پایان نامه ارشد باموضوع ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

پایان نامه ارشد باموضوع ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

مرداد ۲۱, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

قسمتی از متن پایان نامه :

حکم اعسار

كلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت كسی است كه تاجر نباشد و به جهت كافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خودیا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.[۱] درفقه به جای­واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.

بر طبق مادۀ یك قانون اعسار مُعسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.حال با این اوصاف این سوال مطرح می گردد که حکم اعسار در دعوی مطرح شده از سوی خواهان که همان محکوم علیه می باشد جزءکدام دسته از احکام جای می گیرد مطابق نظر اساتید مجرب حقوق حکم اعسار نیز از جمله آراء اعلامی بوده و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.[۲]

گفتار بیستم: حکم موت فرضی

 برابر ماده‌ی ۱۰۱۹ ق.م: «حكم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود كه از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.» قانونگذار در مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ ق.م در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضاء آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود را معین نموده است.[۳]

مدتی که طبق مواد فوق، در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.

پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، درصورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه‌ی متوالی و هر کدام به فاصله‌ی یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد.این حکم نیز از جمله آرائی می باشد که نیازی به صدور اجراییه نمی باشد بلکه تنها موت شخصی را که مدتی است از او خبری نیست اعلام می نماید.

گفتار بیست و یکم: اجراي احکام شورا در امور مدني

در حال حاضراجرای حکم براساس قانون اجراي احکام مدني مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۶ به عمل مي‌آيد. اين قانون از زمان تصويب تاکنون هيچ تغييري نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضي از مواد آن نيز به لحاظ تصويب قوانين مؤخر قابليت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجراي احکام دادگاه‌ها تلقي مي‌شوند.‌ ‌

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

به لحاظ آن که احکام دادگاه‌ها بر طبق قانون اجرای احکام مدنی از سال ۱۳۵۶ تاکنون در حال اعمال هستند، رويه‌هاي قضايي  متعددی نيز به وجود آمده‌اند که قابليت اعمال دارند. ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي تکليف اجراي آراي شورا را روشن نموده است. ذي‌نفع (کسي است که رأي شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) يا نماينده‌اش، اعم از وکيل، وصي، قيم، نماينده، نماينده حقوقي و … يا قائم مقام قانوني وي مي‌تواند درخواست اجراي رأي شورا را بنمايد. چنانچه آراي شورا جنبه اعلامي داشته باشد، قابليت صدور اخطار اجرايي را ندارد. آرايي که جنبه اعلامي دارند، توسط شعبه صادرکننده رأي به مرجعي که بايد حکم را اجرا نمايد، اعلام مي‌شوند.در صورتي که رأي شورا جنبه اجرايي داشته باشد و پس از صدور رأي، خوانده اقدامي در جهت اجراي آن به عمل نياورد، خواهان مي‌تواند درخواست اجراي آن را بنمايد. اين درخواست حکايت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأي شورا دارد. شوراي حل اختلاف به موجب ماده ۱۹ آيين‌نامه، براي اجبار محکوم‌عليه به اجراي حکم داراي قدرت اجرايي است که با صدور اخطار اجرايي شروع مي‌شود. محکوم‌عليه اخطار اجرايي ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به اجراي حکم شورا اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام محکوم‌عليه، اخطار اجرايي به اجراي احکام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي‌گردد. ادامه يافتن روند اجرا در اجراي احکام دادگستري بيش از پيش بر قدرت اجرايي آراي شورا افزوده و با استحکام و قدرت بيشتري آراي شورا اجرا مي‌گردد.

پرسشي که در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است که آيا صرف تحويل اخطار اجرايي به اجراي احکام کفايت مي‌کند و نيازي به صدور اجراييه نيست؟

‌ ‌منظور از اخطاردر لغت ، به معنی یادآوري و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداري به معناي یادآوري نمودن رسمي يک يا چند مطلب در حدود مقررات جاري مي‌باشد؛ مانند اخطار مالياتي و اخطارهايي که از سوي وزارت دادگستري يا ثبت براي اشخاص در حدود قانون فرستاده مي‌شوند.

در اجراي احکام محاکم و نيز اسناد رسمي، قانون‌گذار از “اجراييه” ياد کرده است. به کارگيري لفظ “اخطار اجرايي” با لحاظ قسمت اخير ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي که اشعار مي‌دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي، محکوم‌عليه ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا ننمايد…» حاکي از آن است که مقصود از اين عبارت همان اجراييه مي‌باشد؛ زيرا محکوم‌عليه به موجب اين ماده بايد حکم را با اخطار اجرايي اجرا کند. از اين رو ضمانت اجراي اخطار همان اجراييه است و با تحويل آن به اجرا، نيازي به صدور اجراييه نيست.

۱- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینیولوژی حقوق،جلد اول، ص ۴۸۰                                           

۲- بهرامی ،بهرام،اجرای احکام مدنی،انتشارات آریان،۱۳۸۲،ص۲۹                                                                                                               

۳- ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی «موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غايب زنده فرض نمي شود:

 ۱ – وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.

مطلب مشابه :  هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

۲ – وقتي كه يك نفر به عنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه خبري از او برسد هرگاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي شود.

۳ – وقتي كه يك نفر حين سفري بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد.» ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی« در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدت هاي ذيل كه مبداء آن از روز حركت كشتي محسوب مي شود كشتي به مقصد نرسيده باشد و در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه از آنجا حركت كرده برنگشته و از وجود آن به هيچ وجه خبري نشده كشتي تلف شده محسوب مي شود:

الف- براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يك سال.

ب- براي مسافرت در بحر عمان، اقيانوس هند، بحر احمر، بحر سفيد (مديترانه)،بحر سياه و بحر آزوف دو سال.

 ج- براي مسافرت در ساير بحار سه سال.»

ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی«اگر كسي درنتيجه واقعه اي به غير آنچه درفقره ۲و۳ ماده ۱۰۲۰ مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده و طياره مفقود شده باشد وقتي مي توان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اينكه خبري از حيات مفقود رسيده باشد.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد