پايان نامه با موضوع نقش تفاوت اضطرار در حقيقت با حالت ضرورت وضعيتي

پايان نامه با موضوع نقش تفاوت اضطرار در حقيقت با حالت ضرورت وضعيتي

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چكيده ۱

مقدمه ۲

الف ـ ضرورت تحقیق ۲

ب ـ سئوال اصلي تحقیق ۳

ج ـ فرضيات تحقیق ۳

د ـ اهداف تحقيق ۴

ه ـ روش تحقيق ۵

و ـ تقسيم‌بندي مطالب ۵

بخش اول: مفاهيم، مباني و پيشينه‌ي اضطرار ۷

فصل اول: مفاهيم و پيشينه‌ي تاريخي ۷

مبحث اول: مفهوم اضطرار و تفكيك آن از عناوين مشابه ۷

گفتار اول: مفهوم اضطرار ۷

الف: مفهوم لغوي ۷

ب: مفهوم اصطلاحي ۹

ج: مفهوم فقهي ۱۱

گفتار دوم: تفكيك اضطرار از مفاهيم مشابه ۱۵

الف: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع ۱۵

ب: تفاوت اضطرار با اجبار ۱۷

ج: تفاوت اضطرار با اكراه ۱۸

مبحث دوم: پيشينه‌ي تاريخي ۲۰

گفتار نخست: در اديان الهي ۲۰

الف: در زرتشت ۲۰

ب: در يهوديت ۲۰

ج: در مسيحيت ۲۱

د: در اسلام ۲۲

گفتار دوم: در حقوق ايران ۲۳

الف: دوران قبل از انقلاب ۲۳

  1. قانون مجازات سال ۱۳۰۴ ۲۳
  2. قانون مجازات سال ۱۳۵۲ ۲۵

ب: دوران پس  از انقلاب ۲۶

  1. قانون مجازات ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ ۲۶
  2. قانون مجازات سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ ۲۹

گفتار سوم :قانون مجازات مصوب ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ ۳۰

گفتار چهارم: در حقوق فرانسه ۳۱

الف: قانون جزاي قديم ۱۸۱۰ ۳۱

ب: قانون جزاي جديد (۱۹۹۴) ۳۳

فصل دوم: مباني و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمايت ۳۴

مبحث نخست: مباني ۳۴

گفتار نخست: مباني حقوقي ۳۵

الف: نظريه‌ي اجبار معنوي ۳۵

ب: نظريه‌ي عدم نفع مجازات ۴۰

ج: نظريه‌ي تعارض منافع ۴۱

گفتار دوم: مبناي شرعي ۴۲

الف: آيات و روايات ۴۲

  1. در آيات قرآن ۴۲
  2. در روايات ۴۵

ب: در اجماعات فقهي و استلزامات عقليه ۴۸

  1. اجماع ۴۸
  2. استلزامات عقلي ۴۹

مبحث دوم: ماهیت حقوقی اضطرار ۵۰

گفتار اول : دلایل عامل موجهه بودن اضطرار ۵۰

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه : بررسی وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت

گفتار دوم : دلایل عامل رافع بودن اضطرار ۵۲

مبحث سوم: منافع مورد حمایت ۵۴

گفتار اول: حمايت از تماميت جسماني ۵۴

گفتار دوم: مال خود يا ديگري ۵۴

بخش دوم: شرايط، آثار و مصاديق قانوني اضطرار ۵۷

فصل نخست: شرايط اضطرار و مصاديق قانوني آن ۵۷

مبحث نخست: شرايط اضطرار ۵۷

گفتار نخست: بروز خطر شديد قريب‌الوقوع ۵۸

گفتار دوم: ضرورت ارتكاب جرم ۶۱

گفتار سوم: تناسب جرم ارتكابي با خطر ايجاد شده ۶۳

گفتار چهارم: عدم تعهد در ايجاد خطر ۶۵

مبحث دوم: مصاديق قانوني اضطرار ۶۸

گفتار اول: در حقوق ايران ۶۸

الف: در بزه رشاء ۶۸

ب: در بزه شرب خمر ۶۸

ج: در بزه سرقت حدّي ۶۹

د: در بزه تخريب ۶۹

ه‍: در بزه سقط جنين ۶۹

و: در بزه زنا ۷۰

گفتار دوم: در حقوق فرانسه ۷۰

فصل دوم: آثار اضطرار ۷۱

مبحث اول: آثار كيفري ۷۱

گفتار اول: عدم مجازات مرتكب ۷۱

گفتار دوم: عدم مجازات همكاران مرتكب ۷۱

مبحث دوم: آثار حقوقي (مدني) ۷۲

گفتار اول: وجود ضمان مالي ۷۲

گفتار دوم: مبناي ضمان مالي ۷۴

نتيجه‌گيري ۷۵

پيشنهادات ۷۷

منابع و مآخذ ۷۸

الف ـ کتب فارسی ۷۸

ب ـ کتب عربی ۸۱

ج ـ پایان نامه ها و مقالات ۸۲

د- منابع فرانسوی ۸۲

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

مطلب مشابه :  سنجش دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.