پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند۳- قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور ایران

قلمرو هوایی کشور یعنی فضایی که برفراز کشور ودریاهای ساحلی ومنطقه نظارت قرار داشته وتحت سلطه وحکومت دولت ایران بوده است . این قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱۳۲۸است.

ماده ۳۱قانون مزبور مقرر میدارد جنحه وجنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل حاکم ایران رسیدگی خواهد کرد:

الف:جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

ب:متهم یا مجنی  علیه تبعه ایران باشد.

ج:هواپیما بعد ازوقوع جرم درایران فرود آید.[۱]

همانگونه که ملاحظه می شود این ماده مواردی را که استثناء از صلاحیت دولت ثبت کننده هواپیمااست بیان میکند مطابق بند الف ماده ۳۱ ازطرفی وقتی محاکم ایران صلاحیت دارند که جرم انجام شده درداخل هواپیما محل انتظامات یاامنیت عمومی ایران باشد واز طرف دیگر باعنایت به بند ب همین ماده که مربوط به اتباع کشور است ،مسلم است که این بند صرفا مربوط به اتباع خارجی است، به این ترتیب دراین قانون هم مقنن اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری خود راپذیرفته است.[۲]

موارد دیگری از قانون در این دوره ی زمانی وجود دارد ، هنگامی که قانونگذار نیاز به دفاع از امنیت را احساس کرده مبادرت به وضع قانون برای اعمال صلاحیت واقعی خود کرده است .مانندقانون مجازات مقدمین علیه امنیت واستقلال کشور مصوب ۱۳۱۰ وقانون مجازات اخلال کنندگان درامنیت پرواز هواپیما وخرابکاری دروسایل وتاسیسات هواپیمایی مصوب۱۳۴۹٫

۱- محسنی،مرتضی،همان ،ص۳۹۵

۲-پوربا فرانی ،حسن ،همان ،ص ۱۳۹

مطلب مشابه :  تاثیر عملکرد رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی-دانلود پايان نامه حقوق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

۱-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه