پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی ماهیت حقوقی چک

پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی ماهیت حقوقی چک

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: مقايسه چك و برات

بند نخست: جهات افتراق چك و برات

۱- در موقع صدور چك صادركننده بايد در نزد محال عليه معادل آن وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته و حال آنكه در برات چنين شرايطي ديده نمي‌شود بلكه برات‌دهنده مي‌تواند بعداً محل آن را نزد محال‌عليه تأمين نمايد.

۲- برات ممكن است بوعده از رويت و بوعده از تاريخ پرداخت شود ولي در مورد چك چنين حقي به صادركننده داده نشده و چك بوعده نمي‌تواند داراي اوصاف مقرّر در قانون باشد و به موجب بند هـ مادّه ۱۳ ق.ص.چ. در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد آن چك از نظر قانون  قابل تعقيب كيفري نمي‌باشد.

۳- در صورتي كه برات در موعد مقرر تأديه نشود دارنده فقط مي‌تواند از طريق مقرّرات قانون مدني اقدام به وصول وجه آن بنمايد.حال آنكه در مورد چك دارنده مي‌تواند صادركننده را هم از طريق مدني و هم از طريق كيفري و اجرايي تحت تعقيب قرار دهد.

۴- دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند و طبق ماده ۲۸۰ ق.ت «امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله‌ي نوشته‌اي که اعتراض عدم تأديه ناميده مي‌شود معلوم گردد» و به موجب ماده ۲۸۶ همان قانون اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تأديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده ۲۴۹ براي او مقرّر داشته استفاده كند بايد در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقامه‌ي دعوي كند و به موجب مادّه ۲۸۷: « در مورد برواتي كه بايد در خارجه تأديه شود  اقامه‌ي دعوي بر عليه برات‌دهنده و يا ظهرنويس‌هاي مقيم ايران در ظرف ۲ سال از تاريخ اعتراض بايد به عمل آيد و طبق ماده ۲۸۹ پس از انقضاي مواعد مقرّر فوق دعواي دارنده برات بر ظهرنويس‌ها و همچنين دعواي هر يك از ظهرنويس‌ها بريد سابق در محكمه پذيرفته نمي‌شود. طبق مقررات قسمت دوم ماده ۳۱۴ ق.ت كليه‌ي مقررات مذكور در مورد چك هم رعايت مي‌‌شود. النهايه فرقي كه با برات دارد در اين است كه مدت مطالبه وجه چك از تاريخ صدور ۱۵ روز و در صورتي كه وجه در غير مكان صدور بايد تأديه شود ۴۵ روز مي‌باشد. ذكر اين نكته در مورد اعتراض عدم تأديه ضروري است كه به موجب رأي شماره ۱۶۵۴- ۱۰/۵/۴۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه لازم‌الاتباع مي‌باشد اعتراض مقرر در بند ۱ ماده ۲۹۳ و ۲۳۶ ق.ت در مورد چك ضروري نبوده و نامه‌ي بانك بر عدم تأديه وجه چك كافي است. همچنين بنا بر رأي وحدت رويه شماره ۵۳۶ به تاريخ ۱۰/۷/۶۹ «… گواهي بانك محال‌عليه دائر بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت ۱۵ روز به بانك مراجعه شده به منزله‌ي واخواست مي‌باشد…»[۱] ،[۲]

مطلب مشابه :  تاثیر روش های جبران خسارت در کنوانسیون (1980) و حقوق ایران-پايان نامه حقوق

 

۱– سيداحمد، باختر، مجموعه كامل آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور (امور حقوقي)، چ سوم، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، ص ۵۰۷٫

۲- سيدعلي‌اصغر، نبوي رضوي، همان منبع، صص ۲۷،۲۸٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.