پايان نامه ارشد حقوق:میزان نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد

پايان نامه ارشد حقوق:میزان نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

قسمتی از متن پایان نامه :

 رهن دین از دیدگاه حقوقدانان

بر مبنای این نظر، وثیقه نهادن اسناد در وجه حامل یا سهام بی نام شرکتها، بویژه آنها که فروش ارزش مالیشان به طور مسلم امکان دارد صحیح است، زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به منزلة انتقال و قبض اموال آنهاست، پس هیچ مانعی ندارد که عین این اسناد مورد رهن قرار گیرد، همچنانکه موضوع بیع نیز واقع می شود. در تقویت این استدلال مجدداً ذکر می شود که حتی برخی از فقها نیز قائل بر آنند که هر چيزي كه بيع آن صحيح باشد رهن آن نيز صحيح است چيزي كه بيع آن صحيح نباشد رهن آن هم صحيح نيست زيرا بيع مختص است به اعيان و هر عيني كه داراي ماليتي باشد.

استدلال ایشان در مورد رهن دین که وثیقه گذاری برخی اسناد تجاری را نیز شامل می شود، بر چند پایه استوار است :

اولاً : رهن دین منافاتی با هدف عقد رهن (ایجاد وثیقه) ندارد، چون اشخاص از حیث اعتبار و توانایی مالی و صداقت یکسان نیستند و چه بسا دیونی که اعتماد به پرداخت آن از وثیقه عینی بیشتر است. وانگهی هر اندازه که احتمال وصول نشدن طلب قوی باشد، باز هم بعنوان وثیقه بر درجه اعتبار طلبکار می افزاید و مدیون چنین وثیقه ای در حکم ضامنی است که ذمه او به تعهد مدیون اصلی ضمیمه شده است.

ثانیاً : اشکال مربوط به قبض مال کلی نیز بدان وارد نیست ، زیرا قبض، عقد رهن را کامل می کند، ولی پیش از قبض نیز تراضی طرفین در حدود طبیعت ویژه خود آثاری دارد، پس هیچ لزومی ندارد که قبض مورد رهن بیدرنگ انجام پذیرد شاید بتوان موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ ق.م را در این خصوص تعمیم داد و با وحدت ملاک از آنها عدم فوریت قبض را متوجه عقد رهن هم دانست.  مواد استنادی مربوط به یکی از عقود است که هرچند صراحتاً بیان شده که قبض، شرط تحقق آن است، اما فوریت قبض را برای تحقق مفهوم آن لازم نمی داند و از ملاک آن می توان در عقد رهن نیز، که یک عقد عینی تلقی شده، استفاده کرد.[۱]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد :سنجش مطمئن ترين روش مبادله كالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی

مدیون باید مصداق دین را معین سازد و همان مصداق می تواند بعنوان مظهر دین به قبض داده شود. درست است که عین کلی تنها وجود ذهنی دارد و در جهان خارج، موجود نیست تا به طور حسی به قبض داده شود، اما خاطر نشان می شود که در داد و ستدها نیز موجودهای ذهنی مورد معامله قرار نمی گیرد، بلکه نظر به مصادیق خارجی آنهاست و مفهوم کلی تنها به عنوان نشانه و معیار تعیین آن مصداقها به کار می رود.

ثالثاً : موارد نقض این ایراد در قانون مدنی به اندازه ای است که بی اعتباری آن را در رهن ثابت      می کند، برای نمونه اگر قبض دین امکان ندارد، چرا هبه که از عقد عینی است و قبض، شرط صحت آن است[۲] مخصوص عین معین نشده و قانونگذار بطور اطلاق کلمه «مال» را در تعریف آن به کار برده است؟ چرا در بیع که قدرت بر تسلیم مبیع، شرط صحت آن است، بیع کلی جایز شمرده شده است.[۳]

۱- ماده ۵۹ ق.م. : « اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به «قبض» داد، وقف تحقق پیدا   می کند.»
ماده۶۰ ق.م. : «در قبض، فوریت شرط نیست، بلکه مادامی که واقف از وقف رجوع نکرده است، هر وقت به قبض بدهد، وقف تمام       می شود.»

۲- ماده ۷۹۸ ق.م. مقرر می دارد : « هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب ….»

۳- ماده۳۵۰ ق.م. مقرر می دارد : «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از اشیاء متساوی الاجزاو همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.»

مطلب مشابه :  سنجش قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، مي‌توان اهداف و فايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد :

۱- تبيين نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

۲- تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

۳- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا