرايط مساوي تشريع و بيان شده اند و از وضع ثابت و دگرگون ناپذيري برخوردارند. تحولات نخستين دوران صدر اسلام اقتضاي قوانيني خاص را داشته که در قالب احکام عرضه شده است. (ایازی، ۱۳۷۹: ۲۷۵)

• نقد
تصور غلط از آزادي عقيده از يک سو، واصل قرار دادن آن به عنوان امري خدشه ناپذير، و تصور غلط از مسئله ارتداد، از سوي ديگر باعث گردیده، این اندیشمندان در مقابل تهاجم به حکم ارتداد عقب نشینی کنند.
نکات قابل تأمل ديگر در اين فرمايشات عبارتند از:
۱- با حذف و انکار حکم ارتداد اين پارادوکس حل نمي شود. زيرا در هر حال ارتداد از نظر قرآن کريم امري منفور و مغضوب و مورد خشم و مجازات دنيوي و اخروي است که آيات آن را متذکر شديم.
با تکذيب حکم ارتداد پارادوکس به خود خدا برمي گردد يعني خداوند از يکسو بر آزادي عقيده تاکيد دارد و از سوي ديگر شخص مرتد را ملعون خدا و ملائکه و انسان شمرده و غير قابل آمرزش و معذب به عذابهاي دنيوي و اخروي نموده است و اين تناقض به خود قرآن کشيده مي شود.
۲- تصور منکرين حکم ارتداد که اين چنين از اين حکم دچار وحشت شده اند و به فکر تبرئه اسلام از خشونت افتاده اند تصوري کاملا اشتباه است که در فصول آتي به آن پرداخته ايم.
۳- اول اينکه هيچ تناقضي بين رواياتي که قتل مرتد را واجب شمرده با آيات قرآن وجود ندارد ثانیاً آيات زيادي وجود دارد که خداوند مرتدين را دچار عقوبت هاي دنيوي کرده و وعده عذاب اخروي را نيز داده است.(ر.ک. موسوعه احکام مرتد و جزوه حجت الاسلام محمد جوادفاضل لنکرانی که در پاسخ به این شبهه و شبهه خبر واحد بودن روایات ارتداد تألیف شده است.)
۴- روايات ارتداد همانگونه که ذکر کرده ايم بالغ بر صدها مورد مي شود که اگر بخواهيم به مباحث فقهي آن بپردازيم به نوبه خود تبديل به يک کتاب قطور مي شود. مانند کتاب موسوعه احکام ارتداد، که به مسائل احکام مرتد فطري، ملي، مرد مرتد، زن مرتد، اموال مرتد، ارث مرتد بعنوان وارث يا به عنوان ارث گذارنده. يا شهادت مرتد و احکام نکاح مرتد و نجاست مرتد و ده ها فرع فقهي ديگرپرداخته است. يک چنين موضوعي که با فروعات آن صدها روايت در مورد قتل و احکام پس از قتل آن و نحوه اثبات جرم آن وارد شده مطلبي نيست که بگوئيم يک يا دو روايت در مورد قتل آن وجود دارد. فقط بیست و سه تا از آنها در کتاب شریف کافی، ج۷، ص۲۵۶ و بسیاری دیگر در کتاب التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول، ج۳، ص۱۷ و مجمع الزوائد هیثمی، ج۶، ص۲۶۱ و تنقیح مرحوم خوئی، ج۳، ص۸۴ ودیگر کتب روایی آمده است.
۵- چگونه ممکن است در طول ۱۴۰۰ سال تمام فقهاء شيعه و عامه در مورد چنين مسأله مهمي اشتباه کرده و حکمي برخلاف قرآن صادر کرده باشند؟! اين يک اتهام بزرگ است که ناشي از کم اطلاعي گوينده آن است و اگر نگوييم بي تقوائي و پرمدعائي.
۶- ده ها مورد قتل مرتدين در زمان شخص پيامبر اکرم(ص) و اميرمومنان(ع) را چگونه توجيه مي کنند؟ آيا پيامبر اسلام(ص) و علي(ع) برخلاف قرآن حکم صادر کرده اند؟ آيا از نظر نويسنده کتاب فقه استدلالي که اين قدر عاشق رأفت اسلامي هستند علي(ع) و پيامبر اکرم(ص) خشونت طلب بوده و رحمانيت اسلام را خدشه دار نکرده اند؟! شايد ايشان بهتر از آورنده اسلام رحمانيت اسلام را مي فهمند! ايشان مجازاتهاي اسلامي را چگونه توجيه مي کنند؟! آيا در ارتباط با حذف يا تاويل اين مجازات ها براي پيامبر اسلام يا امير مومنان(ع) دستورالعمل ويژه اي دارند؟! کسي که از درک اين مسأله مهم عاجز باشد که حدود اسلامي مانند شلاق و رجم عين رحمت الهي است هرگز قادر به فهم حکم ارتداد نخواهد بود!
۷- اينکه کسي بگويد در قرآن کريم هيچ اشاره اي به حکم قتل مرتد نشده است ناشي از بي اطلاعي گوينده است. ما در فصل پيش آيات زيادي را شمرديم که به حکم قتل مرتد تصريح مي کند و بعلاوه وقتي سخن رسول خدا(ص) عين وحي است و بلکه چيزي جز تفسير قرآن کر
يم نمي باشد. فقدان حکم قتل در قرآن هيچ خللي به استواري حکم قتل مرتد در روايات وارد نمي کند علاوه بر آن مفسرين زيادي در ذيل بسياري از آيات به حکم قتل مرتد تصريح کرده اند.(آلوسی، ج۱، ص۲۶۰ و فخر رازی، ج۶، ص۴۰ و العاملی، بی تا، ج۱۵، ص۲۲)
۳-۳- رویکرد سوم ( رويکرد سياسي ، اجتماعي و امنيتي)
اين گروه که بيشتر به جنبه هاي عملي و پيامدهاي ارتداد و اثرات اجتماعي آن پرداخته اند. ارتداد را به عنوان يکي از آسيب هاي اجتماعي لحاظ کرده و آن را مخلّ امنيت و مصونيت جامعه محسوب و لذا جلوگيري از آن را از ديدگاه امنيتي موجه دانسته و در واقع عواقب ارتداد و صدمات وارده از ناحيه آن را باعث مردود بودن آن محسوب و همان عواقب را بعنوان فلسفه حکم ارتداد تلقي کرده اند.
افرادي چون: محمد عبدالقادر عودة، علامه سيد محمدحسين فضل الله، آيت الله صافي گلپايگاني، آيت الله جعفر سبحاني، آيت الله منتظري و زين العابدين قرباني افراد شاخص در اين رويکرد مي باشند. و تعدادي از مؤلفين گرامي که به پيروي از اين بزرگان گرايش به اين رويکرد داشته اند مثل نويسنده کتاب ارتداد بازگشت به تاريکي و نويسنده مقاله ارتداد در مجله حوزه.
عبدالقادر عوده، ارتداد را از زاويه تهديدي که براي حکومت اسلامي دارد و آن را در معرض فروپاشي قرار مي دهد، ارزيابي کرده است. وي مي گويد در همۀ نظامهاي سياسي، اقدام براي براندازي جرم است، و چون در نظام سياسي اسلام، عقيدۀ ديني، پايه و اساس آن را تشکيل مي دهد، از اين رو «ارتداد» اقدام براي براندازي، اقدامي مجرمانه و قابل تعقيب و مجازات است و آنچه بين اسلام و قوانين امروزي تفاوت مي کند، تحليلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامي، مصداق براندازي شمرده مي شود، زيرا مکتب، زيربناي نظام اسلامي است و براي پاسداري از «کيان نظام» به ناچار بايد جلوي ارتداد را گرفت، ولي در نظامهاي سياسي ديگر، چون دين نقشي در نظام اجتماعي ندارد و دولت صرفاً بر مبناي قوانين بشري شکل مي گيرد، لذا تغيير عقيده ديني براندازي به حساب نيامده و منع قانوني ندارد. ولي به هر حال در آن نظامها هم نسبت به تفکري که اساس نظم اجتماعي مقبول را مورد تهديد قرار مي دهد، چنين حساسيتي وجود دارد و با آن برخورد می شود».(امینی، ۱۴۲۹، ج۲: ۵۴۲)
آزادي انسانها نبايد موجب تجاوز به حقوق ديگران شود و بر اساس تجاهر به ارتداد و فسق و پرده دري و هتک مقدّسات مردم و تضييع حقوق آنان و آلوده کردن محيط سالم جامعه به حکم عقل و شرع ممنوع است. شخص مسلمان سابقه دار در اسلام اگر علناً مرتد شود و مقدسات ديني را زير سؤال ببرد، همان غده سرطاني خواهد بود که به تدريج به پيکر سالم جامعه سرايت می کند و چه بسا از بعضي توطئه هاي سياسي عليه اسلام و جامعه مسلمين حکايت مي کند و در حقيقت محارب با آنان است.
علامه سيد محمد حسين فضل الله با تاکيد بر اينکه احکام مرتد، آزادي فکري را دچار محدوديت نمي سازد و فضاي گفتگو دربارۀ مسايل اعتقادي را ضيق نمي کند، به سراغ اين فلسفۀ اجتماعي – سياسي می رود که حساسيت اسلام نسبت به ارتداد، از حساسيت اسلام نسبت به هويت جامعه اسلامي برمی خیزد. زيرا در چنين جامعه اي «اظهار اسلام» به معناي «التزام» به نظمي خاص و پذيرش هويتي ويژه است. از اين رو متقابلاً ارتداد:
«نوعي سرکشي و عصيان بر هويت عمومي جامعه به شمار مي آيد که موجب اخلال در آرامش جامعه مي شود و البته شورش بر جامعه در دايره «خيانت بزرگ» قرار مي گيرد.»(اینترنت)
حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني که از فقهاي طراز اول معاصر مي باشند و جزو اولين فقهاي شوراي نگهبان منصوب حضرت امام خميني(ره) بوده اند، در پاسخ به سؤالي پيرامون حکم ارتداد مطالبي فرموده اند که ما عين سؤال و جواب را در زير مي آوريم:
سؤال: آيا واقعيت دارد حکم کسي که مرتد شده، اعدام است يا خير؟ و اگر صحت دارد، چرا به حکم آيه شريفه ” لا اکراه في الدين …” که هر کس مخير است دين را آزادنه و با تفکر و تحقيق بپذيرد نه اجبار، نبايد آزاد باشد؟!( البته صحيح است که من مسلمانم؛ ولي شايد اين مسلماني از روي تفکر نباشد. من به تقدير الهي در خانواده اي مسلمان، متولد شده ام و مسلمانيم تقريباً جبري است. حالا اگر بنا به تحقيق و تعقل ولو به غلط بر من محرز شود ديني ديگر برايم بهتر است، آيا بايد اعدام شوم؟)
جواب اين است که: هيچ کس بر اصل عقيده باطني، مجازات و اعدام نمي شود. آنچه شخص بر آن در ظاهر و بر حسب نظامات به آن تکليف دارد، آن است که در نظام اسلامي بايد تسليم مقررات نظام باشد و اسلام بياورد. و به همان معنايي که در آيه شريفه ” قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا” بيان شده است به زبان، و گفتن شهادتين اسلام- خود را که تعهد به مراعات تعاليم اسلام است- اعلام مي دارد، هر چند در باطن عقيده نداشته باشد؛ مثل منافقين که در قرآن هم حالات آنها بيان شده است.
بنابراين، مسأله کفر و ارتداد و وجوب اقرار به شهادتين به زبان يا قبول ذمه و کسب امان و حرمت ارتداد، يعني اعلام کفر و اعمال مجازات بر آنها، از مسائل نظاميه اسلام است که اشخاص در حدود تخلف از اين نظامات، مجازات مي شوند. حتي اگر کسي اظهار کفر کند و در باطن مسلمان باشد به همان جرم اظهار کفر، مأخوذ مي شود. بنابراين مرتد فطري- اگر واقعا هم توبه کرده باشد- با ثبوت ارتداد، مورد مجازات قرار مي گيرد.
پس اين اشکال که الزام و اظهار اسلام و تسليم بودن به نظام و مجازات کافر و مرتد با تکليف به تحقيق در عقايد منافات دارد، با
اين توضيحات- اگر دقت شود- مرتفع مي گردد؛ زيرا معناي آزادي شخصي بلکه لزوم آن، آزادي مطلق در بيان نتيجه آن نيست.
در نظام اسلامي اعلام عدم اعتقاد به احکام اسلام جز از اهل ذمه مجاز نيست و خلاف تسليم به نظام است و شهادت به توحيد و رسالت، اعلام اسلام و تسليم به احکام اسلام مي باشد؛ مگر اينکه شخص از اهل ذمه باشد که در اين صورت احکام خاص خود را دارد.(صافی، ۱۳۹۰، ج۱: ۳۰۰)
حضرت آيت الله جعفر سبحاني نيز با همين گرايش چنين فرموده اند:
آنگاه که عامل سياسي در کار نباشد، عالمان اسلامي وظيفه دارند که از راه گفتگو، شبهه را برطرف نمايند. مهم، صورت نخست است که تظاهر به ارتداد، توطئه اي بر ضد نظام به شمار مي رود، نظامي که با چنگ و دندان و با دادن شهيدان، آن را پي ريزي کرده و بالا برده اند.
آزاد گذاشتن “مرتد” و “مرتدان” زيانهاي بنيادين دارد که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:
۱- اين نوع