پايان نامه با عنوان فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

پايان نامه با عنوان فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

قسمتی از متن پایان نامه :

  اصطلاحی رهن

حال که تعریف لغوی و اصطلاحی رهن را بررسی نموده ایم در کنار این مفهوم دو مفهوم دیگر که مبنای نزدیکی به لحاظ اثر و ماهیت به عقد رهن دارند به ذهن متبادر می گردد. این دو، هر یک ماهیت جداگانه ای به لحاظ منشاء با عقد رهن دارند، که منظور نگارنده یکی عقد قرض و دیگری وثیقه می باشد. به عنوان مثال وثیقه در اذهان عموم مردم در بداهة امر، رهن و به رهن گذاردن را یاد آور می شود که البته تعبیری نادرست است چرا که رهن عقد است و وثیقه مال؛ به معنای دیگر وثیقه یکی از ارکان عقد رهن است و مالی است موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) که به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش آن طلب بستانکار داده شود. یعنی در حقیقت مالی که به عنوان گرو نزد طلبکار یا امین او به رهن گذاشته می شود را وثیقه می گویند.

البته وثیقه گاهی برای تضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد معین سپرده می شود که در این موارد در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد و این وجه تمایزی است میان رهن و وثیقه به واسطة عدم یا وجود دین در زمان انشاء عمل می باشد؛ مانند کسی که مسئولیت حفاظت از کارگاهی را دارد و مالی را به عنوان وثیقه می سپارد تا اگر در اثر سهل انگاری او در نگهبانی ضرری متوجه صاحب کارگاه شد از محل وثیقه خسارت مطالبه گردد.

مطلب مشابه :  تجزیه و تحلیل قرار دادن حقوق و تکالیف شرکت های تجاری با توجه به اهمیت و وسعت فعالیت -پايان نامه ارشد

مورد دیگر قرض است، عقد قرض به موجب ماده ۶۴۸ ق.م. بدین شرح تعریف گردیده است :

«قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک  می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید، و در صورت تعذّر رد مثل، قیمت یوم الرّد را بدهد.» در خصوص قرابت این دو عقد یعنی رهن و قرض یکی از علمای حقوق در کتاب خود چنین تحلیل می نماید. «از تعریف عقد رهن در قانون مدنی چنین بر می آید که در مورد بعضی از عقود رهن یک عقد دیگر وجود دارد که عقد قرض است و آن عقد قرض، عقد اصلی است و عقد رهن نسبت به آن عقد تبعی است ولی هرگاه سبب دین، عقد قرض نباشد (مثلاً سبب دین اتلاف باشد) درآن صورت رهن تابع عقد دیگر نیست.»[۱]

با نگاهی به ماده ۷۷۱ ق.م. به لحاظ ساختاری می توان ارکان عقد رهن را به سه رکن تقسیم نمود؛ دو رکن از آن را می توان به طرفین عقد رهن تسری دارد، یک طرف راهن و طرف دیگر مرتهن و رکن سوم مربوط به شود به لفظ مال که در میانه متن ماده به چشم می خورد.

۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، رهن و صلح، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۸،ص۲ .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، مي‌توان اهداف و فايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد :

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:سنجش بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

۱- تبيين نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

۲- تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

۳- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا