پايان نامه درباره نقش وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

پايان نامه درباره نقش وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم : پليس پيشگيري

جوامع بشري همواره در تلاش بوده اند تا از چارچوب اخلاق خود و از ارزش ها و الگو هاي رفتاري حفاظت كنند بدين منظور معمولا از هنجارشكني و ارتكاب اعمال ضد ارزش هاي حاكم بر جامعه گريزان بوده اند و از مديران و حاكمان خود انتظار داشته اند تا نسبت به كنترل اعمال مغاير با هنجارهاي اجتماعي جلوگيري به عمل آورند . به همين سبب از ديرباز يكي از دغدغه هاي اصلي دولت ها كنترل اعمال احاد اجتماع بوده است .

در اجراي مسئوليت خطير و اجابت انتظارات مردم ، دولت ها ، سازمان هايي براي برقراري امنيت اجتماعي تاسيس كرده اند، در كشور اسلامي ايران نيز از ادوار ديرينه همواره نهادهايي همچون داروغه خانه ها ، محتسبين و امنيه وجود داشته كه اداره امور انتظامي و كنترل امنيت جامعه را بر عهده داشته اند .[۱]

با گذز زمان و افزايش دانش و تجربه بشري ، معلوم گرديد كه براي مقابله با پديده جرم بايد هزينه هاي فراوان صرف كرد در سال ۱۳۸۴ پليس پيشگيري تشكيل گرديد تا با ايجاد مراكز تخصصي بتواند در مسير جلوگيري از اعمال مجرمانه و برقراري امنيت حركت كند و در گام هاي بعدي پيش بيني را بر پيشگيري مقدم سازد .

مهمترين اقدامات انجام شده توسط پليس در اين خصوص به شرح زير مي باشد :

  1. بررسي در خصوص وضعيت فعلي كلانتري ها و پاسگاه ها و ساير واحد هاي پليس پيشگيري .
  2. بررسي جغرافياي جرم (به طور مثال ۵۰ تا ۷۰ در صد جرائم در مركز استان صورت مي پذيرد ).
  3. آمايش كلانتري و پاسگاه ها در سطح كشور با توجه به جمعيت و جغرافياي جرائم .
  4. افزايش و تقويت استعداد كلانتري و پاسگاه ها .
  5. تعامل بهتر و بيشتر با مردم و خدمات دهي مطلوب تر به آنان.
  6. بررسي نقاط ضعف و قدرت كلانتريها و پاسگاه ها.
  7. هدفمند كردن ماموريت ها.
  8. حذف نيروهاي غير كارآمد.
  9. كيفي و كاربردي كردن آموزش ها .
  10. تقويت نيروهاي عملياتي و صف در كلانتري ها
  11. تقويت گشت هاي انتظامي و حضور پررنگ و كيفي آنان در سطح جامعه .
مطلب مشابه :  راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان-پايان نامه ارشد

 

آنچه مسلم است هدف اصلي از تشكيل پليس پيشگيري ايجاد مشاركت با مردم در جهت كنترل جرائم و ايجاد امنيت مي باشد ، چرا كه در گذشته نگاه سنتي ، بيشتر به پيگيري جرائم معطوف بوده و با حل مسأله و بيلان عملكرد ، چهره پليس ضربتي بوده است . اما امروزه در ايران كاركرد پليس بيشتر به پيشگيري جرائم معطوف است و با توجه به مشكلات اجتماعي ( حتي از كوچكترين موردي كه ممكن است در آينده به نوعي در شكل بزهكاري و ناهنجاري تجلي يابد) چهره اي پيشگيرانه نشان داده ميشود . با تشكيل اين يگان مردم حضور پليس را بيشتر حس كردند . با ايجاد اين طرح ضمن افزايش امنيت عيني و ذهني تا حدي به تحقق حقوق شهروندي كمك شده است . [۲]

۲-سعادتي ، خديجه ، اختيارات و وظايف پليس در حوزه حقوق شهروندي با تاكيد بر امور اجتماعي ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۳۴

  1. محمد نسل ، غلامرضا ، ((پليس و سياست پيشگيري از جرم )) ، اولين همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم ، پليس پيشگيري ناجا، ۱۳۸۷ ، ص ۲۱ .


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه : مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال ۱۳۸۳) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.