پايان نامه حقوق:ارائه مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پايان نامه حقوق:ارائه مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار نخست: در اديان الهي

الف: در زرتشت

طبق مندرجات «دينكرد» در قسمت دوم نيكا دوم سنگ، اشاره‌ي صريح به حالت اضطرار نشده است ولي با تعمق در مثالي كه زده شده است استنباط مي‌شود كه اضطرار را به طور ضمني يكي از عوامل رافع مسئوليت دانسته‌اند. چنانچه اگر زني شوهردار يا بي‌شوهر به زور مورد توجه واقع شود بي‌گناه است و بايد با او مانند يك زن معصوم و پارسا نگاه كرد.

بنابراين در دين زرتشت فردي كه مضطر و ناچار گردد و ارتكاب عمل خلاف در او صدق نمايد از مجازات‌ معاف مي‌گردد. البته اين مثال در نهاد حقوقي اجبار نيز صادق است.

ب: در يهوديت

در كتاب تورات باب ۲۱ از كتاب سموئيل، راجع‌به قابل سرزنش نبودن فعل اضطراري صحبت كرده است.[۱]

در تورات كه كتاب مقدس يهوديان مي‌باشد همان سرگذشتي را كه در كتاب آسماني «انجيل» نقل كرده‌اند، با اندك اختلافي ذكر نموده است. در باب ششم كتاب «امثال حضرت سليمان ابن داوود» آمده كه: «دزد را اهانت نمي‌كنند اگر دزدي كند تا جان خود را سير كند البته زماني كه گرسنه باشد. لكن اگر گفته شود هفت چندان رد خواهد شد و تمام اموال خانه خود را خواهد داد».

از داستان فوق‌الذكر و داستان حضرت داوود استنباط مي‌گردد كه: اولاً ـ عمل حضرت داوود در حال اضطرار بوده چون خوردن نان در شرايط عادي براي او و رفيقانش حرام بوده و در حال اضطرار مباح گشته و همچنين حضرت داوود دزدي را كه گرسنه باشد را قابل مجازات نمي‌داند. بنابراين در آئين يهوديت اضطرار به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري شناخته شده است.

ج: در مسيحيت

در كتاب انجيل باب ۱۲ در بخش انجيل متي نيز از قابل سرزنش نبودن فعل اضطراري صحبت شده است. با توجه به كتاب آسماني انجيل كه از جانب پروردگار به حضرت عيسي(ع) نازل گشته در باب دوازدهم «انجيل متي» پيامبر سرگذشتي را از حضرت عيسي(ع) نقل نموده كه از آن استنباط مي‌شود، عمل حرام در صورت اضطرار طبق اديان گذشته، مباح گشته و اضطرار رافع مسئوليت مي‌باشد. بنابراين نقل اين سرگذشت در كتاب انجيل مي‌تواند براي پيروان آن آئين حجت بوده و به آن استناد نمايند.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، مشکلات و مسائل صلاحیتی

سرگذشت مذكور به اين قرار است، روزي حضرت عيسي(ع) با شاگردانش در كشتزاري مي‌گذشتند و شاگردان حضرت گرسنه بودند و مبادرت به چيدن و خوردن ميوه‌ها نمودند كه در اعتراض بعضي ديگر شاگردان حضرت پاسخ فرمودند كه «مگر نخوانده‌ايد آن زماني كه حضرت داوود و دوستانش وقتي گرسنه بودند چطور به خانه‌ي خدا درآمده و نان‌هاي مقدس را خوردند در صورتي كه اين عمل بر آنها حلال نبود».

از اين سرگذشت استنباط مي‌شود كه در حال اضطرار، عملي كه حرام است مباح مي‌شود يعني اگر معني اين جمله را كه مي‌گويد: «رحمت مي‌خواهم نه قرباني» میدانستید، افراد بيگناه را محكوم نمي‌كرديد.[۲]

  1. ساكي، محمد رضا، دوره مقدماتي حقوق جزاي عمومي، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۲۸۹٫
  2. انجيل متي، فصل ۱۲، صفحه‌ي ۳۵ و ۳۴٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

مطلب مشابه :  سنجش تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.