پايان نامه ارشد :سنجش تقابل صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت شخصی

پايان نامه ارشد :سنجش تقابل صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت شخصی

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 مقدمه

برای این که در رابطه با یک موضوع حقوقی اعم از کیفری یا حقوقی مرجع قضایی بخواهد شروع به تحقیق نماید ابتدا بایستی براساس تکلیف قانونی بررسی نماید. آیا مجوز رسیدگی به موضوع مرجوع الیه را دارد یا خیر. چنانچه خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد حق تعقیب دعوی براساس موازین قانونی را خواهد یافت در غیر این صورت مرجع قضایی با نفی صلاحیّت خود پرونده را با قرار شکلی عدم صلاحیّت به مرجع ذی‌صلاح ارسال خواهدنمود. با توجه به این که موضوع تحقیق ما در خصوص صلاحیّت در امور کیفری است. در تعریف صلاحیّت می‌توان گفت که «صلاحیّت اختیاری است که مقنّن به مرجع قضایی برای رسیدگی به یک موضوع کیفری تفویض می‌نماید». از تعریف ارائه شده چنین استنباط می‌گردد که صلاحیّت امری است مبتنی بر قانون که مربوط به قواعد آمره و نظم عمومی می‌باشد. دادگاه نیز موظّف است براساس نصّ آن را رعایت نماید. عدم توجه به آن علاوه بر این که موجب بی‌اعتباری رأی مرجع قضایی و نقض آن در مرجع عالی قضایی می‌‌باشد، مستلزم تعقیب انتظامی قاضی متخلّف نیز خواهد بود. در این رابطه آراء متعدّدی توسّط دادگاه عالی انتظامی قضّات صادر شده که در مباحث آتی به آنها اشاره خواهدشد.

هم‌چنین ایراد به صلاحیّت مرجع قضایی در هر یک از مراحل تحقیق و محاکمه برای طرفین امکان‌پذیر خواهد بود. با توجه به این که به شرح سطور مذکور بیان داشتیم صلاحیّت براساس قانون تفویض می‌شود پس می‌توان گفت با توجه به حدود اختیاراتی که قانون به هر یک از مراجع قضایی اعطاء نموده انواع صلاحیّت نیز عبارت است از: محلی، ذاتی، نسبی، اضافی و شخصی. همان طور که اشاره شده برای هر یک از مراجع قضایی که براساس تقسیمات مذکور تشکیل شده‌اند مقنّن حدود اختیاراتی برای آنها تعیین نموده در اینجا اشاره به این نکته ضرورت دارد و در بحث صلاحیّت اصل بر صلاحیّت محلی جهت رسیدگی به موضوع می‌باشد صلاحیّت سایر مراجع استثناء بر اصل می‌باشند.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود