پايان نامه با موضوع نقش معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

پايان نامه با موضوع نقش معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول:تعریف اهلیّت

اهلیّت عبارت است از:” صلاحیّت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است.”[۱] اهلیّت متأثر از عواملی می باشد که عبارتنداز:

۱٫رشد دماغی؛

۲٫سن؛

۳٫رشد جسمی؛

۴٫جنسیت؛

۵٫مذهب؛

۶٫گاهی مصالح دیگری سبب بروز حجر میشود مانند محجور شدن ورشکسته.[۲]

بند دوم:اقسام اهلیّت

اهلیّت بر دو قسم است:۱-اهلیّت دارا شدن حق   ۲-اهلیّت اجرای حق[۳]

الف-اهلیّت دارا شدن حق یا “استعدادی که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره مند می شود و می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد.”[۴]این اهلیّت را “اهلیّت تمتع”[۵]،”اهلیّت تملک”[۶] و نیز “اهلیّت استحقاق”[۷] نامیده اند.

امّا با توجّه به این که در اصطلاح حقوقی شخص را موجودی تعریف نموده اند که: دارای حق و تکلیف است.[۸]لکن هیچ کدام از اصطلاحات به کار برده شده برای اهلیّت بیانگر این مفهوم نیست که شخص ممکن است تکلیفی داشته باشد و حقّی برای دیگران و به ضرر او ایجاد شود. این در حالی است که اگر “تملک” به معنی دارا شدن به کار برود،می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ب-اهلیّت اجرای حق یا “صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حقّ خویش می یابد. برای مثال مالک می تواند برای گرفتن اجاره یا بیرون راندن غاصب طرح دعوی کند یا حق خود را انتقال دهد.” [۹]

گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد

برابر ماده ۲۱۴ قانون مدنی مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند و نیز برابر ماده ۲۱۵ قانون مدنی:” مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد”.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

در خصوص مالیّت داشتن و منفعت عقلایی مورد معامله در گفتار اول و دوم ازمبحث دوم فصل اول توضیحاتی داده شده است،لذا از تکرار آن صرفنظر می کنیم.

شایان ذکر است که در ماده ۲۱۶قانون مدنی مقرّر گردیده:” مورد معامله باید مبهم نباشد،مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.” موارد خاصّه ای را که علم اجمالی به آن کافی است قانون معیّن می کند و  شامل مواد۵۶۳[۱۰]،۵۶۴[۱۱]و۶۹۴[۱۲] قانون مدنی است.[۱۳]

[۱] -جعفری لنگرودی،دکترمحمد جعفر،مقدّمه عمومی علم حقوق،صفحه۱۲۷،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۶٫

[۲] -جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،منبع پیشین ،صص۱۲۷-۱۲۸٫

[۳] -صفایی،دکتر سید حسین،قاسم زاده،دکتر سید مرتضی،حقوق مدنی(اشخاص و محجورین)،صفحه۲۰۰-۲۰۱ ،انتشارات سمت،۱۳۸۸٫کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،صفحه۲٫

[۴] -منبع پیشین،جلد دوم،صفحه۲٫

[۵] -امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه۲۱۰٫

[۶] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه۲٫

[۷] -جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،وسیط در ترمینولوژی حقوق،صفحه۱۵۳٫

[۸] -صفائی،دکتر سید حسین،قاسم زاده،دکتر مرتضی،منبع پیشین،صفحه۹٫

[۹] -کتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه۲٫

[۱۰] – ماده ۵۶۳ قانون مدنی:”در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست.بنابراین،اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود،جعاله صحیح است.”

[۱۱] -ماده۵۶۴قانون مدنی:”در جعاله،گذشته ار عدم لزوم تعیین عامل،ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.”

۱۰۱-ماده ۶۹۴ قانون مدنی:”علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست.بنابراین،اگر کسی ضامن دین شخصی شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است،ضمان صحیح است،لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحوتردید باطل است.”

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی

[۱۳] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،صفحه۲۱۰٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.