منبع مقاله درمورد برنامه سوم توسعه، مشارکت مردم، ارزش افزوده

دسامبر 29, 2018 0 By 92

ها تاثير برون‌سپاري راروي نيروي انساني،فرآيندها،روش ها وابزار ها ودريک کلام ساختارها ورفتارهاي خود،آنگونه که هست در نظر نمي گيرند واقدام به برون‌سپاري مي کنند.انجام برون‌سپاري بدون تحليل اين مسائل،ريسک آن را افزايش مي دهدودرخيلي موارد به فاجعه تبديل مي‌شود.تعهد نداشتن مديريت ارشد،انتخاب نادرست فعاليت ها براي برون‌سپاري،فقدان يک برنامه جامع ومنسجم ارتباطات ،دانش ضعيف درمورد متدولوژي هاي برون‌سپاري،شکست در تشخيص ريسک هاي کسب وکار،شکست در دستيابي به ارائه دهندگان خدمت که حرفه اي باشند،تخصيص نيافتن مناسب ترين منابع داخلي براي پروژه برون‌سپاري ،تهيه نکردن مناسب درخواست براي پيشنهاد ،تشخيص نادرست تاثير تفاوت هاي فرهنگي سازمان ها،عدم اتخاذ يک رويکردبرد-برد در رابطه باارائه کننده خدمت،نداشتن برنامه رسمي ومشخص براي نظارت ،وجودمحدوديت هاي محيطي در رابطه باقوانين ومقرارت وبه طور کلي مهيا نبودن زيرساخت هاي لازم،ازجمله دلايل شکست پروژه هاي برون‌سپاري در کشور ماست.
اتخاذ يک رويکرد ومتدولوژي علمي براي برخورد با اين پديده ميتواند باعث تخفيف جدي بسياري از مشکلات فوق شود.هنوز درسطوح کلان وخرد دررابطه بامفاهيم برون‌سپاري اتفاق نظر وجود ندارد.نمونه آن استفاده ازواژه هايي نظير خصوصي سازي،پيمانکاري فرعي ونظاير آن معادل بابرون‌سپاري است.اگر چه اين واژه ها مرتبط باموضوع برون‌سپاري هستند ولي تفاوت معني داري بايکديگر وبا برون‌سپاري دارند.
علاوه برمشکل تعريف مباني ومفاهيم ،درمتدولوژي اتخاذ شده براي برون‌سپاري نيز ضعف وجود دارد ودربسياري موارد برون‌سپاري باسعي وخطا وبدون اتخاذ يک روش علمي ويک تحليل سيستماتيک انجام شده است.در اين راستا،نقش مشاوران مديريت براي انجام درست پروژه هاي برون‌سپاري براساس نگرشي علمي،نقشي کليدي وحياتي است.(پورمعلم،1390: ??)

?-?-?سازمان امورمالياتي
ماليات به عنوان يکي از مهم ترين منابع درآمدي دولت همواره در برنامه هاي توسعه کشور ،جايگاه ويژه اي داشته است.طرح جامع مالياتي يکي از ضرورت هاي اصلاح نظام مالياتي در قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شد. اين طرح باهدف تهيه زيرساختي مناسب وضروري به منظور گردآوري اطلاعات،يکپارچه کردن شبکه اطلاعاتي ،بهنگام شدن اطلاعات مالياتي ،جلوگيري از فساد مأموران وکارگزاران مالياتي ،حل تناقضات مربوط به احکام ،سرعت گردش اطلاعات وتسهيل روش خود اظهاري پيريزي شده است.(گزارش عملياتي سازمان امورمالياتي،1384)
مأموريت اصلي سازمان امورمالياتي کشور(که از اين به بعد به آن سازمان گفته مي‌شود)،انجام عمليات اداري تمامي امورمالياتي واجراي قوانين وآيين نامه هاي مربوط است.اهداف راهبردي نظام مالياتي در اجراي طرح جامع مالياتي عبارتند از:
* افزايش ميزان رضايت مندي صاحبان منافع با مهندسي مجدد فرآيندهاي سازمان
* اجراي آسان،سريع،دقيق،يکپارچه وگسترده امورمالياتي درجهت افزايش رضايت،اعتماد وتکريم مؤديان درچارچوب قانون
* اجرايي کردن سيستم هاي نوين درسازمان
* رفع نيازهايسازماندرقالبدولتالکترونيکيکهازطريق همراهي باتحولات نوين فناوري اطلاعات،بهبود کارايي خدمات مراجعان،حسابداري مالياتي ،مميزي وتمکين مؤديان به کمک آن تاکيد وتضمين مي شود.
* افزايش درآمدهاي (خالص) مالياتي
* ثبت فعاليتهاي اقتصادي مهم نقش آفرينان اقتصادي از طريق ايجاد شبکه اي يکپارچه از معاملات مهم در سراسر کشور
* افزايش منابع مالياتي وبازنگري ضرايب ومعافيت هاي مالياتي
* کاهش هزينه هاي اجرايي دواير مالياتي
* افزايش تمکين داوطلبانه از طريق تسهيلرابطه مؤديان با سازمان وکاهش هزينه هاي وصول(گزارش عملياتي سازمان امورمالياتي کشور،1384)
فرآيندهاي ماليات ستاني در سازمان امورمالياتي به دوصورت کلي نگاشت ماليات-فرآيند وتفکيک وظايف طبقه بندي مي شوند که در زير به آن پرداخته شده است.
درنگاشتماليات-فرآيند،فرآيندهايمالياتيبراساسمدلارائهشدهدرگزارشوضعيتمطلوب شرکتdeloitteبه تفکيک انواع ماليات براساس مستندات وقوانين مالياتي کشور صورت گرفته است.هرچند مراحل طي شده براي دريافت انواع ماليات براي وصول آنها،باتوجه به ماهيت ونوع آنها بايکديگر متفاوت است،ليکن بعضي گام ها به صورت عمومي در همه آنها به نوعي مطرح است.اين فرآيندها به تفکيک عاملان انجام هريک از گام هاي فرآيند در مدل نگاشت ماليات-فرآيند شکل زير نشان داده شده اند.(پروژه طرح روابط باذينفعان سازمان امورمالياتي SRP،1388)

خدمات مؤديان
استيناف
اطلاعات مؤديان
حسابداري مؤديان (وصول)
حسابداري مؤديان (پرداخت)
مميزي وانطباق
پردازش گزارش هاي مالياتي
پرونده کردن
ثبت کردن
مديريت مجراهاي ارتباطي

ماليات برارث

حق تمبر

ماليات بردرآمد املاک

ماليات بردرآمد کشاورزي

ماليات بردرآمد حقوق

ماليات بردرآمد مشاغل

ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي

ماليات بر درآمد اتفاقي

مالياتهاي غير مستقيم وارزش افزوده
صدور گزارش؛ بررسي و تحقيق، مديريت سيستم هاي اطلاعاتي (MIS )، انبار داده ها
پشتيباني؛ منابع انساني، بازرسي داخلي

شکل ?-? مدل نگاشت ماليات-فرايند منبع :عالم تبريز،شايسته

همانطورکه درشکل فوق ملاحظه مي‌شود،فرآيندهاي مالياتي درستون ها وانواع ماليات د
رسطرهاقرارگرفته اند .ترتيب فرآيندهاي مالياتي براساس توالي آنها ازچپ به راست مرتب شده وجهت شکل ها براي هرکدام از انواع ماليات،بيانگر فرآيندهاي مالياتي موجود در هريک از انواع ماليات است.
فرآيندهاييهم وجود دارد که به نوع ماليات وابسته نيستند،مانند فرآيندهاي استيناف وخدمات مؤديان ،همچنين فرآيندهايگزارشگيريوپشتيباني به عنوان فرآيندهاي ستادي وغير عملياتي در نظر گرفته شده اند.ضمناًمالياتهاي حق تمبر وغيرمستقيم به دليل ماهيت خود ،برخي از فرآيندهاي فوق،مانند پرونده کردن،پردازش گزارش هاي مالياتي ،رسيدگيوموافقتوحسابداري مؤديان(پرداخت)راشاملنمي‌شود.در طبقه بندي فرآيندهاي مالياتي براساس منابع مالياتي مستقيم وغيرمستقيم که درشکل (?-?)آمده است،طبقات حاصل از طبقه بندي سطح اول به اين ترتيبعبارتنداز:مالياتحقوق،مالياتعملکردمشاغل،ماليات بردرآمد املاک،اشخاص حقوقي وماليات برارث،شايان ذکر است ،که برخي از زير مجموعه ها همچون ماليات برحق تمبر ويا ماليات بردرآمد کشاورزي ،درعمل تأثير ونمودي در فرآيندهاي مالياتي ندارند.درسطح دوم،تقسيم بندي به زير فرآيندها صورت مي گيرد،به عنوان مثال ،فرآيند ماليات براشخاص حقيقي به ماليات برمشاغل بند الف(برطبق تقسيم بندي ماده 95قانون مالياتهاي مستقيم ) ماليات برمشاغل بندب،ماليات برمشاغل بندج تقسيم مي شوند.
* مالياتهاي مقطوع
مطابق تبصره5ماده 100قانون مالياتهاي مستقيممصوب اسفند ماه 1366واصلاحيه1380سازمان امور مالياتي مي تواند درمورد بعضي ازمنابع اين فصل درهرسال ودرنقاطي که مقتضي بدانددرآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از مؤديانمشمول بند(ج)ماده95قانون مالياتهاي مستقيم اين قانون را با نظراتحاديه مربوط تعيين وماليات متعلقه را که قطعي خواهد بودوصول نمايد (قانون مالياتهاي مستقيم) .درواقع مالياتهاي مقطوع مالياتهايي هستند که طبق قانون مالياتهاي مستقيم براي برخي از درآمدها به صورت نرخ ثابت تعيين مي‌گردد مثل فروش ملک??حق کسب وپيشه2? (ماده59ق. م. م )وماليات مشاغل خودرو که به صورت مقطوع براي هر وسيله نقليه طبق جدولي که از طرف سازمان امورمالياتي براي مشاغل خودروهاي تهران تهيه وکليه استانها به صورت درصدي از ارقام مذکوررا به عنوان درآمد وماليات تعيين واخذ مي‌گردد.
* تفکيک وظايف مالياتي
بهمنظوراجرايفرآيندها ،براساس نوع وظيفه مالياتي تفکيک مي شوند.درنظام مالياتي 3دسته وظيفه(تشخيص مالياتي،خدمات مؤديان ،مديريت مالياتي)مشخص وتفکيک شده قابل شناسايي است که در ذيل به آنها اشاره شده است.در مدل کلان ويکپارچه فرآيندهاي مالياتي شکل?-? اين تفکيک وظايف به صورت مستطيل هايي در سمت چپ مدل نمايش داده شده اند.

الف-تشخيص مالياتي
تشخيص مالياتي در برگيرنده کليه وظايف مرتبط باصحت سنجي خود اظهاري مؤديان شامل برنامه ريزي وانجام اين صحت سنجي ها از طريق مميزي ورسيدگي است.

ب-خدمات مؤديان
خدمات مؤديان در برگيرنده کليه وظايف مرتبط باپيگيري انجام وظايف قانوني توسط مؤديان وپاسخ گويي به مراجعات مالياتي ودرخواست هاي مؤديان است.مواردي از قبيل اعتراض وشکايت،اجرائيات،پرداخت هاي مؤديان ،دريافت مدارک ازآنان در اين دسته قرار مي گيرند.
ج-مديريت مالياتي
مديريتمالياتيدربرگيرندهکليهوظايفمرتبطبامديريتاطلاعاتشاملجمع آوري ،ذخيره سازي،پالايش،بازخواني وگزارش گيري از اطلاعات مالياتي واطلاعات مؤديان به منظورپاسخگويي به نيازهاي ذي نفعان مختلف در درون سازمان وبيرون از آن مي‌باشد.(پروژه استانداردسازي فرآيندها PST،1388)

شکل 2-?-مدل يکپارچه فرآيندهاي مالياتي (عالم تبريز،شايسته ، ???? )

?- ?انتخاب فرآيندهاي مالياتي جهت برون‌سپاري
نخستين گام در تصميم برون‌سپاري يک فعاليت،عبور آن از غربال امکان سنجي از لحاظ قوانين جهت برون‌سپاري فعاليت است.فعاليتهايي که از لحاظ قوانين بنا به ويژگي هاي خاص خود قابل واگذاري نيستند وجزءفعاليت هاي کليدي محسوب مي شونداز اين غربال خارج مي شوند.اما درحالتي که فعاليت غير کليدي تشخيص داده شود بايد ارزيابي تصميم برون‌سپاري بااستفاده از شاخص ها صورت پذيرد.در شکل زير مدل تصميم گيري براي بررسي وجوه قانوني آورده شده است.( عالم تبريزوهمکاران, 1390: ?)

راهکارهاي قانوني جديد
قانوني بر عدم برون‌سپاري وجود ندارد.

شکل ?-?- الگوريتم انتخاب فرايندها
ماليات منبع اصلي درآمدهاي دولت جهت انجام وظايف او محسوب مي‌شود نظريه هاي اقتصادي نشان مي دهندکه در شرايط معمول فعاليتهاي اقتصادي دولت موجب کاهش کارايي اقتصادي است لذا کسب در آمدازطريق فعاليتهاي اقتصادي در آمدزا براي دولت بسيار محدود بوده وعمدتأ شامل ارائه بعضي کالاها وخدماتعمومي مي‌شود.چراکه به علت حمايت از گروههاي کم درآمد،دولت نمي تواندهمه کالاهاوخدمات عمومي را قيمتگذاري نموده وهزينه عرضه آنهارا از استفاده کنندگان دريافت نمايدبه هرحال قيمت گذاري برخي از کالاهاي عمومي نيزتقريباً ناممکن ويا با هزينه بسيار انجام مي‌شود .
لذا سهم درآمدهاي مالياتي ازکل درآمدهاي دولت درکشورهاي مختلف جهان به صورت غالب بيش از ساير درآمدها است از آنجا که مالياتها ابزار بسيار مهمي دراجراي سياست هاي اقتصادي شناخته شده واز عمده متغيرهايياس
تکهدولتازطريقاستفاده از آن نه تنها درمتغيرهاي کلان اقتصاد مثل رشد اقتصادي،تورم،بيکاري و…اثر ميگذارد،بلکه در تخصيص منابع وتوزيع درآمدنيز اثرات بسيارعمده وماندگاري را به همراه دارد،سهم مهم ماليات ها از توليد ناخالص ملي نيز مي تواند نشانه اثربخشي سياست هاي مالياتي در اقتصادباشد .
ماليات ريشه تاريخي وعميقي دارد.تاريخ شکل گيري ماليات را مي‌توان هم پاي تشکيل نخستين جوامع بشري دانست با ترک زندگي فردي وتشکيل انسانها درقالب اجتماعات مختلف،حکومتهانيزتشکيل شدندحکومت ها براي تامين نيازهاي عمومي وتحقق سياستهاي خودنيازمندتامين منابع مالي بوده وهستندوبه اذعان اقتصاددانان ومتخصصان ماليه عمومي ،پايدارترين،ديرينه ترين وسالم ترين اين منابع ماليات است بااستقرارحکومت مشروطه درايران وباتوجه به اصول قانون اساسي که وصول ماليات رامنوط به وضع قانون کرده بود قوانين مالياتي متعددي به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيدوبه اجرا گذاشته شد تا اينکه درسال 1345 اولين قانون جامع ماليات هاي مستقيم درايران به تصويب رسيداين قانون پس از انقلاب دستخوش تغييراتي شد ودرنهايت قانون مالياتهاي مستقيم جديد در اسفندماه1366به تصويب رسيد واصلاحيه هاي آن در سالهاي 1371و1380بوده است .
?-?-?ويژگيهاي نظام مالياتي کارآمد
1-پرداختها در حد امکان با توان نسبي اشخاص حقيقي و حقوقي متناسب باشد، يعني هريک از افراد با درنظر گرفتن کل درآمدشان، رقمي را بعنوان ماليات بپردازند.
2-مقادير ماليات قابل پرداخت، مشخص و قانونمند باشد و ميزان پرداخت ماليات بايد براي پرداخت کنندگان و ساير افراد قابل درک و مشخص باشد.
3-زمان اخذ ماليات و روال دريافت آن به شيوه اي باشد که براي پرداخت کننده ماليات پايين ترين ميزان فشار وارد آيد و در عين حال حقوق دولت زايل نگردد.
4-هزينه گردآوري ماليات تا حد امکان پايين نگه داشته شود وآنچه به صورت ماليات جمع آوري مي‌شود بطور کامل در اختيار دولت و خزانه داري قرارگيرد.
?-?-? مشکلات فعلي نظام مالياتي ايران
1-سهم اندک درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي
2-سهم اندک درآمدهاي مالياتي در تأمين هزينه هاي دولت با توجه به اتکا به درآمدهاي نفتي
3-سهم اندک پايه ماليات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده داراييها در طول سال
4-بالا بودن نسبت هزينه هاي جمع آوري به نسبت درآمدهاي وصولي(هزينه وصول)
5-سهم اندک شرکتهاي غير دولتي در درآمدهاي مالياتي دولت در مقايسه با شرکتهاي دولتي

دولتها معمولاٌ با سه هدف مبادرت به اخذ ماليات مي نمايند :
1-ماليات به عنوان درآمدي براي پوشش دادن هزينه هاي دولت: به موجب اين اصل که مردم در درآمد هاي دولتي سهيم اند، دولت وظيفه دارد تا سطح زندگي مناسبي براي همه افراد ايجاد نمايد وحداقل نيازهاي اوليه آنها را رفع نمايد.منظورازنيازهاي اوليه، خوراک ،پوشاک، مسکن ،بهداشت ودرمان ،آموزش وپرورش وامکانات لازم براي تشکيل خانواده است .
منظور ازتأمين نيازهاي اوليه مردم به وسيله دولت اين است که حرکت اقتصادي جامعه، توزيع درآمد ها، ايجاد امکانات شغلي وبرنامه ريزي هاي اقتصادي به سمتي برود که با کار فعال و خلاق خود انسانها اين نيازها تأمين شود ،بنابراين اصل بيست و پنجم قانون اساسي برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، ازکار افتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نيازبه خدمات بهداشتي ودرماني ومراقبت هاي پزشکي بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني، دولت مکلف است طبق قوانين ازمحل درآمدهاي عمومي ودرآمدهاي حاصل از مشارکت مردم وخدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمين کند .
بنابراصل سي ام قانون اساسي دولت موظف است که وسايل آموزش و پرورش رايگان رابراي همه ملت تاپايان دوره