پايان نامه ارشد:شناسایی مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پايان نامه ارشد:شناسایی مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: در حقوق ايران

در این گفتار سعی شده به این موضوع پرداخته شود که اضطرار در حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه از چه زمانی وارد قوانین شده و در چه موادی به آن اشاره شده و اینکه آیا صریحاً در مواد به مسئله ی اضطرار پرداخته شده یا باید از مفهوم مواد به این مسئله پی برد.

الف: دوران قبل از انقلاب

  1. قانون مجازات سال ۱۳۰۴

قانونگذار در قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ در سه ماده از قانون مسئله‌ي اضطرار را بررسي نموده هر چند كه در مواد ۴۱ [۱] ، ۱۸۳ و ۲۵۵ به طور آشكار حالت اضطرار را اشاره ننموده است ولي با اندك تأملي در مواد مذكور استنباط مي‌گردد كه قانونگذار عامل اضطرار را از نظر دور نداشته است. ناگفته نماند يكي از صفات مهم قانونگذار صراحت لفظ است. يعني در تدوين قانون وظيفه دارد از الفاظي استفاده كند كه بالصراحه، مكلفين مقصود او را بفهمند و از آوردن الفاظ عام و مطلق البته بدون قرينه خودداري نمايد. لذا اگر قانونگذار سال ۱۳۰۴ عامل اضطرار را بالصراحه مطرح مي‌نمود، دريچه‌ي اعتراضات و اشكالات برخي از حقوقدانان محترم را بر روي خود بسته بود.

از مفهوم كلام برخي از حقوقدانان در مورد ماده‌ي ۴۱ قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ استفاده مي‌شود: اصلاً ماده‌ي ۴۱ اشاره‌اي به مسئله‌ي اضطرار چه به طور مستقيم و چه غير مستقيم ندارد.[۲] چند اشكال به ماده‌ي ۴۱ قانون مذكور وارد است كه اشاره مي‌گردد.

اولاً: صدر ماده‌ي مزبور مربوط به دفاع مشروع بوده چون قانونگذار بحث از دفاع و حفظ و نفس ناموس را مطرح نموده اما برخي از حقوقدانان در مقام پاسخ فرموده‌اند چون در مواد ۱۸۴ همان قانون به بعد مفصلاً بحث از دفاع مشروع نموده و لفظ بر حسب ضرورت در ماده‌ي ۴۱ آمده بنابراين مي‌توان گفت كه منظور از ماده‌ي ۴۱ همان حالت اضطرار است.[۳]

اما نظر عده‌اي از حقوقدانان محترم بر اين است كه اصلاً اشكال مذكور وارد نمي‌باشد. به دليل همان ماده‌ي ۱۸۴ به بعد آن قانون، و اين عموميتي كه در اين ماده است به وسيله‌ي قرائن مخصوص تخصيص خورده، علي‌هذا چون مجموع قانون مجازات عمومي كه در سال ۱۳۰۴ به تصويب رسيده وجود قرائن، تخصصاً اشكال وارده را خارج مي‌سازد.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:ارائه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

ثانياً: حقوقدانان حالت اضطرار را از عوامل موجهه جرم مي‌شناسند.[۴] و نظر فقهاء اسلامي اكثراً بر همين نظر استوار است. لذا در ماده ۴۱ قانونگذار صراحتاً با آوردن «لفظ … مرتكب جرمي شود» عامل اضطرار را از عوامل رافع ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي از عوامل موجهه جرم دانسته است.

ثالثاً: برخي حقوقدانان در مقام انتقاد از ماده‌ي ۴۱ قانون مذكور فرموده‌اند: از نظر قانونگذار مشخص نيست كه آيا آوردن دو اصطلاح ضرورت و دفاع از نفس و ناموس يكي است و در كنار يكديگر قرار دارند؟ يا دو اصطلاح جداگانه است؟[۵] بنابراين اگر اين دو اصطلاح يكي باشد فلسفه‌ي دفاع مشروع همان فلسفه‌ي ضرورت و ناچاري خواهد بود. قانونگذار در مقام بيان اين دو اصطلاح نبوده تا اينكه در كنار يكديگر يا در مقابل هم قرار دهند بلكه در مقام بيان حالت اضطرار به دليل وجود لفظ «بر حسب ضرورت» مي‌باشد.

ـ در بين ماده‌اي كه از مفهوم آن حالت اضطرار فهميده مي‌شود ماده‌ي ۱۸۳ قانون مذكور مي‌باشد چه آنكه در متن ماده‌ آمده: «طبيب يا قابله يا جرّاح يا هر دوافروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا قابلگي يا جراحي يا دوافروشی وسايل سقط جنين را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محكوم خواهند شد. مگر اينكه ثابت شود كه اين اقدام طبيب يا قابله يا جرّاح براي حفظ حيات مادر مي‌باشد».

  1. ماده‌ي ۴۱ قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴: «هر كس بر حسب ضرورت براي دفاع و حفظ نفس يا ناموس خود مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد و همچنين كسي كه به واسطه‌ي اجبار بر خلاف ميل خود مجبور به ارتكاب جرم گرديده و احتراز از آن هم ممكن نبوده است مگر در مورد قتل كه مجازات مرتكب تا سه درجه تخفيف داده خواهد شد».
  2. علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، ج۱، ص ۲۱۲٫

۱ مهدي زاده، محرمعلي، رساله‌ي بررسي منابع و مباني اضطرار، ص ۱۴۱٫

۲ گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي، ج۲، ص ۴۶٫

۳٫سميعي، حسن، حقوق جزا، ص ۵۸٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

مطلب مشابه :  بررسی عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر-دانلود پايان نامه

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.