پايان نامه درباره نقش دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی

پايان نامه درباره نقش دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار هشتم: امضاي صادركننده

امضا دلالت بر قصد انشاي امضاكننده دارد. البته امضاي سند تجاري به تنهايي دلالت بر قصد انشا ندارد، بلكه جزء ديگر مكمل آن، تسليم سند است. [۱]

ماده ۳۱۱ ق.ت. تصريح مي‌كند كه چك بايد به امضاي صادركننده برسد و قانون تجارت صدور چك را با مهر صادركننده جايز ندانسته است.

امضاي روي چك بايد به نمونه امضاي موجود در بانك كه صاحب حساب جاري در زمان افتتاح حساب به بانك داده است مطابقت داشته باشد وگرنه چك قابل پرداخت نخواهد بود.

در مورد اينكه آيا شخص مي‌تواند در موقع افتتاح حساب، مهر خود را  به عنوان نمونه امضاء به بانك معرفي نمايد يا خير به نظر مي‌رسد اين امكان وجود ندارد.[۲] هر چند در نظر مخالف ابراز شده كه اين كار امكان‌پذير است و در اين صورت مهر صادركننده نه به عنوان مهر، بلكه از لحاظ اينكه امضاي اوست، مورد قبول بانك خواهد بود.[۳]

تاریخی که بعضی اشخاص عادتاً ذیل امضاء می گذارند جزء امضاء محسوب نمی شود.

 

گفتار نهم: مكان صدور

ماده ۳۱۱ ق.ت. بصراحت به اين مورد اشاره كرده است. هرگاه مكان صدور، روي ورقه‌ چك قيد نشده باشد، محل پرداخت، محل صدور، تلقي مي‌شود.(مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ ق.ت.) البته در عمل در اين مورد نيز مشكلي وجود ندارد، چه روي چكهايي كه در اختيار صاحبان حسابهاي بانكي گذاشته  مي‌شود، نام شعبه‌اي كه بايد چك را پرداخت كند، قيد شده است. تعيين محل صدور از حيث مهلت واخواست و مطالبه وجه چك داراي اهميت است. زيرا مدت مطالبه وجه چك از محال‌عليه، در موردي كه محل صدور چك همان محلي است كه چك بايد در آنجا پرداخت شود، با محلي كه پرداخت وجه چك غير از محلي است كه چك در آنجا صادر گرديده است تفاوت دارد. [۴]

مطلب مشابه :  تاثیر وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران-دانلود پايان نامه حقوق

 

مبحث دوم: مندرجات اختياري چك

قوانين در مقام توصيف شكل چك به بيان مندرجات الزامي اكتفا كرده‌اند، لذا اين پرسش مطرح مي‌گردد كه درج مطالبي در سند (چك) علاوه بر مصرحات قانوني مجاز است يا خير؟ مقدمتاً بايد توضيح داد كه هر چند قوانين، شكل چك را مدخل ورود به احكام سند تجاري قرار مي‌دهند اما فراموش نكرده‌ايم كه در حقيقت (جز در موارد استثنايي نظير جعل و سرقت) طرفين سند در مقام توافق اراده براي ايجاد اثر حقوقي (عقد) هستند و در اين راه به اصل آزادي اراده بيش از آنچه قانونگذاران به عنوان مندرجات الزامي سند معرفي نموده‌اند، اهميت مي‌دهند. در نتيجه ممكن است حسب نيازهاي متقابل، مطالبي را در چك بنويسند. در اين صورت آثار درج مطالب اضافي چيست؟

اجمالاً مي‌توان تصور نمود كه بعضي مطالب اضافي لطمه‌اي به اعتبار چك به عنوان سند تجارتي نمي‌زند اعم از اينكه اين مطالب منشأ اثر نيز تلقي گردند يا خير. متقابلاً قابل تصور است كه درج بعضي مطالب موجب سلب عنوان «سند تجارتي» از چك تنظيمي شده و آن را از شمول اسناد تجارتي خارج گرداند. [۵]

 

۴- كورش، كاوياني، همان منبع، ص ۶۴٫

۱- محمود، عرفاني،همان منبع، ص ۲۵۲٫

۲- حسن، حسني، همان منبع، ص ۵۱۷٫

۳- محمدحسين، قائم‌مقام فراهاني، همان منبع، ص ۱۲۵٫

۱- كورش، كاوياني، همان منبع، ص ۷۴٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه :بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی