پايان نامه ارشد حقوق:ارائه صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و  شخصیّت اداری و سازمانی

پايان نامه ارشد حقوق:ارائه صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و شخصیّت اداری و سازمانی

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم: صلاحیّت  اضافی

صلاحیّت  اضافی یکی دیگر از تقسیمات صلاحیّت  بوده که به موجب آن مرزهای صلاحیّت  محلی و نسبی از بین می روند بدین شکل که وقتی متهم به اتهامات متعددی تحت تعقیب باشد که هر یک از آنها براساس قاعده صلاحیّت محلی و یا براساس صلاحیّت  نسبی بایستی در مرجع قضایی که جرم در حوزه آن بوقوع پیوسته یا متهم در آنجا دستگیر شده یا جرم کشف شده و یا نتیجه جرم در آنجا کشف جرم شده با رعایت ضوابط صلاحیّت  های اخیرالذکر بایستی به اتهام متهم رسیدگی شود با عنایت به مقرّرات حاکم بر صلاحیّت  اضافی موارد مذکور نادیده گرفته شده بلکه به تمام اتهامات متعدد متهم با مورد لحاظ قراردادن صلاحیّت ‌های شخصی و ذاتی بایستی در جایی رسیدگی شود که صلاحیّت  رسیدگی به اتهام مهمتر را دارد این موضوع واجد آثاری نیز می‌باشد از جمله اینکه موجب می شودکه از صدور قرارهای تامین کیفری متفاوت جلوگیری شده ضمن این که یک رای برای متهم صادر می شود که ضرورتی به صدور آراء تجمیعی نباشد با توجه به مفاد ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۸  که بیان می دارد: «هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می گردد:

الف- هرگاه احکام صادره از دادگاه های بدوی به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي

ب- درصورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجدید نظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

ج- در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد پرونده‌ها اعم از این که در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند».

در رابطه با موضوع تعدّد جرم که در بندهای الف و ب ماده مذکور اشاره شد مقنّن در زمان تدوین قانون ماهوی جزایی مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی[۱] را به بحث تعدّد (مادی و معنوی) و نحوه تعیین مجازات برای جرایم متعدّد اختصاص داد. به همین جهت دادگاهی که براساس قاعده صلاحیّت اضافی مکلّف به رسیدگی به جرایم متعدد بزهکار می‌باشد. به هنگام انشای رأی و تعیین مجازات برای بزهکار بایستی موارد مرقوم را لحاظ نماید.

[۱] ماده ۴۶- در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد باشد.

ماده ۴۷- در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

مطلب مشابه :  پايان نامه با عنوان فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود