پايان نامه ارشد: سنجش صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

پايان نامه ارشد: سنجش صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند پنجم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

در سال ۱۳۷۰ نیز که قانون مجازات اسلامی تصویب شد قانونگذار ماده ۴۹ و تبصره یک آن را اختصاص به اطفال داد. در حالی که مفاد ماده ۲۶ و تبصره یک آن از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ را عیناً بازنویسی کرده تغییری در سن مسؤولیّت کیفری ایجاد نشد.

قانون گذار حداقل سن معینی را که قبل از آن کودک به طور مطلق به لحاظ عدم بلوغ جسمی و روانی و عقلی پاسخ گوی نقض قوانین کیفری نباشد مشخص نکرده است. به عبارت دیگر، واکنش‌های مقرر به عنوان مثال برای یک پسر بچه زیر ۷ سال و پسر بچه‌ای چهارده ساله یکی است.[۱] در حالی که هنوز دادگاه اطفال وجود نداشته و وظایف آن کماکان توسط دادگاه‌های کیفری یک و دو اجرا می‌شد. سیستم جدیدی بنام قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ وارد تشکیلات قضایی شد یعنی دادگاه‌هایی با صلاحیّت  عام تاسیس شد در این سیستم جدید علی رغم اینکه به موجب بند الف ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون موصوف اشاره به دادسراها و دادگاه‌های عمومی جزایی اطفال شد. لیکن در عمل دادسرا و دادگاهی با این نام در تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران بوجود نیامد بنابراین اطفال نیز محکوم به محاکمه در دادگاه عمومی جزایی بودند.

بالاخره در سال ۱۳۷۸ بعد از پنج سال از فعالیت دادگاه های عمومی جزایی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مذکور با عنوان قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب رسیده، ضمانت اجرایی یافت در این قانون مقنّن فصل پنجم آن را به عنوان ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داد. البته محتوای مواد فصل مذکور برگرفته از مقررات قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ بود با این تفاوت که طفل را کسی تعریف نمود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون موصوف که اشاره می دارد: «به کلیه جرایم اشخاصّ بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود». به نظر می رسد هدف قانونگذار از تاسیس دادگاه های مذکور رسیدگی به جرایم اطفالی بوده که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند بوده لیکن با نگاه ارفاقی اجازه رسیدگی به جرایم افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام را نیز به دادگاه اطفال تفویض نموده است. به لحاظ این که متهم در دادگاه اطفال از امتیازاتی برخوردار است چنانچه به لحاظ صلاحیّت ذاتی بگوییم به جرایم اطفال در صورت ارتکاب جرایم در صلاحیّت دادگاه انقلاب بایستی در دادگاه اخیر مورد محاکمه قرار گیرند. شاید بتوان گفت از این امتیازات محروم می‌شوند. با توجه به اینکه دادگاه های انقلاب در یک کشور در یک برهه ای از زمان تشکیل می‌شوند که یک دادرسی خاصّ بر آن حاکم است همین وضعیت برای متهم آن دادگاه هم حاکم است.

[۱] – مؤذن زادگان، حسنعلی- همان منبع ص ۱۴۲

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد بررسی پیامد های ابطال تصمیمات اداری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود