پايان نامه ارشد:سنجش  تسلیم در مبیع کلی  در انتقال مالکیت

پايان نامه ارشد:سنجش تسلیم در مبیع کلی در انتقال مالکیت

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد.

فقها اموالی را قابل نقل و انتقال می دانند که شارع مقدس آن را مال بداند. بنابراین شراب ،خوک مال محسوب نمی شوند و قابل نقل و انتقال نیستند . همچنین مشترکات عمومی نظیر جاده ها و راهها ، که به عموم تعلق دارد و نمی تواند به ملکیت اشخاص در آید.[۱]

منظور از قانوناً چیز هایی است که در قوانین  مملکتی خرید و فروش آن ممنوع نباشد .  حفظ منافع عموم ایجاب می کند دولت برای مختل نشدن نظم جامعه ،خریدو فروش برخی کالاها را منع کند مانند فروش مواد مخدر[۲] یا اموالی که در انحصار دولت است  که در حکم چیزی است که مالیت ندارد.[۳] و نیز مشاغل عمومی مانند کارمندی دولت یا در حکم مشاغل عمومی مانند وکالت دادگستری واموال در انحصار دولت نمی تواند مورد معامله قرار بگیرد.[۴]

ضمانت اجرای چنین معاملاتی بطلان آنهاست.همچنین افراد هم می توانند در قراردادهای خود با شرط عدم انتقال ،خرید و فروش بعضی از اموال را ممنوع اعلام کنند اما تخلف از آن شرط باعث بطلان بیع نمی شود بلکه مشروط له می تواند با مراجعه به دادگاه فسخ یا بطلان بیع را بخواهد.  از جمله اموالی که قانون مدنی خرید و فروش آن را ممنوع کرده است وقف می باشد که جز در موارد خاص قابلیت فروش ندارد .[۵]

در مورد فروش اعضای بدن می توان گفت اگر قطع عضو موجب نقص عضو نشود مانند یک کلیه جایز است . اما اگر ضرری برای بدن و خود عضو داشته باشد جایز نیست .

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:ارائه جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران

معامله تولیدات بدن که منفعت عقلایی دارد مانند خون صحیح است .اما در مورد اینکه اعضای بدن مرده را می توان فروخت یا خیر ؟ اختلاف نظر وجود دارد . ولی می توان گفت در صورتی که موجب نجات جان انسان زنده شود به حکم ثانوی صحیح است .[۶]

[۱] ماده ۲۳-۲۷ قانون مدنی

[۲] ماده ۵ قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی

[۳] حائری (شاه باغ)،سید علی،شرح قانون مدنی،جلد دوم،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۷،ص۳۴۵؛ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین مصوب ۲۹اسفند ۱۳۱۲

[۴] ر.ک ،سید حسین صفایی،دوره مقدماتی حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،انتشارات میزان،۱۳۸۲،صص۱۳۰و۱۳۱

[۵] ماده ۳۴۹ قانون مدنی

[۶] مسجد سرایی،حمید؛زراعت،عباس،متون فقه(۱)،انتشارات خط سوم،۱۳۸۹،ص۳۲

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.