منابع تحقیق درباره
حقوق بشر، ماتریالیسم، شهید مطهری، حقوق انسان

منابع تحقیق درباره حقوق بشر، ماتریالیسم، شهید مطهری، حقوق انسان

دی ۳, ۱۳۹۷ 0 By mitra2--javid

يهودي است): از نظر اسپينوزا اعمال انسان از دو منبع ناشي مي شود: ۱- نفسانيت که منشأ خودخواهي و اختلاف است. ۲- عقل که تنها نيروي آزاد و مختار است. بنظر ايشان فی الواقع فضيلت و رذيلت در نفس الاَمر حقيقت ندارد و امر نسبي و اعتباري است. از ديدگاه او ملاک خوبي و بدي سود و زيان است. او مي گويد: مردم تکليفي جز خودپرستي ندارند.(فروغی، ۱۳۶۸، ۲: ۵۴)
جان لاک (۱۶۳۲ م) از حکماي انگليس ميگويد:
ديانت امري است مربوط به وجدان و روابط ميان خدا و خلق و حکومت نبايد براي مردم دين و مذهب تعيين کند … عقيده بايد آزاد باشد و از جهت ايمان و عقيده متعرض کسي نبايد شد و ارباب ديانت هم نبايد در کارهاي حکومت دخالت کنند.(همان)
ولتر متولد ۱۶۹۴ و از متفکران مشهور فرانسوي است او مندرجات تورات و انجيل را به استهزاء ميگرفت و اصرار مي ورزيد که وجدانيات بايد آزاد باشد و متعرض عقايد مردم نبايد شد و مردم بايد براساس عقلشان عمل کنند.(همان)
اگوست کنت (۱۷۹۸ – ۱۸۵۷ م) جامعه شناس فرانسوي و بنيانگذار فلسفه عقلي و پوزيتويسم افراطي معتقد است که بر هيچ امر مطلقي نمي توانيم معرفت پيدا کنيم و تخيل و تعقلي که مبتني بر مشاهده نباشد. معتبر نيست. هم تجربه و هم مشاهده قادر به ادراک امور مطلق نيستند و کليات و مسائل ماوراء طبيعي به مشاهده و تجربه و آزمون درنمي آيد. ايشان ديني را قابل قبول مي داند که داده هاي آن با علوم تجربي روز سازگار باشد.(همان، ج۳: ۱۲۷ و ۱۱۳)
هيوم اسکاتلندي متولد ۱۷۱۱ م، شارل دومنتسکيو فرانسوي (۱۷۵۵ – ۱۶۸۹) ژان ژاک روسو، ولتر ، ايمانوئل کانت آلماني متولد ۱۷۲۴ م و هگل از فلاسفه آلمان و هابز انگليسي متولد ۱۵۸۸ م از پيشگامان آزادي عقيده و ليبراليسم و دمکراسی و انقلاب فرهنگي در اروپا عليه عقايد ديني مي باشند.(پاپکین، ۱۴۰۲: ۱۲۰) که توانستند حاکميت کليسا را در قرن هيجدهم متزلزل و راه را براي ارتداد از مسيحيت از يک سو و ايجاد نوعي اصلاحات از سوي ديگر بگشايند.
علاوه بر جريان ليبراليسم، جريان ديگري در تاريخ فلسفه غرب پديد آمد بنام پوزيتويسم که بدليل نگرش علمي تجربي به دين زمينه را براي پديد آمدن شکّاکيت مطلق عليه مذهب و گرايش به نوعي لاادريگري و الحاد مساعد نمود.(کاپلستون، ۱۳۷۰: ج۸: ۵۳) ما در فصل دوم از بخش دوم از همين نوشتار به تفصيل به بيان و نقد آن پرداخته ايم. همچنين جريان ضد ديني ديگري بنام مارکسيسم، توسط يکي از شاگردان هگل به نام کارل مارکس پديد آمد که نقش بسزايي در ستيز با دين ايفا نمود.(رجوع شود به کتاب های ماتریالیسم و نقدی بر مارکسیم شهید مطهری)
همچنین در تمام فرق اسلامی حکم ارتداد وجود دارد اعم از فرق مشهور و غیر مشهور یا به اعتقاد ما منحرف.
نگاهی کوتاه به فقه چهار فرقه مشهور اهل سنّت( حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) و شیعه اثناعشری، فرق زیدیه، اباضیه، ظاهریه که در تمام ابواب فقهی مرتبط با ارتداد اظهار نظر کرده اند. نشان می دهد حکم ارتداد یک حکم بدیهی و غیر قابل انکار و اجماعی در بین همه فرق اسلامی می باشد که با اندک تفاوتی در جزئیات، همه فقهاء بر وجود و مجازات مرتد اتفاق نظر دارند.
( کتاب جامع و کامل موسوعه احکام المرتد فی الشریعه الاسلامیه که توسط آقایان حسین علیان امینی و عبدالرسول هادیان که در دو جلد تألیف گردیده و حاوی نظرات فرق مهم اسلامی است مرجع خوبی دراین زمینه می باشد.)

فصل سوّم
دیدگاه های مختلف درباره حکم ارتداد

پس از بيان کلیات و تحلیل واژه های مرتبط با آزادی و ارتداد، در اين فصل به بيان ديدگاه های مختلف در مورد حکم ارتداد می پردازيم. تا با بررسی مختصر نظرات مخالف و موافق به ارزش و اهميت نظریه منتخب رساله بيشتر واقف شويم.
وظيفه اين نوشتار نقد آراء مخالفين و مدافعین نمی باشد زیرا فرو افتادن در مباحث فلسفي و جامعه شناسي و فقهی در نقد اين سخنان، ما را از مسير اصلي که بيان فلسفه حکم ارتداد است باز مي دارد. آنچه مورد نظر ماست محور اصلي همه اين سخنان است که هر کدام با مباني خاص خود تلاش دارند اثبات کنند؛ ارتداد نيز نوعي عقيده است و چون آزادي عقيده از حقوق بديهي و اوليه انساني است، حکم ارتداد مخل اين آزادي و حقوق طبيعي انسانها مي باشد.
اکنون اگر ثابت شد حکم ارتداد نيز در دفاع از حقوق بشر وضع گرديده و برنده ترين شمشير دفاع از آزادي عقيده است. توقع این است که منتقدان به حکم ارتداد بر مبنای حقوق بشر و آزادي عقيده نتيجه بحث را بپذيرند.چنانکه قبلا بیان شد چهار رويکرد برای حل شبهه پارادوکسيکال اين حکم با مسأله ارتداد و آزادی عقيده وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:
۳- رویکردهای متفاوت اندیشمندان در مواجه با حکم ارتداد
۳-۱- رویکرد اول ( رویکرد حذفی)
در اين رويکرد که بيشتر در مجلات و روزنامه ها شاهد آن هستیم تلاش گردیده است حکم ارتداد حذف و عمل ارتداد به عنوان آزادی عقیده تئوریزه شود. بخشی از آن سخنان بشرح ذیل است:
اشکال اول- «اجراي حکم ارتداد با حقوق انساني منافات دارد و دفاع از مقدّسات نمي باشد، چه بسا مرتد پس از توبه، خود از مدافعان بزرگ مقدّسات گردد، مثل جلال ال اَحمد» (اکبر ثبوت، روزنامه صبح امروز، ص ۲، ۸۰/۷/۷۸ نقل از کتاب آزادي يا توطئه، ص ۹۰)
اشکال دوم – «آزادي مطلق است و کسي حق ندارد مثلاً زني را وادار به رعايت حجاب کند والاّ اين کار با کار رضاخان که به اجبار حجاب را برمي داشت فرقي نمي کند.» (محمدی، مجید، روزنامه فردا خرداد ۷۸،
کتاب آزادي يا توطئه، ص ۹۰)
اشکال سوم – «حکم حرمت چاپ و فروش کتب ضالّه در زمان حال، بي معناست. زيرا امروز امکان مخفي کردن فکر و انديشه نيست و نشر و عدم نشر اين کتب اثري در انتشار و عدم انتشار اين انديشه ها ندارد( موسويان، ابوالفضل، هفته نامه پيام هامون، خرداد ۷۷)
اشکال چهارم- «آزادي يعني: «حق نخواستن حقّ» بدون اينکه شخص مورد تعقيب قرار گيرد؛ يعني بشر حق دارد که از اطاعت خدا سرباز زند و معاقب نشود.» (نراقي احمد، روزنامه صبح ايران، فروردين ۷۷٫ نقل از «آزادي يا توطئه» ص ۹۰)
بسيار جاي دقت و تأمل است؛ آزادي يعني: حق زير پا گذاشتن حق، حقّ تکذيب و انکار حقيقت، حقّ عصيان و طغيان عليه حق از روي علم و آگاهي. اين سخن غير از بداهات در بطلان، آئينه خوبيست براي شناخت ماهيت جريان مروّج ارتداد اززبان خودشان.
اشکال پنجم – «از مباني آزادي، نسبي گرايي است که خواهان جامعهاي رنگارنگ است و از مباني دين، حقیقت گرائی و جزم گرائی است، لذا حقيقت گرايي ديني در تعارض با آزادي است». ( فرخ ارقند، هفته نامه آبان، فروردين ۷۷)
اشکال ششم- «انسان در انتخاب احکام و تغيير دادن دين خود آزاد است، کافي است خدا را قبول داشته باشد».( ميزگرد جمعي دختران و پسران – هفته نامه ايران جوان، شهريور ۷۷)
اشکال هفتم – «آزادي امر فراديني است و مقدم بر آن است؛ حق طبيعي انسان بما هُوَ انسان است و ارزش انسان به آزادي اوست نه عبوديت؛ چون عبوديت هم به خاطر اختياري بودنش ارزش دارد». (محمد حسن عليپور – هفته نامه آبان، مرداد ۷۷)
اشکال هشتم- «مخالفت محقّقانه با دين، کفر نيست. چون کفر موضع گيري در مقابل خداست، ولي مخالف دين از روي تحقيق، در قبال خدا موضع گيري نکرده است».( عبدالکريم سروش، هفته نامه راه نو، مرداد ۷۷)
اشکال نهم – «ارتداد حق طبيعي هر انسان است و اديان همگي بر حق اند».(عبدالکريم سروش، ماهنامه کيان، فروردين ۷۸)
اشکال دهم- «هيچ ديني عقلاً نمی تواند مردم را از انتخاب دين ديگر منع کند، چون خود آن دين زائيده انتخاب بوده همچنان که هيچ نماينده اي نمی تواند به مردم بگويد: بعد از انتخاب من حق انتخاب کس ديگر را نداريد».( عبدالکريم سروش، روزنامه صبح امروز، شهريور ۷۸)
اشکال يازدهم – تعارض درون دینی حکم ارتداد با آزادي عقيده و عقلانيتي که اسلام با صدها دليل و روش عملي آن را تاييد و مورد تاکيد قرار داده و در راه تحقق آن مجاهدتهاي بسيار کرده است.
جملات زير نمونه هایی از بازتاب اين اشکال است:
«به راستي اگر بشر در انتخاب دين آزاد است و هيچ اکراه و فشاري قابل قبول نيست، چگونه می تواند در استمرار آن کسي را مجبور کرد. زيرا ملاک در هر دو يک حقيقت است و آن عدم قابليت اجبار در عقيده است. اگر اين اصل را بپذيريم تفاوتي در شروع و استمرار آن نخواهد بود. پس انسان در گزينش هر آئيني آزاد و رها می باشد».(عزیزیان، ۱۳۸۴: ۵۶)
همچنين نويسنده،حکم ارتداد را به عنوان مانع آزادي عقيده تلقي و آن را باعث کند شدن کاروان علم محسوب کرده و آن را تقبيح نموده است.(همان)
اشکال دوازدهم- شبهه ديگري که به همان شبهه اول برميگردد عدم سازگاري حکم ارتداد با فطرت و عقلانيت و زير سوال رفتن عطوفت اسلامي و رحمه للعالمين بودن پيامبر اکرم (ص) و معرفي اسلام به عنوان ديني خشن و انعطاف ناپذير است. در واقع ريشه اين شبهه برمی گردد به همان تعارض حکم دين با عقل و حقوق اوليه انسان که در چنين صورتي معمولاً انسانها حقوق خود را ترجيح مي دهند و از حکمي که با وجدان و فطرتشان سازگار نباشد، متنفر و منزجر مي شوند.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوعرشد شرکت، فرصتهای رشد، ضریب واکنش سود، تامین مالی

نقد اجمالي شبهات وارده عليه حکم ارتداد
انتقاداتي که به طور مشترک بر تمام اين شبهات وارد است عبارتند از:
الف- جانشيني اباحه گري به جاي آزادي عقيده: در تمام اين شبهات هر جا سخن از آزادي شده است. آزادي بر مبناي ليبراليسم در نظر گرفته شده و سخن از آزادي هاي رفتاري و اخلاقي و حذف ارزشهاي اخلاقي است. نه آزادي تعقل و تفکر و پايپندي به نتايج عقل و استدلال. سخن رفع تکليف و اشاعه بي مسئوليتي و اباحه گري است، نه آزادي فکر و انديشه. سخن صريح از مخالفت با حق و نپذيرفتن آن است، بدون آنکه مخالفت با حق، بر فرض حقانيت آن مجازاتي به دنبال داشته باشد.
سخن از آزادي، اشاعه و عدم منع کتب و مقالات و تصاوير و فيلمهاي سکسي و غير اخلاقي است نه آزادي تفکر و عقلانيت و آزادي اعتقاد به نتيجه هر آنچه از لحاظ عقلي بدان نائل شديم و در واقع مغلطه اي به نام آزادي عقيده صورت گرفته و موضوعي که تلاش گرديده اثبات شود و به صراحت در سخنان آنان آمده است هيچ ربطي به عقيده و تفکر ندارد.
ب- عدم درک صحيح از ماهيت عقيده و ماهيت ارتداد: عدم درک صحيح از ماهيت عقيده و ايمان و رابطه آن با علم و معرفت و يقين و عدم درک صحيح از ماهيت ارتداد علت اصلي پديد آمدن اين تقابل و و تصور شده است که حکم ارتداد در مقابل آزادي عقيده است. در فصل دوم از بخش دوم به تفصيل به آن پرداخته شده است. بي توجهي به ماهيت عقيده، اسلام و ارتداد، اشکال اساسي تمام منتقدين به حکم ارتداد مي باشد.
ج- تکيه بر مطلق بودن آزادي که هيچ عاقلي آن را نمي پذيرد و حتي در اعلاميه حقوق بشر نيز که توسط سران و مدعيان ليبراليسم نوشته شده است مورد قبول نيست. از ضعف هاي ديگر اين نظريات است.
د- تکيه بر نسبي گرايي که حربه اي کهنه و قديمي است که قرن ها پيش توسط سوفيسط ها و شکاکان به کار گرفته و منسوخ گرديده است.
ه- تکيه بر تجربه گرايي که در فصل دوم از بخش دوم به تفصيل به
انتقاد آن پرداخته ايم.
و- قسمتي از انتقادات هم مبتني بر دروغ و تهمت است مثل اين ادعا که: حکم ارتداد در قرآن نيامده است و يا آنکه يک يا دو روايت بيشتر در مورد حکم ارتداد نداريم که آنها نيز ضعيف است.
نگاهي کوتاه به موسوعه ارتداد، ابواب مرتد در کتب روائي و فقهي و آياتي که در فصل اول و جهارم از بخش دوم در مورد ارتداد و مجازاتهاي آن آورده ايم. ميزان اعتبار اين سخنان را به خوبي نشان مي دهد و ما را از انتقاد تفصیلی بي نياز مي سازد.
ز- ممکن است کسي شبهه سوء استفاده از حکم ارتداد را مطرح کند که پاسخ آن اين است . در اين عالم از همه چيز سوء استفاده مي شود ولي غيرعقلاني ترين راه آن است که به جاي جلوگيري از سوء استفاده از يک موضوع به طور کل آن موضوع را حذف نمائيم. مانند حذف پزشکي و حقوق بشر به دليل سوء استفاده گسترده از اين رشته و از اين مفاهيم توسط پزشکان بي تقوا و استکبار جهاني!
اکنون به