پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي

پايان نامه ارشد حقوق:شناسایی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند نخست: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران

با آنکه نظام حقوقي کشورمان، دست‌کم از زمان تصويب اولين قانون اساسي، با عطف به حمايت‌هاي سنتي از حق حريم خصوصي، مانند رعايت حرمت مسکن اشخاص و منع باز کردن نامه‌هاي شخصي و غيره آشنا شده است، در فرهنگ عمومي نيز حريم خصوصي اهميت خاصي داشته است تا حدي که کمتر از صد سال پيش در ايران مردم با اين استدلال که با صدور شناسنامه مي‌خواهند نام خود و متعلقاتشان را در دفتر دولت بنويسند، با ثبت احوال مبارزه مي‌کردند و کسي حق نداشته است نام همسر و فرزند يا تعداد زوجات، فرزندان و سن آنان را بداند[۱]. در ظاهر به دلايل سياسي از يک طرف و تلقي نادرست آموزه‌هاي مذهبي از طرف ديگر، اين حقوق هيچ گاه نتوانسته است يک محمل اجرايي منسجم و معطوف به قانون پيدا کند؛ از همين روست که در موارد نقض حرمت خصوصي افراد در جامعه و انتشار عمومي اطلاعات مرتبط با آن، بيشتر دربارة نادرست بودن يا مغرضانه بودن اطلاعات منتشرشده بحث مي‌شود تا درباره خصوصيت و طبيعت اين‌گونه اطلاعات.

در نظام حقوقی ایران (متشکل از قواعد حقوقی منعکس شده در قانون اساسی، قوانین عادی، عرف، تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی دولت ایران) حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون مورد حمایت واقع نشده است. همانند موضع نظام حقوقی اسلام، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی یک موضع تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان « حریم خصوصی» قابل حمایت هستند به طور منفرد و در بطن سایر قواعد مختلف حقوقی نظام حقوقی ایران- هرچند به طور ناقص – مورد حمایت قرار گرفته اند.

مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق بین المللی عرفی که تعاقب تصویب این اسناد بین المللی شکل گرفته است در زمره منابعی هستند که به طور صریح به حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارند.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان

درست است که حریم خصوصی به طور صریح در قوانین ایران مورد حمایت قرار نگرفته است اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی قاضی را موظف ساخته است تا در صورت سکوت قوانین و منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کنند[۲]. لذا آنچه درباره حمایت از حریم خصوصی در منابع و فتاوای معتبر اسلامی مشاهده می شود به گونه غیرمستقیم وارد نظام حقوقی ایران شده است و قابلیت استدلال و استناد در رسیدگی های قضایی را دارد. بر خلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند در قانون اساسی ایران، متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد[۳]. اگر حریم خصوصی را در حوزه های حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعات،  حریم ارتباطات و حریم جسمانی قابل دسته بندی بدانیم، در قانون اساسی ایران:

۱- داشتن حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است؛

۲- حریم خلوت و تنهایی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی مورد حمایت قرار نگرفته است؛

۳- از میان اماکنی که انتظار داشتن حریم خصوصی در آنها مورد پذیرش حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی است در اصل ۲۲ تنها به « مال» و «مسکن» اشاره شده است و

۲- شهري‌باف، جعفر، تاريخ اجتماعي ايران در قرن ۱۳، ج ۶، مؤسسه فرهنگي رسا، چاپ سوم، ۱۳۷۸، ص ۲۸۶

۱- قاضي، ابوالفضل؛ بايسته هاي حقوق اساسي، نشر ميزان، ۱۳۸۲، ص ۸۰

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه مديريت:ارائه امکان پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

۲- مدني، سيد جلال الدين، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،ج ۶، سروش، ۱۳۶۹، ص ۱۵۱


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.