پايان نامه حقوق: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

پايان نامه حقوق: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: اسناد عادي

چنانچه اسناد تنظيمي فاقد خصوصيات مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشند آن را عادي گويند.

در تعريف سند عادي مي‌توان گفت: «سندي است كه بدون دخالت مأمور رسمي، بوسيله‌ي اشخاص عادي، تنظيم و امضاء مي‌شود».[۱]

سند عادي را مي‌توان به دو دسته تجاري و غير تجاري تقسيم نمود.

سند عادي تجاري به معني عام عبارت است از هر سندي كه در روابط تجاري بين تجّار و ساير اشخاص تبادل مي‌‌گردد كه شامل: دفاتر تجاري، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و … مي‌‌باشد. اسناد تجاري به معني عام به اسناد براتي و غيربراتي تقسيم مي‌شوند. اسناد براتي اسنادي است كه خصايص عمده‌ي براتي را دارند يعني نماينده مبلغي وجه نقد مي‌باشند،‌ كه پرداخت آن در سررسيد معين عندالمطالبه پيش‌بيني شده و از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است. ساير اسناد تجاري غيربراتي است.[۲]

سند عادي تجاري به معني خاص عبارت است از اسناد تجاري قابل تعامل كه نقش جانشيني پول و وسيله پرداخت ديون را دارند كه شامل برات، سفته و چك مي‌باشد.

سند عادي غير تجاري مانند سند عادي مورد استفاده در روابط حقوقي از قبيل اجاره‌نامه عادّي، نامه‌هاي خصوصي و … است.[۳]

 

فصل دوم: جايگاه تاريخي، تعريف و انواع چك

مبحث نخست: جايگاه تاريخي چك

از زماني كه بتوان وجود تجارت را ميان ملتهاي مختلف تصور نمود نياز به ابزار پرداخت اعتباري بدون انتقال پول كه امكان اجراي تعهدات بازرگاني، ميان تجار مقيم شهرهاي دوردست را فراهم آورد، احساس مي‌شد. مع‌هذا، به قطع و يقين همراه با توسعه بازرگاني بين‌المللي پس از جنگهاي صليبي و از حدود قرن دوازده ميلادي به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاري آغاز گرديد و سرانجام توسعه بي‌سابقه مؤسسات پولي و اعتباري تحت عنوان بانك، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسيس نوعي برات به نام چك انجاميد. تأسيس حقوقي نو در «بريتانياي كبير به قرن هفدهم و پيروي از آن در فرانسه به زمان امپراطوري روم نسبت داده مي‌شود. در واقع افزايش سپرده‌هاي ديداري بانكها كه منافع زيادي براي اين مؤسسات به ارمغان آورده، در گرو امكان برداشت فوري از حسابهاي شخصي، بدون پرداخت ماليات بوده است. همين امر سبب شد تا در ابزار مناسب يعني چك، اولاً، محال عليه صرفاً يك مؤسسه مالي بوده، و ثانياً، صدور آن ملازمه با ابطال تمبر مالياتي نداشته باشد. حال آنكه صدور برات عهده بانك يا غير آن مستلزم پرداخت نيم‌فرانك در ازاي هر هزار فرانك مبلغ برگه مي‌بود.»

مطلب مشابه :  معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

در ايران، صدور چك به مفهوم امروزي آن، با امكان افتتاح حساب جاري در بانك، همزمان و در ارتباط نزديك است. اين بانك جديد شرق The New Oriental Bank بود  كه در سال ۱۲۶۶ شمسي (۱۸۸۷ ميلادي) تأسيس يافت و براي نخستين بار به افتتاح حساب جاري اقدام نمود، و با قبول سپرده و نقل و انتقال آن به وسيله چك و استفاده از اين سند در معاملات تجاري و غير آن موجب آگاهي همگان گرديد. پس از خريداري بانك مزبور توسط بانك شاهنشاهي ايران در سال ۱۲۶۹ شمسي، افتتاح حساب مذكور و صدور چك به حيات خود ادامه داد. همين بانك بود كه اسكناس‌هاي معروف با جريان محلي منتشر ساخت كه به قطعات ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ توماني در قبال چكهاي با محل قابل واگذاري و در شهرهاي ديگر جهت تنزيل و تأديه به اسكناس محلي پذيرفته مي‌شد.

باز نمودن حساب جاري و تسليم دسته چك از طريق بانك استقراضي ايران (تأسيس شده به سال ۱۲۷۰)، بانك سپه (يا پهلوي قشون ۱۳۰۴) موسسه رهني ايران (۱۳۰۵)، بانك عثماني (۱۳۰۱)، بانك ايران و روس (۱۳۰۵)، بانك ملي ايران (۱۳۰۶) و ساير مؤسسات بانكي ادامه يافت. پس از انقلاب اسلامي نيز، بانك‌هاي ملت و تجارت كه از ادغام چند بانك بيش از آن حاصل آمده بودند به همراه ديگر بانكهاي موجود افتتاح حساب جاري قرض‌الحسنه را با تحويل دسته چك جزء عمليات‌ بانكي خود قرار دادند. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري هم كه عنوان بانك نداشتند به همين كار دست زدند. اما چكهاي صادره عهده آنها گاهي به عنوان حواله (قانون مدني) مورد پذيرش قرار گرفت[۴].

مطلب مشابه :  بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان- پايان نامه ارشد

 

۱- ناصر، كاتوزيان، همان منبع، ص ۳۱۷ / حسن، امامي، حقوق مدني، ج ششم، چ سیزدهم،انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۹،ص ۱۸۳٫

۲- ‌ربيعا، اسكيني، حقوق تجارت، ج سوم،‌ چ نهم، انتشارات سمت،‌ ۱۳۸۴، ص ۱۶٫

۳- بهرام، بهرامي، حقوق تجارت كاربري،‌چ سوم، انتشارات نگاه بينه،  ۱۳۸۷،‌ ص ۲۰٫

۱- محمد، صقري، حقوق بازرگاني اسناد، چ پنجم، شركت سهامي انتشار، ۱۳۷۸، صص ۲۶۱-۲۶۲٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.