پايان نامه بررسی و وجوه افتراق و اشتراك ایجاب و قبول کنوانسیون

پايان نامه بررسی و وجوه افتراق و اشتراك ایجاب و قبول کنوانسیون

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتارچهارم:وجه افتراق بیع در حقوق مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین الملل

با بررسی دو تعریف بیع در کنوانسیون و حقوق مدنی ایران، وجه افتراقی حاصل می گردد،که عبارت است از:

تعریفی که در ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران از بیع داده شده بسیار کلّی می باشد و نه تنها شامل خرید و فروش اموال منقول می شود؛بلکه معامله اموال غیر منقول من جمله: املاک را در بر می گیرد.در حالی که موضوع معامله در کنوانسیون همانگونه که گفتیم کالای منقول می باشد و لاغیر.

مبحث دوم:موضوع عقد بیع

عقد بیع دارای دو موضوع میباشد:”۱- مبیع       ۲- ثمن”[۱]

مبیع را اینگونه تعریف نموده اند:”مالی است به صورت عین معیّن یا عین شخصی و یا کلّی در معیّن و یا کلّی فی الذمه که به عنوان معوّض در نظر گرفته می شود و به مشتری تملیک می گردد.”[۲]؛بنابراین نمی‌توان منفعت، عمل یا مثلاً حق ارتفاقی را به عنوان مبیع قرار داد و نظر فقهاء نیز بر همین پایه استواراست.[۳]لکن این امر با گسترش دامنه اموال غیر مادی در جهان کنونی سازگار نیست وباید عقد بیع را، تملیک مال یا انتقال ملکیّت دربرابر عوض بدانیم؛ خواه آن مال عین باشد یا حق مالی و به کار بردن کلمه عین در تعریف بیع برای جدا نمودن آن از اجاره است. رویّه قضایی نیز می تواند از همین سو حرکت نموده و به کار بردن کلمه عین در تعریف بیع را برای جدا نمودن آن از تملیک منفعت بداند، نه حق و اموال غیر مادی.[۴]به نظر این امر منطقی می باشد، زیرا اگر مثلاً انتقال سرقفلی مغازه ای را که حق مالی است، بیع محسوب ننمائیم و آن را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و به قواعد عمومی بسپاریم، با مشکلات متعدّدی مواجه می شویم؛ در حالی که اگر این انتقال رابیع بدانیم، احکام آن مشخص می باشد.عرف نیز چنین انتقالی رابیع می داند؛ چون بیع محسوب نمودن انتقال سرقفلی با تعریف مذکور در ماده ۳۳۸ قانون مدنی و نیز نظر فقهاء منافات دارد،لذا بهتر آن است که انتقال سرقفلی را در حکم عقد بیع بدانیم.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد:ارائه فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو

امّا برخلاف مبیع، دایره اموالی که می تواند ثمن قرار بگیرد وسیعتر است و برابر مواد ۲۱۴و۲۱۵ قانون مدنی هر مال یا عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد می تواند ثمن قرار گیرد.بنابراین،علاوه بر عین،حق،منفعت و عمل می تواند ثمن قرار بگیرد.[۵]

در این جا لازم می بینیم که مبحث را با دو گفتار ادامه دهیم، که در گفتار اول به ویژگیهای مبیع و در گفتار دوم به ویژگیهای ثمن می پردازیم.

[۱] -منبع پیشین،صفحه ۱۰۳٫

[۲] -نوین،دکتر پرویز،خواجه پیری،دکتر عباس،منبع پیشین،صفحه ۵۱٫

[۳] -الشیخ الانصاری،المکاسب،جلد سوم،صفحه۷،انتشارات المؤتمر العالمی،۱۴۲۰٫

[۴] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صص۳۰۶-۳۰۷٫

[۵] -الشیخ الانصاری؛منبع پیشین؛صفحه۸٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.