پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی حقوق شهروندي با نحوه عملكرد پليس

پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی حقوق شهروندي با نحوه عملكرد پليس

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوم : وظايف و اختيارات پليس  

در ماده ۳ قانون تشكيل نيروي انتظامي مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي ، هدف از تشكيل نيروي انتظامي در سه عبارت ذكر شده است . به نظر مي رسد كه اين سه هدف ، وظايف اصلي نيروي انتظامي را تشكيل ميدهند و ۲۶ وظيفه اي كه در ماده ۴ اين قانون احصا شده ، به جزييات اين سه وظيفه اصلي پرداخته است . اين سه وظيفه عبارتند از استقرار نظم و امنيت ، تامين آسايش عمومي و فردي و بالاخره نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب قانون  در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران .

گفتار اول – استقرار نظم و امنيت  

صاحب نظران علوم سياسي – امنيتي ، امنيت را به دو بخش امنيت ملي و امنيت داخلي تقسيم بندي مي كنند . موضوع امنيت ملي مصونيت كشور در برابر تهديدات خارجي است و تامين آن به قدرت ملي و نظام دفاعي و نيروهاي مسلح واگذار مي شود  . امنيت داخلي كه وجه غالبي از سنخ فعاليت هاي اطلاعاتي و امنيتي به مفهوم خاص آن را شامل مي شود ، مفهوم پاسداري از نظام در برابر توطئه هاي نفوذ ، خرابكاري و براندازي و ساير تهديدات امنيتي مي باشد و دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور عهده دار تامين آن مي باشند .

وجه سومي از امنيت نيز در ساليان اخير در ادبيات امنيتي كشورها مطرح شده است كه از آن به امنيت عمومي تعبير مي شود . اين بخش از امنيت معطوف به تامين حقوق قانوني شهروندان ، قدرت اعمال آزادي هاي مدني ، نظم و انضباط در مناسبات اجتماعي و حفظ منافع و ارزش هاي جمعي است و به طور عمده پليس مسئول برقراري و حفظ اين گونه از امنيت مي باشد  . امنيت داخلي در سه سطح قابل تصور است : ۱- سطح انتظامي ملي ، ۲- سطح تعاملي ۳ – سطح عملياتي[۱]

  1. محمد نسل ، غلامرضا ، پليس و سياست جنايي اجرايي پيشگيرانه ، پايان نامه دكتري ، دانشگاه تهران ، سال ۱۳۸۷ ، ص ۴۰ .،
مطلب مشابه :  وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران-دانلود پايان نامه ارشد


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال ۱۳۸۳) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد:ارائه قرعه به عنوان مستند و دليل طول ادله ديگر قابل استناد