منبع مقاله درمورد تمرکز مالکیت، حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه، عملکرد شرکت

دسامبر 24, 2018 0 By mitra2--javid

راهبردهاي جديد را داشته باشد. (گرت49،1992)
• هياتمديره بايد داراي درك عميقي از كسب و كار شركت باشد؛
• هياتمديره بايد از ماهيت پويايي برخوردار باشد؛
• هيات مديره بايد ريسكهاي ذاتي مربوط به فعاليتهاي تجاري شركت را بشناسد؛
• هيات مديره بايد آمادگي ريسكهاي حساب شده را داشته باشد: نپذيرفتن ريسك، يعني محروم شدن از بازده؛
• هيات مديره بايد مراقب مسائل مطرح شده از سوي ذينفعان شركت باشد و براي برخورد فعال با آنها، آمادگي لازم را كسب كند؛
• با توجه به اهميت روزافزون موضوع آموزش، اعضاي هياتمديره بايد در دورههاي آموزشي لازم شركت كنند.
در گزارش كدبري50 توصيه شده كه بين اعضاي هياتمديره، بايد توازن قوا وجود داشته باشد تا هيچ كس قادر به كنترل »بي قيد و شرط« فرآيند تصميمگيري در شركت نباشد. در شركتهاي داراي ساز و كارهاي» مطلوب« حاكميت شركتي از قبيل تفكيك وظايف و يا تركيب بهينهاي از مديران موظف و غيرموظف (غيراجرايي)؛ به احتمال زياد نظارت مؤثرتري بر مديريت صورت ميگيرد .
8-1-2- دوگانگی وظیفه مدیر عامل
در گزارش کادبري51 (1992) توصيه شده است که بين اعضاي هیئت مديره، بايد توازن قوا وجود داشته باشد تا هيچکس قادر به کنترل بيقيد و شرط فرآيند تصميمگيري در شرکت نباشد. افزون بر اين، تقسيم مسئوليتها در سطح عالي شرکت، بايد به روشني مشخص شده باشد، تا از توازن قوا و حدود اختيارات اعضای هیئت مديره، اطمينان کافي حاصل شود. در گزارش مزبور قيد شده است که اگر سمتهاي رياست هیئت مديره و مديريت عامل بر عهده دو شخص مجزا نباشد، آنگاه يکي از اعضاي ارشد هیئت مديره بايد اعلام کند که شخص مستقل کيست. نبود مدير عامل شرکت در سمت رياست هیئت مديره نقش مهمي در اثربخشي عملکرد هیئت مديره ايفا ميکند.
وظيفه هيأت‌مديره تأييد اين مطلب است كه “آيا مديران اجرايي شركت در جهت منافع سهامداران عمل مي‌كنند يا خير؟” در صورتي‌كه برخي از اعضاي هيأت‌مديره، به ويژه رئيس هيأت‌مديره، خود در پست‌هاي مديريت اجرايي در شركت همچون مديرعامل، ايفاي وظيفه كنند، استقلال و قدرت نظارت آنان بر مديران اجرايي كاهش يافته و نمي‌توانند وظيفه اصلي خود را به نحو مطلوب انجام دهند. بنابراين جدايي سمت مديرعامل از رياست هيأت‌مديره يكي از لازمه‌هاي سيستم كارآمد حاكميت شركتي بوده و موجب مي‌شود كه هيأت‌مديره بتواند به‌طور مستقل و به خوبي عملكرد مديران را مورد ارزيابي و نقد قرار دهند و در نتيجه زمينه را براي بهبود سازوكارهاي كنترلي و نظارتي در شركت فراهم آورد. (لاپورتا و همكاران52، 1999: 222-279).
در راستاي برقراري سازوكارهاي داخلي حاكميت شركتي، جدايي نقش رئيس هيأت‌مديره از مديرعامل، عاملي اساسي و حياتي است (لين و مينگ53، 2009) و هرچه سازوكارهاي حاكميت شركتي ضعيف‌تر باشد، امكان تركيب نقش مديرعامل و رئيس هيأت‌مديره بيش‌تر مي‌گردد (ديچو و همكاران54، 1996: 1-36).
در اكثر شركت‌هاي امريكايي مديرعامل و رئيس هيأت‌مديره يك شخص است. اما در كانادا و اكثر كشورهاي اروپايي، جدايي نقش مديرعامل از رئيس هيأت‌مديره، جزء الزامات شركت‌ها در جهت برقراري سازوكارهاي مناسب حاكميت شركتي در شركت‌ها است. زيرا جدايي اين دو نقش موجب آن مي‌شود كه نوعي موازنه قدرت بين آن‌ها در شركت برقرار شود.
تركيب اين دو نقش با يكديگر داراي مزايا و معايب خاص خود است. از طرفي، وجود يك شخص در هر دو مقام منجر به آن مي‌شود كه قدرت و اثرگذاري وي در تصميمات شركت مضاعف گرديده و بتواند موجب عملكرد بهتر شركت شود. از سوي ديگر، آزادي اين شخص به علت عدم نظارت بر عملكرد وي توسط رئيس هيأت‌مديره، موجب مي‌شود شفافيت عملكرد وي مورد سوءظن و ترديد قرار گرفته و سيستم حاكميت شركتي در شركت تضعيف شود.
زهرا و شارما55 (2004: 331-346)، رابطه مثبت و معناداري بين يكساني مديرعامل و رئيس هيأت‌مديره و وجود تقلب و فساد در شركت‌هاي استراليايي يافت. عدم يكسان بودن نقش مديرعامل و رئيس هيأت‌مديره موجب مي‌شود كه رئيس هيأت‌مديره به‌طور منصفانه و بي‌طرفانه بر عملكرد مديرعامل نظارت داشته باشد و همين امر منجر به بهبود سازوكارهاي نظارتي حاكميت شركتي در شركت مي‌شود (كوهن و همكاران56، 2004؛ گلب و زاروين57، 2002: 33-52؛ لي و همكاران58، 2006: 655-692 و ويلكينسون و كلمنتس59، 2006: 121-139).
طرفداران تئوري نمايندگي ضمن تأكيد بر تفكيك وظايف رئيس هيأت‌مديره از مديرعامل، چنين اظهار مي‌كنند كه رئيس هيأت‌مديره مي‌بايست در عين عضويت در هيأت‌مديره در امور اجرايي شركت مشغول به كار نباشد، تا بتواند كنترل مناسب‌تر و اثربخش‌تري بر برنامه‌هاي پرخطر مديريت عامل داشته باشد. برنامه‌هاي پر خطر، برنامه‌هايي است كه موفقيت در اجراي آنان، به نفع مديريت و سهامداران است، اما در صورت شكست در اجراي آن زيان‌هاي حاصله فقط متوجه سهامداران مي‌شود. (حساس يگانه و همكاران، 1387: 107-122).
از سوي ديگر، طرفداران تئوري مباشرت60 نيز معتقدند كه وجود اشخاص متمايز در پست مديرعامل و رياست هيأت‌مديره، عملكرد شركت را بهبود مي‌بخشد (همان منبع).
9-1-2- تمرکز مالکیت
تمركز مالكيت عبارت است از چگونگي توزيع سهام بين سهامداران یک شركت. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد،مالكيت متمركزترخواهدبود (محمدی و همکاران، 1388: 88-69). در سالهای اخیر تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها بهویژه هزینه سرمایه در کشورها و اق
تصاد در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است. دركشورهايي كه تمركز سهامدار آنها بالا بوده و داراي بازارهاي سهام كمتر توسعه يافته هستند، يكي از مسائل اصلي اداره شركتها،تضادمنافع بين سهامداران اصلي و سهامداران اقليت است. (راگرس و همکاران61، 2005: 1233-1260).در مورد تمرکز مالکیت تعاریف متفاوتی وجود دارد. دمستز و لن62 (1985: 1155-1177)، تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام در اختیار 5 یا 20 سهامدار بزرگشرکت و یا شاخص هرفیندال63 که از طریق توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه میشود، تعریف کردند. فاسبرگ64 (2004: 31-38) تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهامداران و بلوک داران بالای 5 درصد تعریف میکند.
در كشورهايي كه قوانين و مقررات حفظ حقوق سهامداران داراي ايراد و ضعف است، تمركز مالكيت65 اغلب به‌عنوان راهكاري براي كنترل اعمال غير اخلاقي66 مديران و تصميمات اتخاذ شده توسط آنان، ظهور كرده است (لاپورتا و همكاران67، 1998: 1113-1155؛ شليفر و ويشني68، 1997: 737-775) كه البته خود مي‌تواند مشكل‌ساز باشد و نه تنها تعارض بين مدير و سهامداران را كاهش ندهد، بلكه موجب افزايش آن شود. زيرا سهامداران عمده69 غالباً به دنبال منافع خود بوده و در اين جهت ممكن است منافع سهامداران جزء را نا ديده گرفته و به‌گونه‌اي عمل نمايند كه حقوق آن‌ها را به نفع خود قبضه نمايند (همان منبع).
معمولاً مالكان عمده كمتر از ديگر مالكان تمايل به افشاي اطلاعات شركت در بازار دارند و علت آن نيز، محروم نمودن ساير سهامداران و ذينفعان در شركت، از اطلاعات محرمانه شركت است، تا بدين شكل برنامه‌ها و سياست‌هاي شركت كه غالباً در جهت منافع آنان است را از ديگران پنهان نگه‌دارند. (فان70 و وانگ71، 2002). چاو72 و لونگ73 (2006) معتقدند ميزان بيش‌تر تمركز مالكيت موجب مي‌شود كه فرصت‌ها و سودهاي مخفي و افشا نشده بيش‌تري براي سهامداران كنترل‌كننده74 ايجاد شود. اين مالكان به علت سهم بالایی که از شرکت در اختیار دارند، نظارت و کنترل بالایی بر تصمیمات مدیریت و نتایج حاصل از آن خواهند داشت. در نتیجه بر عملکرد شرکت به طور مستقيم تأثیر گذار هستند. از آن‌جا كه اين مالكان كنترل شركت را به‌طور كامل در اختيار دارتد و سياست‌ها و خط‌مشي كلي شركت را تعيين مي‌كنند، بر اساس منافع و هزينه ناشي از انتخاب حسابرس، اقدام به گزينش مؤسسه حسابرسي با كيفيت بالا يا مؤسسه حسابرسي با كيفيت پايين مي‌نمايند (لين و مينگ75، 2009)
شركت‌هايي كه اكثريت سهام آنان در اختيار سهامداران عمده و بالاخص سهامداران كنترل‌كننده است، بيش‌تر در معرض خطرات و مشكلات ناشي از مسئله نمايندگي هستند. زيرا نظر سهامداران كنترل‌كننده، در تمامي تصميمات اتخاذ شده در سطح هيأت‌مديره، نظر غالب است و براي اين سهامداران بسيار آسان‌تر از ساير سهامداران است كه بتوانند سازوكارهاي نظارتي بر عملكرد مناسب و شفاف مديريت را ناديده گرفته و براي دستيابي به منافعشان، برخلاف اين سازوكارها عمل نمايند و نظارت ساير سهامداران را غيرممكن سازند. (فاما و جنسن76، 1983: 3-83).
اكثر محققين در تحقيقات خود در زمينه تمركز مالكيت به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين امكان وجود دارد كه سهامداران عمده، سعي در بيشينه نمودن منافع خود داشته و منافع موجود در شركت را به نفع خود مصادره نمايند (لاپورتا و همكاران77، 1998: 1113-1155، اندرسون و همكاران78، 2004: 11-37 و هانتون و همكاران79، 2006: 135-57).
10-1-2- مالکیت مدیریتی
مالکیت مدیریتی بیانگر میزان سهام نگهداري شده توسط اعضاي خانواده هيئت مديره ميباشد. طبق نظريه نمايندگي که اکنون مبحث عمده و مهمي در ادبيات اقتصادي و مالي است، مديران، موقعيت، شهرت و اعتبار، آسايش و احترام خود را به هزينه شرکت بالا ميبرند. اين نظريه که تعارض بين مديران و سهامداران را تحليل ميکند، به همان نتايج نظريه کارآفريني، البته از ديدگاهي متفاوت ميانجامد. نظريه کارآفريني از محاسن مالکيت مدیران سخن ميگويد، در حاليکه نظريه نمايندگي، کاهش هزينههاي نمايندگي را درصورت مالک شدن مديران پيش بيني ميکند (جنسن و مکلينگ80، 1976: 35-60). جنسن و مکلينگ (1976)، هزينه نمايندگي را هزينه استفاده بيش از حد مديريت از مزاياي جنبي، و راسو همکاران81 (2009) آن را فراغت از کار، طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلي مديران تعريف ميکنند.
جنسن و مكلينگ (1976)، معتقدبودند مالكيت مديران شركت در سهام آن،به هم ‌سوسازي منافع سهامداران ومديران كمك ميكند. اين مهم باعث ميشود تا تعارض بين مديران و سهامداران كاهش يابد و مديران تلاش كنند كه منابع شركت به سمت منافع سهامداران ميل يابد. حتي اگرمديران مالكيت بيشتري دراختيارداشته باشند ممكن است تلاش بيشتري براي بهبود عملكردشركت انجام دهند (همان منبع).
11-1-2- نقش مديران غيرموظف (غير اجرايي) در حاکمیت شرکتی
فروپاشي انرون در سال2001، نظرها را به سوي اثربخشي عملكرد مديران غيرموظف (غيراجرايي) هياتمديره، جلب كرد. ازسوي ديگر، گزارش هيگز (2003) درانگلستان نيز پاسخ دندانشكني به نفوذقابل ملاحظه مديران غيرموظف (غيراجرايي) ناكارا، در شركتهاي همرديف انرون محسوب ميشد. ازديدگاه تئوري نمايندگي، حضور مديران غيرموظف (غيراجرايي) مستقل در هياتمديره شركتها و عملكرد نظارتي آنان بهعنوان افرادي مستقل؛ به كاهش تضاد منافع موجود ميان سهامداران و مديران شركت كمك شاياني ميكند. البته بايد توجه داشت كه مديران اجرايي شركت، نقش مهمي را در ايجاد تركيب مناسبي از مديران موظف
و غيرموظف (غيراجرايي)، در ميان اعضاي هياتمديره، ايفا ميكنند. وجود چنين تركيبي، از عناصر اصلي يك هياتمديره كارا و مؤثر محسوب ميشود؛ زيرا در حاليكه مديران موظف، اطلاعات ارزشمندي درباره فعاليتهاي شركت ارائه ميكنند؛ مديران غيرموظف (غيراجرايي) با ديدگاهي غيرحرفهاي و بيطرفانه، درمورد تصميمگيريهاي مديران مذكور بهقضاوت مي نشينند. بدين ترتيب، هياتمديره شركت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانوني لازم، يك ساز و كار بالقوه توانمند حاكميت شركتي بهحساب ميآيد. (بايرد و کورتیو82، 2001).
گزارش كدبري توصيه كرده است كه هيات مديره، بايد حداقل داراي سه عضو غيرموظف يا غيراجرايي باشد تا اعضاي مزبور، توان تأثيرگذاري بر تصميم هاي هيات مديره را داشته باشند. همچنين، در گزارش مذكور بيان شده است كه مديران غيرموظف (غيراجرايي)، بايد داراي ديدگاه هاي مستقلي در زمينه راهبرد، عملكرد، منابع، انتخابات و استانداردهاي اجراي عمليات شركت باشند. علاوه بر اين، قيد شده است كه