عنوان کامل پایان نامه :
بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی
قسمتی از متن پایان نامه :
ثانیاً:
به فرض توجه اتهام، جرم او از جرایم عمومی و خارج از محدوده صلاحیّت دادسرای انقلاب بوده، مسلم است. رییس دادگاه عمومی نیز در تلقی کردن مدیر کل زندان های استان به عنوان متهم به تمرّد از دستور مقام قضایی و صدور حکم برائت درباره، وی، بدون تفهیم این اتهام به نامبرده و بدون این که متهم از این امر اطلاع داشته باشد مرتکب تخلف شده است».[1]
اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضاییه در رابطه با تشخیص صلاحیّت ذاتی قانون را معیار قرار می‌دهد به همین جهت به موجب نظریه شماره 3334/7 مورخ 23/4/1383 بیان می دارد: «صلاحیّت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که اختصاصاً توسط مرجع مذکور باید رسیدگی شود نسبت به دادگاه عمومی، صلاحیّت ذاتی است.
معیار ذاتی بودن صلاحیّت ، قانون است مانند مواردی که مقنّن رسیدگی به جرایم خاصّ را در صلاحیّت مرجع قضایی خاصّ قرار می دهد از قبیل صلاحیّت دادگاه های انقلاب و دادگاه های نظامی و هم‌چنین مانند مواردی که مقنّن رسیدگی به مرحله خاصّی از مراحل رسیدگی به دعوی یا اتهامی را در صلاحیّت مرجع قضایی معینی قرار می دهد مانند رسیدگی مرحله تجدید نظر نسبت به دعاوی یا جرایمی که در مرحله بدوی رسیدگی شده و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان (تبصره های 1و2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378) است.
دادگاه کیفری استان علاوه بر جرایمی که به موجب مقررات تبصره الحاقی به ماده 4 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 صلاحیّت رسیدگی دارد به اتهامات دیگر متهم جرایم فوق الذکر به تبع صلاحیّت ذاتی خود صالح بر رسیدگی است».[2] وقتی که به نظریات حقوقدانان و رویه قضایی محاکم مراجعه می‌کنیم، چنین استنباط می‌شود که جملگی در این که قانون تعیین کننده صلاحیّت ذاتی می‌باشد، اشتراک عقیده دارند.
[1] – کریم زاده، احمد- همان منبع صص 547-546
[2] – فروزش، روح ا… – همان منبع ص 553
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
اهداف
در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود
