پايان نامه ارشد:سنجش پیدا کردن نواقص و مشکلات سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی

پايان نامه ارشد:سنجش پیدا کردن نواقص و مشکلات سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

   بنابراین اصل صلاحیت شخصی نیز به کمک صلاحیت واقعی آمده و می‌توان آن را بخشی از صلاحیت واقعی دانست[۳]

رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در خارج از کشور اصولا دشوار و پرهزینه است .از این رو ،تعقیب کلیه جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط یا علیه یکی از اتباع،به صلاح دستگاه دادگستری که اصولا باید به تامین نظم و امنیت داخلی بپردازد نیست. بنابراین ،معمولا در قوانین کشورهایی که این صلاحیت پذیرفته شده ،لازم است که جرم ارتکابی از درجه ای از اهمیت و شدت برخوردار باشد تا مداخله دادگاهای ملی را ایجاب کند و آنها را مشغول رسیدگی به جرائم کم اهمیت و خفیف که ممکن است با اغماض دادگاهای محل وقوع جرم هم روبرو شوند ، ننماید. [۱]

گرچه اصل شخصی بودن قوانین کیفری موجب میشود که جرائم ارتکابی در داخل مملکت و هم چنین جرائم ارتکابی کشور هایی مانند ایران در خارج از مملکت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند ،معهذا اجرای این اصل در بعضی موارد برای حفظ منافع دولت ها کافی نمی باشد .برای روشن شدن موضوع به ذکر مثالی می پردازیم؛فرض می کنیم یکی از اتباع خارجی در خارج از مملکت ایران علیه امنیت داخلی یا خارجی مملکت و یا علیه تمامیت ارضی و استقلال کشور ایران توطئه نماید.این عمل از نظر مملکت بسیار بسیار خطر ناک بوده و مرتکب باید به شدید ترین مجازاتها محکوم گردد .لیکن با توسل به این اصل تعقیب وی امکان پذیر نیست زیرا چنین فردی تابعیت مملکت ایرانرا ندارد به استناد اصل شخصی بودن قانون جزا بتوان وی را تعقیب نمود.پس چه باید کرد آیا دولت ایران می تواند از تعقیب چنین فرد خطر ناکی صرف نظر نماید؟مسلما خیر .

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

برای رفع این نقیصه دانشمندان  اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری را پیشنهاد نموده اندوهدف از آن اینست که بعضی جرائمی که در خارج از مملکت اتفاق می افتد و منافع عالیه مملکت و جوامع بشری را بخطر می اندازد به استناد این اصل مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.[۲]

۱-همان ، ص ۴۲

۱- محسنی ،مرتضی،همان،ص ۳۹۰ و ۳۹۱

۲- آشوری ،محمد آیین دادرسی کیفری ، ج ۲ ،نشر سمت، چاپ دوم ، تهران، ۱۳۸۰  ، ص ۴۳

۳- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول،  نشر گنج دانش، چاپ ششم،  تهران،  ۱۳۷۴، ص ۱۴۱

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

۱-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه