پايان نامه با موضوع نقش مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پايان نامه با موضوع نقش مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تفاوت اضطرار با اكراه

اكراه در لغت به معناي وادار كردن ديگري است بر انجام دادن فعل يا ترك فعلي كه مورد رضايت او نيست.[۱] و در اصطلاح اكراه يعني وادار كردن ديگري بر عمل يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد مشروط بر اينكه اين وادار كردن با تهديد جاني يا مالي يا عرضي مهم از جانب اكراه كننده توأم باشد.[۲]

ميان فقهاي اسلامي در اينكه آيا اكراه قصد و اختيار را از بين مي‌برد يا قصد به انجام دادن فعل، باقي است اختلاف مي‌باشد. شهيد اول و ثاني و محقق انصاري اكراه شونده را فاقد قصد مي‌دانند ولي فقهاي متأخر مي‌گويند اكراه با قصد منافاتي ندارد و فقط با رضايت و طيب نفس ناسازگار است.[۳]

انسان در حالت اضطرار و اكراه، صفت اختيار و اراده را دارد منتها به علت فشار شديد، فاقد رضايت و طيب خاطر مي‌باشد. و همچنين چنانچه در حالت اضطرار و اكراه، مرتكب فعل ممنوعه بشود، به اتفاق نظر همه‌ي حقوقدانان، فاقد مسئوليت كيفري مي‌باشد.

وجه تشابه آنها در مباح كردن فعل حرام و جرم است هر دو يعني شخص مضطر و مكره در معرض خطر قرار مي‌گيرند و در وضعيت تهديدآميزي هستند و در هر دو مورد، جز تن دادن به خطر و يا ارتكاب فعل مجرمانه راه چاره‌اي باقي نمي‌ماند در هر دو مورد نيز رضايت وجود ندارد.

اين دو تفاوت‌هايي نيز با هم دارند. در حالت اكراه، مكرَه به وسيله مكرِه مرتكب عمل مجرمانه مي‌شود ولي در اضطرار، كسي مضطر را مجبور نمي‌كند و مخير است بين اينكه عمل مجرمانه را انجام دهد يا انجام ندهد. براي فرد مضطر راه گريزي وجود دارد ولي براي مكره راه گريزي نيست.

فرد مكره در صورت تحقق شرايط اكراه، مسئوليت مدني ندارد چرا كه به استناد ماده ۳۳۲ قانون مدني هرگاه سبب اقوا از مباشر باشد و عرفاً اتلاف مستند به سبب باشد، مسئول خسارات وارده است. بنابراين مكره در ماه نحن فيه اقوا از مكره است. اما در حالت اضطرار بر اساس قاعده «اتلاف» فرد مضطر مسئوليت مدني داشته و ماده ۳۲۸ قانون مدني صراحتاً اين مطلب را بيان مي‌كند.

ـ همچنين در آثار حقوقي، معامله فرد مكره صحيح نيست مگر با رضايت او. ولي در اضطرار به استناد ماده ۲۰۶ قانون مدني معامله مضطر صحيح مي‌باشد.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:سنجش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

نظر مشهور فقهاي اماميه اين است كه ارتكاب قتل توسط مكره جايز نمي‌باشد. و قانونگذار اسلامي هم از اين نظريه پيروي نموده است. ولي در اضطرار با توجه به شرايطي، ارتكاب قتل براي نجات جان مضطر جايز شمرده است. اضطرار بر اثر عوامل مختلفي ايجاد مي‌شود مثل عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و عامل انسان چه به طور مستقيم و غير مستقيم، ولي در اكراه فقط بر اثر تهديد و فشار انسان بر انسان ديگر به طور مستقيم ايجاد مي‌گردد.

پس فهميدیم كه اضطرار با اكراه موضوع ماده ۵۴ قانون مزبور[۴] متفاوت است. زيرا اگر چه اضطرار نياز شديد و نيروي غير قابل مقاومت دروني است، در جهت حفظ حيات يا مال با ارزش‌تر از طريق ارتكاب جرم. ولي در عين حال مضطر بين تحمل صدمه و ارتكاب جرمي كه موجب اجتناب از ورود صدمه و زيان مي‌گردد مختار بوده و امكان انتخاب دارد. يعني مضطر مي‌تواند با فدا كردن جان و مال خود از ارتكاب جرم پرهيز كند.

حال آنكه در اكراه عادتاً غير قابل تحمل، شخص مكره علي‌رغم ميل و رضاي دروني خود مرتكب جرم مي‌شود و براي معافيت از كيفر بايد مكره به ارتكاب جرم وادار شده باشد.

تهديد كه در اكراه وجود دارد عامل انساني است در صورتي كه در اضطرار، شرايط و موقعيت تهديدآميز به طور طبيعي ايجاد شده و عامل انساني در بروز آن دخالتي ندارد.

مبحث دوم: پيشينه‌ي تاريخي

اين مبحث از سه گفتار تشكيل شده است كه پيشينه‌ي تاريخي اضطرار در اديان الهي و حقوق ايران و فرانسه را مورد قرار گرفته است.

  1. شهيد ثاني، شرح لمعه، كتاب تجارت، النشر الکتب العلوم الاسلامی ، ج ۱ ، ۱۳۶۷ ، ص ۲۷۹٫
  2. گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي، جلد۲، ص ۱۷۹٫

۴٫فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزای عمومی، ص ۲۹۲٫

  1. ماده‌ي ۵۴ قانون مجازات اسلامي: «در جرائم موضوع مجازات‌هاي تعزيري يا باز دارنده هر گاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد، مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاصي، دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ تهديد و درجات تعزير، محكوم مي‌گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:تاثیر جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.