پايان نامه با موضوع نقش  دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

پايان نامه با موضوع نقش دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم: تعريف چك

گفتار نخست: معناي لغوي

بعضي مؤلفان ايراني حقوق تجارت، چك را واژه‌اي فارسي مي‌دانند كه از قديم در ايران رايج بوده است.[۱] به نظر مي‌رسد لفظ چك كه در آثار بعضي نويسندگان و شاعران قديم ايراني ديده مي‌شود، به فتح حرف «چ» باشد كه به معني قول و تعهد كتبي است.[۲]

واقعيت اين است كه چك قدمت زيادي ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه تسميه آن نيز اين است كه در زبان انگليسي چك (cheek) به مفهوم بازرسي و بررسي است. از آنجا كه بانكها براي پرداخت وجه مندرج در سند، موجودي محل را نزد خود بازرسي مي‌كنند، اين سند، چك ناميده شد. بعضي ديگر چك را از كلمه فرانسوي Cheque مي‌دانند كه به معناي حواله و برات مي‌باشد.[۳]

 

گفتار دوم: تعريف اصطلاحي

ماده ۳۱۰ ق.ت. چك را چنين معرفي مي‌كند: «چك نوشته‌اي است كه به موجب آن، صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد، كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار نمايد»؛ اما ماده ۲ قانون صدور چك، آنرا سندي مي‌داند كه عهده بانكهاي داير به موجب قانون ايران صادر شده باشد؛ و به عبارت ديگر نوشته‌اي است كه محال‌عليه آن يك بانك است.

در خصوص چك تعاريف مختلفي از سوي حقوقدانان ارائه شده كه در ذيل به ذكر دو مورد اكتفا مي‌شود.

۱- چك سندي است به منظور پرداخت مبلغ معيني كه در حساب صادركننده موجود است و بر روي بانك كشيده مي‌شود تا در وجه يا به حواله‌كرد (با حق انتقال به غير دارنده) يا حامل پرداخت گردد.[۴]

۲- چك نوشته‌اي است كه حكايت از اراده انتقال فوري و بدون قيد و شرط مبلغ معيني طلب دارد و يا نوشته‌اي كه به موجب آن وجوهي را كه شخص نزد ديگري (بانك) دارد به غير واگذار مي‌كند يا آنرا مسترد مي‌دارد.[۵]

چكهايي كه صندوق قرض‌الحسنه (يا هر مؤسسه مالي غير از بانك) در اختيار مشتريان خود مي‌گذارد طرح و اندازه چك‌هاي عادي بانك را دارد. اين اسناد در صورت فقد موجودي يا كسر آن، به صدور گواهي عدم پرداخت هم منتهي مي‌شود. برخی از حقوقدانان معتقدند اوراق مزبور، ولو آنكه نام حواله يا چيز ديگري بر آن نهند، داخل در تعريف ماده ۳۱۰ ق.ت. به شرح فوق بوده و بي‌شك چك به شمار مي‌رود. اين تحليل مورد پذيرش اداره حقوقي نيز قرار دارد: «… اوراقي كه صندوق قرض‌الحسنه در اختيار مشتريان مي‌گذارند … ممكن است حسب مورد مشول ق.ت يا ق.م. باشد». (نظريه شماره ۶۳۵۱- ۱۰/۹/۶۷).[۶]

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

در ماده ۳۱۰ ق.ت. عبارت «محال‌عليه» آمده است كه اعم از چكهاي صادره عهده بانكها و غير بانك است. ليكن در ماده ۲ ق.ص.چ. چكهايي را مشمول آثار و امتيازات مترتب شناخته است كه عهده‌ي بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور صادر شده باشد. همچنين در مواد ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹،۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۸ ، ۲۱، ۲۲ از لفظ بانك استفاده شده است و نظر به اينكه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك محسوب نمي‌شوند به علاوه تابع مقررات عمليات بانكي نيز نمي‌باشند بنابراين برگهاي شبيه به چك صادره از جانب صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و يا مؤسسات مشابه اعتبار چك را نخواهد داشت. اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره               بيان داشته : «با توجه به ماده ۱ ق.ص.چ. (ماده ۲ فعلي) از آنجايي كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك نيستند و تابع ضوابط و مقررات حاكم بر عمليات بانكي نمي‌باشند بنابراين حواله‌هاي صادره از جانب آنها چك بانكي تلقي نمي‌گردد، بلكه يك سند عادي و تابع مقررات عمومي است».[۷]«… بر اساس مفاد بند یک ماده یک و ماده ۲ قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی چکهای صادره در عهده ی بانک هایی که طبق قانون دایر شده یا می شوند مشمول ماده ۳۱۲ ق.ت. بوده،دارنده چک بر اساس مفاد ماده ۳۱۵ قانون مذکور می تواند علیه ظهرنویس اقدام قانونی معمول دارد و چون چک ش…بر عهده موسسه مالی و اعتباری بنیاد است که بانک محسوب نمی گردد و مشمول قانون چک و قاعده ضم ذمه به ذمه نمی شود لذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید.»(دادنامه ش ۵۶۶-۱۶/۴/۸۲ شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران) [۸]

 

۲- محمود، عرفاني، حقوق تجارت، ج سوم، چ دوم، نشر ميزان، ۱۳۸۵، ص۹۵ / مرتضي، حسيني تهراني، چك و مقررات حقوقي آن، فصلنامه حق، دفتر سوم، ص ۱۰۳ / حسينقلي، كاتبي،حقوق تجارت، ج دوم، تهران، ص ۲۳۳٫

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : پیامد های ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

۳- معزّي قصيده‌سراي ايراني چنين سروده است: آن بزرگان گر شوند زنده در ايام او، «چَك» دهنده‌ي پيش او بر بندگي و چاكري. فردوسي شاعر حماسه‌سرا نيز چك را به معني نوشته معتبر بكار برده است: به قيصر سپارم همه  يَك‌ به يَك – از اين پس نوشته فرستيم و چَك.

۱- ربيعا، اسكيني، همان منبع، ص ۲۸۴٫

۲- محمود، عرفاني، همان منبع، ص ۹۸٫

۳- كورش، كاوياني، حقوق اسناد تجاري، چ سوم، نشر ميزان، ۱۳۸۹، صص ۱۹-۲۰٫

۴- محمد، صقري، همان منبع، ص ۲۶۸٫

۱- محمدحسين، قائم‌مقام فراهاني، بررسي مسائل كيفري و حقوقي چك، چ نخست، نشر ميزان، ۱۳۸۷، ص ۲۱٫

۲- محمد رضا، زندی، اسناد تجاری،رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران، چ اول،انتشارات جنگل- جاودانه، ۱۳۹۰،ص۲۲.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.