پايان نامه  حقوق:شناسایی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

پايان نامه حقوق:شناسایی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 بند دوم: قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۰/۹/۱۳۳۸

اوّل، آنها را بایستی در دار التأدیب نگهداری کرد. دوم، میزان مجازات آنها همسان با مجازات افراد بزرگسال نمی باشد در حالی که آنها را بالغ دانسته لیکن مجازات آنها تقلیل داده است.

آقای دکتر آخوندی می فرمایند: «کودکان و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم باید با عکس‌العمل اجتماعی متناسبی مواجه شوند تا آنجا که مقدور است عنوان مجازات از عکس العمل اجتماعی در برابر بزهکاری آنان حذف گردد و به جای کیفر از اقدامات تأمینی تربیتی و پرورشی استفاده شود».[۱]

ماده ۳۷- «اشخاصّ مذکور در ماده قبل هرگاه مرتکب جرمی شوند اگرچه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می شوند مگر آن که شریک یا معاون آنها برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود در این صورت هر دو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد».

ماده فوق که به اختصاص محکمه جزایی خاصّی برای جرایم اطفال بالغ اشاره دارد و آن هم دادگاه جنحه می باشد و لو اینکه اتهام انتسابی از جمله جرایمی باشد که در صلاحیّت  دادگاه جنایی بوده باشد مگر اینکه شریک یا معاون جرم داشته که بایستی به اتهام شریک یا معاون در دادگاه جنایی رسیدگی شود. در این صورت است که می توان به جرایم اطفال بالغ نیز در دادگاه جنایی رسیدگی کرد در حالی که با نگرش بر ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می توان گفت این بخش از ماده ۳۷ بر خلاف اصول حقوقی حاکم بر دادرسی جزایی می‌باشد.

مطلب مشابه :  واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به فعالیت ها فضایی-دانلود پايان نامه ارشد

با توجه به این که به اتهامات شرکاء و معاونین جرم بایستی در محکمه ای رسیدگی شود که صلاحیّت  رسیدگی به اتهام مباشر را دارد نه اینکه به اتهام اطفال نیز به لحاظ اینکه معاون یا شریک او به لحاظ وضعیت سنی بایستی به اتهامات آنها در دادگاه جنایی رسیدگی شود پس دادرسی طفل را نیز به تبع آن در اختیار محاکم جنایی قرار دهیم.

 

قانون فوق تنها قانون مدون در سیستم قضایی ایران بوده که به طور اختصاصی برای یک قشر خاصّ از افراد جامعه براساس سن آنها به تصویب رسیده است قانون مذکور یک سری الزامات برای تشکیلات قضایی ایجاد کرد اوّل: سیستم قضایی مکلّف به تشکیل دادگاه اختصاصی بنام دادگاه اطفال شد. دوم: سعی شده در این دادگاه در رابطه با رسیدگی به اتهامات جنایی اطفال از افکار عمومی بهره گیری شود با بکارگیری قضات بازنشته یا فرهنگی (استاد- مدیر- دبیر- آموزگار) یا اداری یا معتمدین محل که بر امور آشنایی دارند با ارائه نظر مشورتی به قاضی در سرنوشت جزایی مجرم (طفل) مشارکت نمایند. سوم: دادگاه را برای انجام تحقیقات مکلف نموده که رأساً نسبت به جمع آوری ادله جرم و تحقیقات مقدماتی اقدام نماید به همین جهت دادسرا که در معیت دادگاه تاسیس شده از ورود به پرونده های در صلاحیّت  دادگاه اطفال ممنوع شده، چهارم: از جمله اقدامات حمایت گرانه برای اطفال بزهکار ممنوعیت انتشار جریان دادرسی دادگاه اطفال بوده که پیش از این وجود نداشته است. پنجم: دادگاه بدون حضور وکیل حقّ انجام محاکمه را نداشته بلکه بایستی یا از طرف ولی برای طفل بزهکار وکیل معرفی شود تا جریان دادرسی شروع شده در صورت عدم معرفی وکیل دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای متهم شده در غیر این صورت دادرسی فاقد وجاهت قانونی بوده به همین جهت چنانچه حکمی از ناحیه دادگاه اطفال بدون رعایت تشریفات مذکور صادر می شد قابلیت نقض در مرجع تجدید نظر را داشت. ششم: رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:ارائه اصحاب توقيف در فرايند توقيف

[۱] – آخوندی، محمود- آیین دادرسی کیفری جلد چهارم- اندیشه‌ها. چاپ دوم فروردین ۱۳۸۱- انتشارات اشراق (دانشگاه قم) ص ۲۶۴

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود