پايان نامه بررسی دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی

پايان نامه بررسی دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار نخست: مندرجات اختياري (اضافي) مجاز

قوانين، معمولاً احكامي تحت اين عنوان ندارند بنابراين آنچه كه درج آن را در چك مجاز مي‌شماريم تجلي نيازهاي عرفي است كه دكترين و رويه قضايي در مقام تفسير قانون، مخالف قواعد آمره تشخيص نداده‌اند. [۱]

 

بند نخست: درج مطالب اضافي براي جلوگيري از تزوير در چك

ممكن است صادركننده براي جلوگيري از تزوير در چك توضيحاتي را اضافه نمايد كه مخل به اعتبار چك تلقي نگردد. از جمله اينكه مبلغ چك به حروف و عدد نوشته شود و يا آنكه به ريال و تومان توأماً نوشته شود. همچنين ممكن است علاوه بر نام دارنده چك، سمت وي نيز درج گردد. [۲]

 

بند دوم: درج سبب صدور چك

درج سبب صدور چك فوايدي را دارا است كه مهمترين آن حل اختلافات احتمالي آينده ميان صادركننده و اولين دارنده چك است. همچنين درج سبب صدور چك اثبات ارتباط صدور چك با منشأ آنرا آسان مي‌سازد.

به علاوه درج سبب تا حدودي امكان تزوير در سند را كاهش مي‌دهد، مثلاً اگر متن چك حاوي عبارت زير باشد:

«به موجب اين چك مبلغ يك ميليون ريال بابت خريد يك دستگاه تلويزيون پانزده اينچ بپردازد.»

دشوار به نظر مي‌رسد كه دارنده خطاكار چك دچار اين وسوسه شود كه در آن چنين تزويري را صورت دهد:

«به موجب اين چك مبلغ بيست‌ويك‌‌ميليون ريال بابت خريد يك دستگاه تلويزيون پانزده‌ اينچ بپردازيد.»

توجه به اين نكته ضروري است و حال آنكه عبارتي نظير «در صورت تحويل اتومبيل» و مانند آن، شرط پرداخت است. [۳]

 

گفتار دوم: مندرجات اختياري (اضافي) غيرمجاز

رويه قضايي، دكترين و عرف علي‌رغم سكوت نسبي قوانين، بعضي مطالب را مخالف طبيعت (ذات) سند تجاري (چك) تلقي نموده و نتيجتاً اسناد متضمن چنين مطالبي از شمول مقررات اسناد تجاري خارج گرديده است. [۴]

مطلب مشابه :  تاثیر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی-دانلود پايان نامه حقوق

 

بند نخست: درج شرط براي پرداخت

در بيان مندرجات الزامي چك راجع به ضرورت غير مشروط بودن دستور پرداخت توضيح داديم. نتيجه طبيعي اين الزام آن است كه درج شرط در چك در زمره‌ي مندرجات اضافي غيرمجاز تلقي گردد.

در مورد ضمانت اجراي عدم رعايت اين ممنوعيت دو راه حل متصور است؛ بطلان شرط و يا خارج شدن چك از شمول اسناد تجاري.

راه حلي كه متضمن احترام بيشتر به اراده اشخاص و تأكيد بر اهميت شكل و ظاهر سند است، راه حل دوم است.

قانون تجارت ايران در زمينه منع درج شرط و ضمانت اجراي آن ساكت است. اما اين سكوت را نبايد با رجوع به اصل آزادي قراردادها دال بر جواز درج شرط تلقي نمود. زيرا ضرورت بدون قيد و شرط بودن دستور پرداخت از جمله قواعد مسلم و اساسي حاكم بر اسناد تجاري است و سكوت قانون را بايد حمل بر تبعيت مقنن از اصول لاينفك حقوق اسناد تجاري نمود و نه تجويز استناد به قواعد عمومي قراردادها.

ذيل ماده ۳ قانون صدور چك نيز ممكن است در اين زمينه ايجاد ترديد نمايد:

«… هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.»

چه بسا چنين استنباط گردد كه حكم مزبور به معني معتبر شناختن چك مشروط است. اما اين استنباط صحيح به نظر نمي‌رسد. اين حكم فقط حدود رابطه قراردادي ميان بانك محال‌عليه و صاحب حساب (صادركننده) را مشخص مي‌كند و بانك را از الزام به بررسي مندرجات چك از اين حيث معاف مي‌دارد.[۵]

۲- همان، ص ۷۵٫

مطلب مشابه :  تعیین دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک- پايان نامه

۳- همان.

۴- همان.

۱- همان،ص ۷۷٫

۲- همان، ص ۷۷٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.