پايان نامه بررسی ماهیت حقوقی چک

پايان نامه بررسی ماهیت حقوقی چک

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل چهارم: ماهيت حقوقي چك

در خصوص ماهيت و مبناي حقوقي چک، حقوقدانان با يكديگر هم عقيده نبوده، عده‌اي آنرا قرارداد و عده‌اي ديگر تعهد يك جانبه صادركننده دانسته و برخي نيز سعي نموده‌اند از تركيب دو نظر مزبور ماهيت حقوقي چك را توجيه و تبيين نمايند كه ذيلاً به بررسي عقايد مزبور مي‌پردازيم.

 

مبحث نخست: نظريه‌ قراردادي

عده‌اي را عقيده بر آن است كه تنظيم چك موجب ايجاد يك نوع عقد يا قرارداد بين طرفين بوده و صدور آن مثبت قراردادي مي‌باشد به اين معني: همان طوري كه صادركننده چك با صدور آن متعهد و ملتزم به پرداخت وجه چك مي‌باشد طرف او نيز متقابلاً متعهد مي‌گردد كار يا عملي را در قبال تعهد مزبور انجام دهد كه اين تعهد را علت صدور چك مي‌نامند. طبق اين نظريه در هر معامله‌اي كه براي طرفين ايجاد تعهد مي‌نمايد سبب تعهد، تعهد طرف ديگر است مثل اينكه سبب التزام بايع به تسليم مبيع همان التزام مشتري است به تأديه ثمن. چنانچه سبب التزام مشتري به تأديه ثمن همان التزام بايع است به تسليم مبيع، پس اگر احدي از طرفين نتواند به نحوي از انحاء بدون تقصير از ناحيه طرف ديگر و بدون تقصير از ناحيه خود تعهدش را به موقع اجرا بگذارد طرف ديگر هم بواسطه اينكه سبب تعهد از بين رفته است از انجام تعهد خود معاف مي‌شود، چنان چه در بيع فضولي مالك معامله را تنفيذ نكند و يا اينكه مبيع مستحق‌الغير درآيد و بايع به علت عدم قدرت به تسليم مبيع، نتواند مبيع را تسليم كند و يا به لحاظ اشتباه در موضوع معامله عقد بيع فسخ شود و يا خريدار با استفاده از خيارات عقد بيع را فسخ نمايد در تمام اين موارد كسي كه طرف بوده به لحاظ انتفاء علت، حق دريافت چك را كه معمول آن است ندارد و بايد به صادركننده چنين چكي حق داده شود كه از پرداخت آن امتناع كند و عدالت هم همين امر را حكم مي‌نمايد. [۱]

 

مبحث دوم: نظريه ايجاد تعهد

بعضي را عقيده بر اين است كه صادركننده با صدور چك، خود را در برابر ديگران به طور يك جانبه متعهد به  پرداخت وجه چك مي‌نمايد. طبق اين نظريه امضاء‌كننده و تمام ظهرنويسان بعدي در قبال دارنده متعهد و ملتزم مي‌باشند كه وجه چك را در صورت مطالبه پرداخت نمايند. بنابراين قبل از اينكه اصولاً طلبكار معلوم باشد و در نتيجه قبل از اينكه قصد و رضاي طلبكار حاصل شود هر صاحب امضاء مديون محسوب مي‌گردد و طبيعي است كه اين تعهد مطلق و بدون قيد و شرط مي‌باشد زيرا اگر بيان اراده امضاءكنندگان به صورت نوشته قابل جرياني درآمده و به محض اينكه نوشته به گردش گذارده شود ايجادكننده سند قادر نيست بيان اراده خود را از آن سلب نمايد و چنانچه بيان اراده صادركننده حاوي تعهد او به پرداخت وجه سند در رأس موعد معين نمي‌بود اعتماد اشخاص ثالث و تأمين و روابط تجاري سخت به خطر مي‌افتاد. [۲]

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

 

مبحث سوم: نظريه‌ي تركيبي يا التقاطي

برخي ديگر از علماي حقوق كوشيده‌اند از تركيب دو نظر فوق ماهيت چك را تشريح و توجيه نمايند. اين افراد دو مرحله را از يكديگر جدا و تفكيك مي‌نمايند. مرحله‌ي امضاء و مرحله‌ي صدور چك.

 

گفتار نخست: مرحله‌ي امضاء چك

امضاي چك از ناحيه بدهكار در واقع مبين حصول توافق اراده طرفين مي‌باشد كه آن را نمي‌توان جز به قرارداد به چيز ديگري اطلاق نمود زيرا بين آنان رابطه پيوند حقوقي برقرار مي‌نمايد.

 

گفتار دوم: مرحله‌ي صدور چك

مديون با صدور چك به طور يك جانبه در قبال كليه‌ي دارندگان بعدي ملتزم و متعهد مي‌شود. نتيجتاً علماء مزبور روابط موجود بين مديون و گيرنده اصلي را بوسيله‌ي قرارداد و روابط با دارندگان بعدي را با نظريه‌ي تعهد يك‌جانبه توجيه مي‌نمايند بر اساس توجيهات فوق نظراتي از طرف علماء و حقوقدانان در خصوص مبناي حقوقي چك ابراز شده كه به طور اجمال ذيلاً به شرح آن مي‌پردازيم. [۳]

 

بند نخست: نظريه‌ي انتقال طلب

نظريه‌ي انتقال طلب بر اين پايه استوار است كه صادركننده چك با انتقال آن به دارنده، حقوق خود را نيز به ميزاني كه در چك مندرج است به وي منتقل مي‌نمايد. به عبارت ديگر عمل انتقال چك با انتقال طلب توأماً صورت مي‌گيرد. انتقال به دو شكل انجام مي‌شود.

۱- انتقال قهري: در اثر فوت طلبكار ، حق وي قهراً به ورثه‌اش منتقل مي‌شود.

۲– انتقال اختياري: عبارت است از انتقالي كه شخص آزادانه حقوق و يا مطالبات خود را به ديگري خواه بطور معوض و يا غير معوض واگذار مي‌نمايد. در هر دو صورت منتقل‌اليه قائم‌مقام ناقل بوده و حقوقي را كه طلبكار از مديون دارد به وي انتقال مي‌يابد. در انتقال طلب بدهكار هيچگونه مداخله‌اي در آن نداشته و ممكن است بدون رضايت او حاصل گردد و لذا امضاءكننده نمي‌تواند به عذر اينكه مقصود او اعطا وكالت به دارنده براي وصول وجه به جاي او بوده است دستور عدم پرداخت وجه چك را صادر نمايد. [۴]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:جدا سازی محکومین از متهمین

۱- سيدعلي‌اصغر، نبوي رضوي، همان منبع، صص۱۶،۱۷٫

۲- همان، ص۱۷٫

۱- همان، ص۱۸٫

۲- همان.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.