پايان نامه حقوق:ارائه تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

پايان نامه حقوق:ارائه تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند هفتم : رهن مکرر

هرگاه مالی موضوع عقد رهن واقع شود و قبل از فک آن مالک رهینه برای بار دیگر آن را برای دین دیگر به رهن دهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد خواه شخص ثالث. این نوع از رهن احکام و قواعدی دارد که حسب مورد می توان به لحاظ اطلاع یا عدم اطلاع مرتهن دوم آن را به دو قسم تقسیم نمود.

قسم اول حالتی است که راهن با حفظ حقوق مرتهن اول اقدام به سپردن همان مال به عنوان رهن دوم می کند به این معنا که مرتهن اول و راهن ضمن عقد رهن تراضی می نمایند که در صورت فروش عین مرهونه به سبب عدم ایفای تعهد از سوی راهن ابتدا حقوق مرتهن اول در نظر گرفته شود و چنانچه مازاد بماند مرتهن دوم از محل فروش مال طلب خود را وصول نماید. این مازاد را مازاد احتمالی می نامند.

قسم دوم حالتی است که مرتهن دوم اطلاعی از مرتهن اول ندارد و برای خود معارضی متصور نیست. در حقیقت راهن اطلاعی راجع به رهن اولیه به مرتهن دوم نمی دهد و همین امر موجبات خیار عیب را برای مرتهن دوم فراهم می آورد. در مانحن فیه این عدم اطلاع مخالف اصول حقوقی نمی باشد چراکه در حالت کلی راهن برای انعقاد عقد دوم نیازی به اذن مرتهن اول نداشته و به موجب ماده منسوخة ۳۴ مکرر ق.ث. مرتهن اول به لحاظ اولویت مورد حمایت قانونگذار بوده و حتی می تواند از باب مسئولیت کیفری به جهت انعقاد معامله معارض راهن را تحت تعقیب قرار دهد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

پس از تحقق رهن، سلطۀ مالکانۀ راهن باقی می‌ماند و تنها محدود به حفظ حقوق مرتهن می‌شود (ماده ۷۹۳ق.م.) راهن می‌تواند از منافع ملک بهره مند شود و در آن تصرف کند و حتی برای دیون دیگر خود به رهن دهد. امکان رهن مکرر شاید در بادی نظر موجب شگفتی شود که چگونه مالی را که وثیقۀ طلب دیگری قرار گرفته و به قبض او داده شده است می‌توان دوباره به رهن داد. ولی این شگفتی با تأمل در هدف رهن و قبض مال از بین می‌رود.

هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود وثیقۀ عینی پیدا کند و بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. قبض نیز به منظور اطمینان یافتن طلبکار به تحقق همین هدف است و بیش از آن نباید حق مالکیت راهن را محدود سازد. بنابراین، اگر مدیون به حفظ حقوق طلبکار آن را وثیقۀ بدهی دیگر خود قرار دهد، جای هیچ شکایتی برای مرتهن باقی نمی‌ماند. زیرا، این گونه رهن‌ها در واقع وثیقه نهادن مازاد احتمالی مال است. هنگام وصول طلب، مرتهن نخستین بر دیگران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال ابتدا او طلب خود را بر می‌دارد، سپس اگر چیزی باقی ماند به بستانکاران دیگر می‌رسد. به ویژه، هرگاه بخش معین یا سهم مشاعی از مورد رهن باقی بماند یا استیفای نخستین طلب به فروش مال نینجامد، تردید در بقای رهن نسبت به باقیمانده روا نیست.[۱]

[۱]– کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، همان منبع، ص ۵۱۸-۵۱۷٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:شناسایی ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، مي‌توان اهداف و فايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد :

۱- تبيين نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

۲- تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

۳- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا