پايان نامه ارشد حقوق:ارائه اختلاف فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد

پايان نامه ارشد حقوق:ارائه اختلاف فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

دوران پس از انقلاب

پس از سقوط رژيم مشروطه سلطنتي سعي بر اين شد كليه امور قضايي فرهنگي سياسي و غير اينها بر مدار فقه اسلامي قرار گيرد و به ويژه كوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسي به صورت كاملاً اسلامي درآيد و از اعمال و اجراي قوانين خلاف شريعت اسلامي اجتناب گردد و با التفات به اصول قانون اساسي قدم هاي مهم و مؤثري در جهت تطبيق سيستم قضايي موجود با قوانين شرعي برداشته شده است، منجمله تصويب قانون حدود و قصاص ۱۳۶۱ را مي توان نام برد. با تصويب قانون اخير الذكر مقررات راجع به قتل به طور ضمني منسوخ گرديد. مطابق ماده ۳ قانون مرقوم قتل نفس سه نوع است: عمد شبه عمد خطا. ماده ۲ قانون حدود و قصاص مانند قانون مجازات عمومي سابق قتل عمد را تعريف نكرده (بلكه موارد آن را بيان نموده است: الف) مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.  ب) مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن را نداشته باشد. ج) مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد . قاتل نيز به آن آگاه باشد.) [۱] همان گونه كه ملاحظه مي گردد در بند الف به قصد مجرمانه توجه كامل شده ولي در بند ب معيار قتل عمد فعل كشنده است نه سوء نيت در بند ج وضعيت مجني عليه كه قاتل از آن آگاه باشد ملاك تحقق جرم بوده است و اگر فاعل از وضعيت مجني عليه آگاه نباشد قتل عمدي محسوب نمي گردد. همين طور در ماده ۳۱ قانون ديات آمده بود: هر گاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او بر انگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعاً كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً كشنده نباشد قتل عمدي محسوب مي‌گردد و موجبات قصاص است».[۲] ترس و هيجان نوعاً كشنده يا به قصد مجرمانه كه منجر به مرگ شود قتل عمدي محسوب مي گردد، اين تاسيس حقوقي در حقوقي كيفري كشور ما سابقه نداشته، ملهم از فقه اسلامي مي باشد. در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ مقررات قتل در قانون مطروحه تغييراتي كرده است به شرح ذيل مي باشد: ماده ۲۰۶ در موارد زير قتل عمدي است. الف) مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.  ب) مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشنده نيست به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً

[۱]–  نوکنده ای ، عزیز ،پیشین ،ص ۲۵٫

مطلب مشابه :  تعیین جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران-پايان نامه کارشناسی ارشد

[۲]–  كتابي، محمد علي، پیشین ،،ص ۲۵٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

۱ .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

۲ .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

۳ .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟