منبع پایان نامه درمورد
توسعه اقتصادی، سیاست ها، علوم سیاسی

منبع پایان نامه درمورد توسعه اقتصادی، سیاست ها، علوم سیاسی

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

دموکراسی یکی از راه ها یا حتی بهترین راهی نیست که گروه های مختلف می توانند از طریق آن به اهداف خود دست یابند یا جامعه مطلوب را دنبال کنند، بلکه دموکراسی خود تحقق جامعه مطلوب است(لیپست، ۱۹۶۰ ص ۴۰۴). نظریه پردازانی همچون فرانسیس فوکویاما که در فرضیه پردازی جسارت بیشتری دارند، دموکراسی را به طور کلی، هدف غایی تاریخ وجهانی شدن دموکراسی لیبرال غربی را شکل نهایی حکومت انسان می دانند.
دموکراسی لیبرال تنها به منزله نقطه اوج تمدن انسانی به مفهومی که از قرن نوزدهم موضع رسمی و کاملآ اروپا مدارانه بیشتر کشورهای غربی بوده است، تلقی نمی شود. اکنون دراکثر محافل رسمی غرب، دیدگاه جدیدی مطرح است که به طور سیستماتیک، دموکراسی و توسعه را مرتبط می داند. امروزه ادعا می شود که برخلاف باورهای کهن، حکومت دموکراتیک خوب، نتیجه یا پیامد توسعه نیست بلکه شرط ضروری آن است. (هرد، ۱۹۹۰ ص ۴).
اما برخلاف مطالعات ارزشمندی که چپ گرایان و راست گرایان در زمینه تحلیل سیاسی انجام داده اند در دیدگاه کلی درباره کارایی دموکراسی باید گفت که میان اهداف متعدد توسعه مانند رشد، دموکراسی، ثبات، برابری وخود مختاری مغایرتی وجود ندارد. به علاوه از این باور جدید چنین برمی آید که صرف نظر ازساختار اجتماعی، شرایط اقتصادی، سنت های سیاسی وروابط خارجی جوامع مختلف می توان تقریبآ درهر یک از مراحل توسعه، دموکراسی را در هر کشوری تزریق یا نهادینه کرد ودیگر اینکه این کار، روندتوسعه را سرعت خواهد بخشید.
باید گفت این باور جدید دربسیاری از جنبه های اساسی با دیدگاه های که در گذشته برغالب نظریه های اجتماعی غربی وتحقیقات تجربی آنها مسلط بود، اختلافاتی بنیادین دارند. طرفداران دیدگاه قدیمی، بسیاری از مناطق جهانی را که توسعه نیافته، عقب مانده ویا مستعمره نامیده می شد، فاقد آمادگی پذیرش دموکراسی دانسته ومعتقد بودند که این کشورها قبل از ایجاد نهادها وفرایندهای دموکراسی، نیازمند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه واستقلال سیاسی هستند.
ازاین رو، دیدگاه نوین و(مباحثی که دامن زده است) به لحاظ صرفآ آکادمیک نیز ارزشمند است، چون مسئله شرایط ایجاد دموکراسی پایدار را که از دیر باز درعلوم سیاسی مطرح بوده، خصلتی جهانی می بخشد وبرآن تاکید می ورزد. از دیگر مزیتهای این دیدگاه آن است که بین مسئل اساسی توسعه ومسائل محوری علوم سیاسی، ارتباط نزدیکی برقرار می سازد. به بیان دیگر، این دیدگاه سیاست را درمرکز توجه مطالعات توسعه جای داده ودر عین حال نشان می دهد که توسعه نیز یکی از مسائل اساسی واصلی در حوزه علوم سیاسی می باشد.
بند دوم- نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا:
آدریان لفت ویچ بحث خود رابا طرح فرضیات دودیدگاه مسلط درمباحث توسعه آغاز می کند:
۱- دیدگاهی که توسعه اقتصادی راپیش شرط توسعه سیاسی و دموکراسی می داند. براین اساس کشورهای توسعه نیافته باید به سطحی از رفاه ورشد اقتصادی برسند تابرای پذیرش نهادها وفرایندهای دموکراتیک آماده شوند.
۲- دیدگاهی که توسعه سیاسی را پیش شرط توسعه اقتصادی پایدار تلقی می کند. طبق این دیدگاه برپایی حکومت دموکراتیک شرط ضروری تحقق توسعه است، لذا شکل حکومت(دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن آن) اهمیت پیدا می کند.
لفت ویچ از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می کند وبه جای آنکه دموکراسی، شکل حکومت یا رشد اقتصادی را درمرکز وتحقیق قرار دهد، به نوع سیاست و دولت توجه می کند. تعریف وی از سیاست چنین است: کلیه فعالیت های کشمکش آمیز، مبتنی بر همکاری و یا مذاکره که برای استفاده، تولید وتوزیع منابع مادی و معنوی درسطوح محلی، ملی یا بین المللی، ودر عرصه فردی یا عمومی به کار می رود .به عبارت دیگر،سیاست عبارتست ازمجموعه ای از فرایندهای آگاهانه ای که انسانها برای منظم کردن ویا رفع تفاوت های بین خود پدید می آورند. براین اساس، سیاست دولت را شکل می دهد ودولت توسعه را. پس باید گفت توسعه مسئله ای طبیعتآ سیاسی می شود ودر نتیجه دیدگاه لفت ویچ درنقطه مقابل هردو رویکرد یاد شده قرار می گیرد.
لفت ویچ خاطر نشان می کند که دررویکرد نخست، انواع نظریه های چپ گرا وراست گرا یافت می شود وحتی دربرنامه کمک کشورهای قدرتمند- پس از پایان جنگ جهانی دوم- فرض برآن بود که رشد اقتصادی واجتماعی، زیربنای اصلی سیاست های دموکراتیک است، امروزه می توان این گونه مطرح کرد که این روند عکس شده وبه دیدگاه دوم(الویت توسعه سیاسی) توجه و گرایش بیشتری نشان داده می شود. دلایل این امر عبارتست از:
۱) مشروع ساختن کمک مشروط(یا اهرم فشار) به عنوان یک ابزار سیاسی ؛
۲) ) سلطه نظریه های محافظه کاری جدید یا لیبرالیسم جدید وایدئولوژی های اقتصاد سیاسی غرب؛
۳) فروپاشی اتحادشوروی وبلوک شرق؛
۴) رشد فشارهای دموکراتیک دربعضی از کشورهای دموکراتیک؛
حال پرسش مهمی در این زمینه مطرح می شود وآن این است که دموکراسی وحاکمیت شایسته- که در دیدگاه دوم پیش شرط توسعه اقتصادی به شمار می رود به چه معناست؟ در این زمینه، دو معنای محدود وگسترده وجود دارد، در معنای محدود عبارتست از مدیریت شایسته توسعه ودر معنای وسیع یعنی مدیریت دموکراتیک. باید گفت که معنای دوم امروزه بیشتر مورد نظر کشورهای ثروتمند صنعتی قرار دارد. از همین جا باید متوجه نکته ظریفی بود که اغلب نادیده گرفته می شود. دموکراسی و یا مدیریت شایسته به اجبار وبا امر ونهی ایجاد نمی شوند بلکه مبتنی بر نوع دولت است به عبارت دیگر، براساس نوع دولت است که ظرفیت، توانایی ونیز میزان عزم آن برای دستیابی به توسعه مشخص می شود واین بافت پویایی واهداف سیاسی است که ساختار دولت را شکل می دهد. اهداف توسعه ای آن را تعیین می کند ونتایج آن را مشخص می سازد از این رو گفته شده که تا هنگامی که جوامعی چون هائیتی، زئیرو میانمار(برمه) نتوانند سیاستهای کنونی خود راکه مبتنی بر غارتگری، پاتریمونیالیزم ویا روابط دوستانه است دگرگون سازد، امیدی به حاکمشدن مدیریت شایسته و دموکراسی دراین کشورها نیست.
به هر صورت لفت ویچ به جای شکل حکومت ونوع رژیم، بر نوع دولت وسیاست تمرکز می کند و می گوید پیشرفت برخی کشورها وعدم پیشرفت بعضی دیگر- بیش از نوع رژیم- به عواملی همچون ثبات داخلی، پذیرش دربازارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، روابط مثبت با اقتصادهای مسلط، خود مختاری نسبی دولت در سیاست های دموکراتیک و غیر دموکراتیک، قوه مجریه کارآمد، کاهش فساد ورشوه خواری، درجه حداقلی از توافق میان گروه ها ومناطق درباره اهداف رشد وقوانین باز برای رسیدن به آن، درجه فزاینده برابری منطقه ای واجتماعی در زمینه توزیع هزینه ها و منافع چنان رشدی مربوط می شود. این عوامل همه تجلیاتی ازهمان الگوهای همکاری، کشمکش ومذاکره هستند. به تعبیر دیگر، توسعه یافتگی در یک کشوربیش از آنکه وابسته به طراحی سیاست های رفاهی باشد، نیازمن جدی گرفتن نیروهای فعال وتقویت ائتلاف های سیاسی است. نویسنده با برسی آمارهای مختلف وبا توجه به دو متغیری که گفته شد راه توسعه کشورها را به چهار دسته تقسیم می کند: توسعه دموکراتیک،توسعه غیردموکراتیک، دموکراتیک توسعه نیافته وغیردموکراتیک توسعه نیافته. حال اگر بخواهیم دو ارزش را با هم داشته باشیم چه باید کرد؟ چگونه می توان هم از فرایندها ونهادهای دموکراتیک وهم از توسعه اقتصادی برخوردار بود؟ پاسخ این است که چنین ترکیبی فقط در دولت های دموکراتیک توسعه گرا میسر است یعنی آنکه دولت به عنوان حلقه واسط دموکراسی وتوسعه، وعامل ا صلی برای ایجاد همسویی میان سیاست های توسعه ودموکراسی تلقی شود.
ازنظر آدریان لفت ویچ اساسآ ویژگی های دولت های توسعه گرا- اعم ازدموکراتیک وغیر دموکراتیک- عبارتست از : اداره دولت توسط نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بوروکراسی قدرتمند وکارآمد، ضعف جامعه مدنی وتحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه های داخلی وخارجی که این ویژگی های دولت را در ادامه به بحث وبرسی آنها خواهیم پرداخت. دولت های توسعه گرای دموکراتیک علاوه بر ویژگی های پنج گانه یاد شده، از دو ویژگ

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی