منبع پایان نامه درمورد
استراتژی، لیبرالیسم، استراتژی ها

منبع پایان نامه درمورد استراتژی، لیبرالیسم، استراتژی ها

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

هنریکو کاردوسو، و انزو فالتو از پیشکسوتان این دسته از نظریات‌اند و تقریباً جدیدترین آرا را عرضه کرده‌اند. این دو نظریه پرداز معتقد به رشد سرمایه‌داری وابسته در داخل کشورهای در حال توسعه با هدف مولدتر شدن بخش سنتی این کشورها هستند. کاردوسو راه‌حل‌های نو توسعه را چنین خلاصه می‌کند: تشکیل بازار “ماورای ملی” که در آن صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس تولید اثر تعیین کننده‌ای دارد؛ تحکیم بازارهای داخلی، به نحوی که به مصرف‌گرایی توده‌ها نینجامد؛ سازمانیابی مجدد و مشارکت نظامهای سیاسی در جهت حفظ ثبات جامعه و انباشت و تراکم بیشترسرمایه دردرون مملکت. اما مهمترین ایراد نظریات وابستگی را می توان تاکید بیش از حد بر نیروهای خارجی و قایل شدن اهمیت اندک برای ساخت داخلی و تأکید بیش از حد بر جنبة اقتصادی- سیاسی ارتباط بین ساخت کشورهای پیشرفته و عقب مانده دانست. باوراصلی نظریهپردازان مکتب وابستگی این بود که بررسی توسعه جوامع جهان سوم به‌عنوان موضوعی مجزا و جدا از توسعه جوامع پیشرفته چندان ارزشی ندارد. (بروف، ۱۳۶۹، ص ۷۲) نظریهپردازان وابستگی با حمله به نظریات نوسازی معتقدند که جوامع توسعهنیافته جزئی از یک نظام اجتماعی کلی جهانی هستند. آنان اعتقادی به توسعه در طی مراحل متوالی ندارند و معتقدند این جوامع در مرحلهای که جوامع توسعهیافته امروزی سالیان پیش از آن گذشتهاند بهسر نمیبرند. توسعهنیافتگی محصول ساخت یا ویژگیهای اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه نیست، بلکه تا حد زیادی نتیجه تاریخی ارتباط گذشته و مناسبات مداوم اقتصادی میان کشورهای توسعهنیافته و توسعهیافته است. بنابراین مسایل عمده در کشورهای توسعهنیافته مسایل بیرونی است نه درونی. (ازکیا، پیشین، ص ۵۵)
در واقع باران توسعهنیافتگی را به عملکرد نظام سرمایهداری در بخشهای کمتر توسعهیافته جهان نسبت میدهد. فرانک نیز نظریه خود در خصوص توسعه و توسعهنیافتگی در نظام سرمایهداری را بر همین مبنا و تحت تأثیر باران تدوین کرد؛ بدین ترتیب که نفوذ و اشاعه نظام سرمایهداری در مناطق دورافتاده بهجای توسعه، موجب توسعهنیافتگی در آن‌ها میگردد. (چیلکوت، ۱۳۷۵، ص ۱۰۷) نظریه وابستگی برخلاف نظریه نوسازی الگوی توسعه برونزا را میپذیرد. این الگو منشأ و جهتگیری خارجی داشته و الگویی است تقلیدی که از کشورهای توسعهیافته تقلید میشود. در این الگو به شرایط و اوضاع درونی جامعه توجه چندانی نمیشود و با ملاک قرار دادن الگوهای نظام سرمایهداری در جهات رسیدن به توسعه غربی گام برداشته میشود. (ازکیا، پیشین، ص ۲۳) فرانک توسعه و توسعهنیافتگی را دو روی یک سکه میداند و معتقد است بر اثر ارتباط بخش توسعهیافته با توسعهنیافته است که این فرایند تداوم مییابد.
بنابراین یک راه خروج از بن بستی که استراتژی توسعه خود را در آن می یابد و یک وسیله و طریقه تجدید حیات رشته اکنون د رحال رکودمطالعات توسعه، تمرکز دادن روی مطالعات تطبیقی استراتژی های توسعه و محدودیتها و الزامات داخلی و خارجی در اجرای آنها خواهد بود. برای این کار یک سنخ شناسی خوب از استراتژی های توسعه لازم است. کیث گرفین به طور مثال ۶ استراتژی توسعه را شناسایی می کند:
• مکتب پولی: که کارایی دراز مدت علائم و شاخص های بازار در تخصیص منابع را مفروش می گیرد، اگر چه در دوره ای از بحران با هدف کوتاه مدت تثبیت اقتصادی معرفی شد. نقش اقتصاد دولتی را به حداقل رساند.
• اقتصاد باز و آزاد: که تمرکز خاصی روی سیاستهای ارتقاء دهنده تجارت خارجی و سایر پیوندهای خارجی به مثابه موتورهای رشد دارد. اقتصاد آزاد کاملا با یک دولت فعال دارای جهت گیری به سمت عرضه قابل انطباق است.
• صنعتی شدن: که بر بخش صنایع کارخانه ای به مثابه پیشتاز رشد، با جهت گیری به سمت بازار داخلی یا خارجی (یا ترکیبی از هر دو) تاکید دارد. مداخله دولت امری عادی است.
• انقلاب سبز: که اولویت را به افزایش بهره وری و تغییرات تکنولوژیک (به جای تغییرات نهادی) در بخش کشاورزی به عنوان وسیله ای برای تسهیل رشد کل، می دهد.
• استراتژی توزیع مجدد: که از توزیع مجدد درامد و ثروت و درجه بالایی از مشارکت به مثابه وسیله ای برای بسیج مردم در فرآیند توسعه، آغاز می کند.
• استراتژی سوسیالیستی: که در راس همه بر نقش بخش دولتی در توسعه تاکید دارد: برنامه ریزی، مزارع دولتی، بنگاههای عمومی صنعتی، اگرچه نقش دولت مرکزی ممکن استاز دولت گرایی افراطی تا مدیریت خودگردان فرق کند. (هتنه، ص ۱۳۸۱، ۲۰۳) درادامه بحث وباتوجه به مطالبی که مطرح شدوبه شرح وتوصیف مباحثی ازتوسعه وارائه نظریاتی درباره مکاتب نوسازی ومکتب وابستگی حال در اینجابه یک طبقه بندی از استراتژی های توسعه می رسیم که این تقسیم بندی را به شکل نمودار در قسمت پایین به آن اشاره شده است با هم مشاهده می نماییم.(، هتنه، ۱۳۸۱، ص ۲۰۲)
مرحله بارور
                                                                                                       
                                                                                  نئوکلاسیک
                                                                                
                                                            اقتصادتوسعه         
                                                            
استقلال                                                                                   یکپارچگی
 
 
    مکتب وابستگی                                                               مارکسیسمنئوکلاسیک
 
رادیکال
حال با توجه به مباحثی که در سطوح بالا به آن اشاره شد، باید این گونه بیان نمود که محور نظریات و مباحث اصلی آدریان لفت ویچ که در زمره نظریه پردازان متاخر قرار می گیرد وقبل از آنکه به بیان این نظریات پرداخته شود ابتدا به مباحث این موضوع می پردازم که نظریه پردازان متاخرکه عمده بحث شان درخصوص نقش دولت در توسعه می باشد، ضروری است اشاره ای به روند تحول نظریه پردازی درخصوص نقش دولت در تحولات افتصادی- اجتماعی در دوره جدید شود. دراین مورد سه دیدگاه وجود دارد. اول، نظریه پردازانی که بروجود دولت کوچک وسرمایه داری بازار تاکید داشتند. این نظریات پس از ظهور تجدد، بحران مذهب وکلیسا، پیدایش ایدئولوژی فردگرایی ولیبرالیسم، بحران دولتهای مطلقه ووقوع انقلاب های اجتماعی وسیاسی، پیدایش فلسفه روشنگری و تاکید آن بر عقل وآزادی وآگاهی و پیشرفت و به طور کلی ظهور انسان در عصر جدید، ارائه شدند و برجسته ترین نظریه پرداز آن جان لاک انگلیسی بود.( بشریه ۱۳۷۸ص ۳۵)
دوم، از اواخر قرن نوزدهم به بعد، در شرایط متحول اقتصادی واجتماعی دیدگاهی تکوین یافت که برنقش تعیین کننده دولت در زندگی اجتماعی فرد تاکید می کرد. چند تحول در این زمینه موثر بودند: بحران اولیه در اقتصاد سرمایه داری در دهه ۱۸۹۰ ، تحولات فن آورانه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که به عنوان انقلاب صنعتی دوم شناخته شده اند. اوج این روند در دوره پس از جنگ جهانی اول وتحت تاثیر نظرات جان مینارد کینز بود که بر عدالت وبرابری اجتماعی، سیاستهای رفاهی، مداخله وبرنامه ریزی اقتصادی، دولت بورکراتیک وسرمای داری سازمان یافته تاکید می شد. این دیدگاه تا دهه ۱۹۷۰ کم وبیش یر کل جهان حاکم بود.(بشریه۱۳۷۸ ص۶۱ )
سوم، از اواسط دهه ۱۹۷۰ موجی از بحرانهای اقتصادی واجتماعی بوجود آمد که در نهایت در دهه۱۹۸۰ موجب تضعیف ساخت دولت رفاهی در اغلب کشورهای جهان شد. بر این اساس باردیگراندیشه های لیبرالیسم کلاسیک مبتنی بر لزوم توجه به آزادیهای فردی محدودیت قدرت دولت مورد توجه قرار گرفت. استدلال ا صلی این بود که مداخلات دولت اولآ موجب محدودیت عمل وآزادی وابتکار فردی و ثانیآ به بار آمدن هزینه ها و نارسائیهای بسیار بالا است. بنابراین شاهد ظهور لیبرالیسم نو، خصوصی سازی، بین المللی شدن قزاینده بازار سرمایه داری، پیدایش نظریات دولت حداقل وکاهش در مداخلات اقتصادی دولت ها هستیم. (بشریه۱۳۸۷ص۱۳۰-۱۱۱)
اما درکنار این تحولات، برخی متفکرین دردهه ۱۹۹۰ دیدگاه های را در خصوص لزوم هماهنگی دولت وبازار در جهان توسعه نیافته مطرح کرده اند. بنابراین می توان این موج از نظریه پردازی را به عنوان جریان چهارم تلقی کرد. در این رویکرد دولت به عنوان سکاندار کشتی توسعه تصور شده است ومی بایست کوتاه ترین و سریعترین مسیر را با مجموعه اطلاعاتی که به دست می آورد، تعیین کند. موتور محرکه ای که کشتی را در مسیر فوق به راه می اندازد، کار آفرینان بخش خصوصی هستند واین دو در صورت مشارکت ساختارهای جامعه مدنی، قادر به ایجاد توسعه پایدار هستند. این دیدگاه همان دیدگاه ای است که آدریان لفت ویچ به آن نظر دارد البته باید گفت که محور اساسی واصلی نظریات لفت ویچ، بحث رابطه سیاست واقتصاد وهمچنین دموکراسی وتوسعه است. به عقیده وی حکومت دموکراتیک، نتیجه یا پیامد توسعه نیست بلکه شرط ضروری آن است و روند توسعه را سرعت می بخشد. هرگونه توسعه، لاجرم مسئله ای سیاسی است نه مدیریتی یا اجرایی، زیرا در مراحل مختلف توسعه، آنچه اهمیت حیاتی دارد، چگونگی استفاده از منابع و روشهای جدید توزیع آن وبحث وجدال های اجتناب ناپذیری است که محاسبات افراد و گروهها در مورد بازندگان و برندگان این روشها در پی دارد. لفت ویچ اذعان می دارد هم حاکمیت شایسته وهم دموکراسی به ماهیت و توانایی دولت متکی هستند که تنها عاملی است که می تواند آن را ایجاد کرده و برای آن اصرار ورزید. توانایی دولت در ایجاد حاکمیت مطلوب و حمایت از دموکراسی، به نوبه خود تابعی از سیاستها وعزم دولت برای دست یابی به توسعه است. تنها فرآیند اجتماعی که توانایی ایجاد وحفظ حاکمیت مطلوب و دموکراسی را دارد، فرآیندی است که آن را با نام سیاست می شناسیم، فرایندی که از فرآیندهای تقابل، همکاری و مذاکره در امر استفاده، تولید و توزیع منابع تشکیل شده است. حاکمیت مطلوب و دموکراسی زائیده سیاستهای ویژه ای هستند که تنها در کشورهایی یافت می شوند که آنها را ایجاد یا حفظ می کنند. درواقع این دو، نه صرفآ مجموعه ای از ترتیبات وقوانین نهادی بلکه به خودی خود شکلی از سیاست یه شمار می آیند. از دیدگاه توسعه، به جای تاکید بر شکل حکومت(دموکراسی وغیردموکراسی) یا آرمان نهادی حاکمیت شایسته، باید بر سیاست وماهیت دولت تاکید کرد، گرچه نقش حاکمیت شایسته(ونه دموکراسی) در توسعه انکار پذیر است. به عقیده لفت ویچ نتایج موفقیت آمیز تاریخی ومعاصردر زمینه توسعه، بیش ازدموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن رژیم ها، به عواملی مانند: ثبات داخلی(ازنوع دموکراتیک یا غیر دموکراتیک)،پذیرش دربازارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، روابط حسنه با اقتصادهای مسلط، استقلال نسبی دولت در سیاستهای دموکراتیک وغیردموکراتیک، زیربنای سالم ودستگاه اجرایی توانا، کاهش فساد، حداقل توافق میان گروهها ومناطق درباره اهداف رشد وقوانین باز برای دستیابی به آن و افزایش روز افزون برابری منطقه ای واجتماعی در زمینه توزیع هزینه ها وسود حاصل ازاین رشد اقتصادی بستگی دارد. همه این مسائل از کارکردهای سیاست به شمار می آیند یعنی همه این امور از الگوهای همکاری، کشمکش مذاکره برسر استفاده، تولید وتوزیع در جامعه نشات می گیرند و در واقع تجلی آن هستند.(آدریان لفت ویچ۱۳۷۸ص۲۴-۲)
به طورخلاصه وروی همرفته باید اذعان داشت که مسئله اصلی عبارتست ازالویت سیاست و مرکزیت دولت در فرآیند توسعه، درهمه کشورها بافت سیاسی، پویایی سیاسی واهداف سیاسی، ساختار دولت را شکل می دهد. اهداف توسعه ای آن را تعیین می کند ونتایج آنها را مشخص می سازد.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد تغییر رنگ