پايان نامه  حقوق:آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

پايان نامه حقوق:آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم:تسلیم حکمی

نوع دیگر از تسلیم،تسلیم حکمی است.تسلیم حکمی یا به تراضی طرفین انجام یافته تلقی می شود یا اینکه بعد از بیع و قبل از تسلیم واقعی،شرایط خاصی به وجود می آید ،که التزام بایع مبنی بر تسلیم مبیع انجام یافته ،تلقی می گردد . تسلیم حکمی برخلاف تسلیم عملی با عمل مادی همراه نیست.تسلیم حکمی به شکل های مختلفی صورت می گیرد که در زیر به بررسی صورتهای مختلف این نوع تسلیم می پردازیم:

 

۱- تصرف سابق مشتری بر مبیع

قانون مدنی در ماده۳۷۳ بیان می دارد که اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست.پس هرگاه مبیع عین معین باشد و قبل از بیع مثلاً به عنوان عین مستاجره یا عاریه یا رهن و مانند آنها در تصرف مشتری باشد بعد از بیع نیاز به قبض جدید ندارد .

در این صورت تصرف مشتری بر مبیع که تا قبل از تشکیل عقد به صورت امانی بود ،بعد از آن به تصرف مالکانه تبدیل می شود.از دیدگاه فقهای امامیه ،در این که ید سابق مشتری بر مبیع ید امانی باشد بعد از بیع نیاز به قبض جدید ندارد مورد قبول است .اما اگر ید سابق مشتری بر مبیع به صورت امانی نباشد،در این مورد اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از فقها گفته اند که برای رفع تحریم یا کراهت بیع قبل از قبض،اذن بایع برای تحقق قبض لازم است.اما در قانون مدنی ما با توجه به اطلاق ماده ۳۷۳ می توان گفت در عدم نیاز به تجدید قبض فرقی نمی کند که ید سابق مشتری بر مبیع ید امانی باشد یا ید غاصبانه.چنانچه مبیع عین معین باشد و قبل از بیع به عنوان  عین مستاجره یا ودیعه و مانند آنها در تصرف مشتری باشد یا آنکه مشتری آن را به عدوان غصب کرده باشد درهر صورت نیاز به قبض مجدد مشتری نخواهد بود چون قبض دراین جا طریقیت دارد و قبض در آن شرط صحت عقد نمی باشد.

مطلب مشابه :  بررسی مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران-پايان نامه ارشد حقوق

۱-۱ خرید مال صغیر توسط ولی

سوالی که مطرح می شود این است که اگر ولی قهری مال خود را به فرزندش بفروشد یا مال فرزندش را بخرد و اصالتاً و ولایتاً ایجاب و قبول را بگوید .در حالی که مبیع در تصرف اوست،آیا نیاز به قبض جدید هست و یا اینکه استدامه قبض سابق او برای تحقق قبض جدید کافی است؟

در این مورد باید بین موردی که مبیع عین معین است و موردی که مبیع کلی فی الذمه است تفکیک قائل شد. هرگاه مبیع عین معین باشد باتوجه به مطلق بودن ماده  ۳۷۳ نیاز به قبض جدید و یا حتی قصد جدید نیست یعنی نیاز نیست قصد کند که از این پس قبض وی در مبیع قبض مالکانه می باشد.

ولی هرگاه مبیع کلی فی الذمه باشد باتوجه به اینکه تعیین مصداق برای تسلیم افراد معین ازآن باید همراه با قصد باشد پس برای تحقق قبض به قصد نیاز دارد . بنابراین هرگاه به مقدار مبیع از افراد  مبیع کلی در ید ولی قهری باشد ،صرف استمرار قبض او دلالت بر تحقق قبض جدید ندارد .و اگر مبیع قبل از بیع تحت عنوان وصایت یا قیمومت تحت اختیار وصی یا قیم باشد و او با مجوز قانونی آن را برای خود بخرد نیاز ی به قبض جدید نخواهد بود.و همچنین این امر در صورتی که شخص وکیل در خرید و فروش و وکیل در قبض و اقباض مبیع باشد و مال موکل خود را که وکالتاً در قبض دارد به خود بفروشد مصداق دارد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.