پايان نامه ارشد حقوق:دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی

پايان نامه ارشد حقوق:دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: درج وعده براي پرداخت چك

چك حسب تعريف وسيله انتقال طلب حال است و درج وعده در چك با طبيعت اين سند مغاير است.

صدور چك با تاريخ مؤخر در كشور ما آنچنان رواج دارد كه اصطلاح چك وعده‌دار بر خلاف مفهوم لغوي آن، چك داراي تاريخ صدور  مؤخر را متبادر به ذهن مي‌سازد.

قانونگذاران كوشيده‌اند نسبت به استفاده نادرست از چك واكنش‌هاي مناسبي نشان دهند. زيرا مزايايي كه مقنن براي دارنده چك در نظر مي‌گيرد و مسئوليتهايي را كه به امضاءكنندگان آن تحميل مي‌كند، متناسب با نقش و كاربرد حقيقي چنين سندي است.

قانون تجارت ايران در ماده ۳۱۱ مقرر مي‌دارد: «در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شود و به امضاي صادركننده برسد. پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.»

به علاوه ماده ۳۱۳ مقرر مي‌دارد: «وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود».[۱]

 

مبحث سوم: ضمانت اجراي فقدان شرايط صوري

در قانون تجارت ماده خاصي به اين امر اختصاص نيافته است. مع‌ذالك، تبصره ذيل ماده ۳۱۹ ق.ت. چكي را كه فاقد شرايط اساسي مقرر در اين قانون باشد- يعني در واقع شرايط منعكس در ماده ۳۱۱- چك تلقي نمي‌كند. احتياط‌هايي كه بانك‌هاي ايران در پرداخت چك مي‌كنند، چنان جدي است كه مي‌توان گفت بر حسب عرف و عمل، چكي كه داراي شرايط مندرج در قانون نباشد، ديگر چك به حساب نمي‌آيد. بلكه سند ديگري است كه بر حسب شكل و محتواي خود، تابع شرايط ديگري است. [۲]

مطلب مشابه :  سنجش ایجاد شورای حقوق بشر با توجه به تحولات حقوق بین الملل-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

البته مي‌توان گفت با توجه به مواد ۳۱۱ الي ۳۱۲ ق.ت. هر جا كه قانونگذار در اين مواد، از فعل «بايد» و «نبايد» استفاده كرده است، عدم رعايت آنها به دليل توالي فاسدي كه متعاقباً حادث مي‌گردد موجب خروج چك از جنبه‌ي سند تجاري بودن آن مي‌گردد، ولي خارج از مواد مذكور، به نظر مي‌رسد كه عدم رعايت آنها خللي به سند ياد شده به عنوان يك سند تجاري وارد نساخته و بنا به تعبيري، شايد بتوان موارد اخير را از باب تفويض وكالت به دارنده چك براي تكميل آن قلمداد كرد. [۳]  در اين خصوص در مباحث آينده توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد.

 

۱- همان ، ص ۷۸٫

۲- ربيعا، اسكيني، همان منبع، ص ۱۹۲٫

۳- محمدحسين، قائم‌مقام فراهاني، همان منبع، ص ۱۲۸٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.

مطلب مشابه :  ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران-پايان نامه