پايان نامه ارشد:سنجش كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها

پايان نامه ارشد:سنجش كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حدود تكليف به جلوگيري از، زيان

 

اگر چه در مطالب بالا خواندیم که زياندیده براي اجتناب از بروز یا زیادی خسارت بايد به اقداماتي دست يازد كه لازم بوده ولی اين تكليف نا محدود و بدون قيد و شرط نيست. مثلاً انجام اين اقدامات نبايد براي او مستلزم هزينه، ريسك يا آثار معنوي نامطلوب باشد. به مثابه حقوق داخلی مسأله متعارف بودن نيز يك امر موضوعي است كه با توجه به همه شرايط و اوضاع و احوال پيرامون قضيه سنجيده می‏شود و از اين رو امكانات مالي زياندیده و بويژه اطلاع او از نقض قرارداد يا فعل زيانبار، هزينه لازم براي احتراز، از آن به ويژه تناسب آن با خسارت قابل اجتناب مد نظر قرار گيرد. از طرفی زیان رساننده که باید ثابت نماید زيان‌دیده فرصت متعارف اجتناب از، زيان را داشته ولی در انجام آن كوتاهي ورزيده. به همين دليل نيز متعارف بودن اقدام لازم جهت كاستن از خسارت به طور محدود تفسير می‏شود و بنابراین اثبات متعارف بودن يك اقدام منوط به اطلاع از همه شرايط و اوضاع و احوال موضوعي خواهان است. پس از این مطالب به عنوان یک چکیده باید عرض شود که زيان‌دیده بايد به در چنان شرایطی همانند يك انسان محتاط متعارف رفتار كند.

 

 

 

 

۲-۷- حقوق و تکالیف مسبب حادثه

 

در برخی حوادث اعم از دریایی یا غیره ممکن است ایجاد خسارت به اجتماع سبب و مباشر منتسب
می‏شود. در قوانین داخلی ایران مادتین ۳۳۲ قانون مدنی و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت به عهده مباشر گذاشته شده است؛ مگر اینکه سبب به گونه‌ای اقوی باشد که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. بنابراین در فروض مختلف پیرامون میزان مسئولیت سبب و مباشر صحبت می‏کنیم ممکن است مباشر نسبت به سبب در زمینه ایجاد خسارت اقوی فرض شود. در این فرض چرا باید مسئولیت جبران خسارت تنها به عهده مباشر یا مسبب حادثه قرار داده شود؟ در حالیکه سبب (شاید زيان‌دیده) نیز به ایجاد شرایطی که امکان ورود خسارت را فراهم ساخته کمک کرده است. در این خصوص باید به مبانی قانونی رجوع کرد، که شرایط امکان مطالبه خسارت را بیان می‏کنند. ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‏گوید «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد». بنابراین شرط مطالبه خسارت این است که خسارت بلاواسطه ناشی از فعل یا ترک فعل او باشد. فرض دیگر این است که مسبب اقوی از مباشر باشد. «هرگاه مباشر اتلاف در حکم وسیله باشد و به فرمان کارفرما یا مخدوم خود کار زیانبار را انجام دهد، حالت مباشر در حکم اضطرار است و زيان‌دیده می‏تواند به مسبب حادثه (که بنا به فرض قوی‌تر‏‏ است) رجوع کند». ماده ۱۶۵ قانون دریایی گفته است «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی‌ها‏‏ متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است. معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین بنظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسئول خواهند بود. بند «ج» همین ماده در خصوص فوت یا دیگر صدمات بدنی می‏گوید کشتی‌ها‏‏ی مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و باید خسارت وارده را جبران نمایند. اما در یک فرض دیگر باید گفت که ممکن است میزان دخالت زيان‌دیده و زیان زننده در خسارت مشخص نباشد و با توجه به اینکه ایجاد مسئولیت به هر دو نفر نسبت داده می‏شود، و هیچ یک وجه ترجیحی نسبت به دیگری ندارند، با نگاهی به مطالب پیش گفته و مفاد ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی باید مسئولیت بین آنان به تساوی تقسیم شود. در این خصوص از ملاک مذکور در بندهای «ب» و

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

مطلب مشابه :  تعیین دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی-پايان نامه

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.