پایان نامه ارشد با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

پایان نامه ارشد با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

قسمتی از متن پایان نامه :

پيشينه مجلس در ايران

اولين مجلس شناخته شده در تاريخ ايران به زمان اشكانيان باز مي گردد. در اين دوران مجلس مهستان از ميان بزرگان و اشراف ايراني به دو دسته بزرگان و شاهي تقسيم شده است. پس از حمله­ي اعراب به ايران بساط مجلس در حكومت‌هاي ايران براي بيش از ۱۲ قرن برچيده شد، در زمان ناصرالدين شاه وي در چندين مورد مجوز تشكيل مجالسي را صادر كرد از جمله مجلس ۲۵ نفره «مصلحت خانه»، «مجلس مشورت» و «مجلس وكلاي تجار» تشكيل اولين مجلس ملي كشور به انقلاب مشروطه باز مي گردد كه فرمان تشكيل آن در روز ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ توسط مظفرين الدين شاه به امضاء رسيد. مجلس شوراي ملي (كه در فرمان مشروطيت نيز يك بار مجلس شوراي اسلامي خوانده شده بود) از سال ۱۲۸۵-۱۳۶۸ در حدود ۸۳ سال به حيات خود ادامه داد و در جريان بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۸ از مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام پيدا كرد.[۱]

گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی

۱-مرکز قانون وقدرت: مرکز همه قانون‌ها وقدرت‌ها مجلس است.مجلس هدایت می‌کند همه را وباید بکند. [۲]

۲-تفوق مجلس برسایر مقامات : مجلس قوه مجتمع یک ملت در یک گروه است.تمام قوای یک ملت در یک گروه مجتمع است ومجلس از همه مقاماتی که در یک کشورهست بالاتراست.[۳]

۳-مصوب مجلس، قانون وشرع:  آنچه رامجلس شورای اسلامی‌‌تصویب نموده وبه تأیید شورای نگهبان رسیده هم شرعی است وهم قانونی می‌‌باشد.[۴]

۴-مخالفت بامجلس مخالفت بااسلام: کسانی که باقانون مخالفت میکنند این‌ها بااسلام مخالفت می‌کنند.کسانی که با مصوبات مجلس بعد ازاینکه شورای نگهبان نظر خودش رادادبازمخالفت می‌کنند.این‌ها دانسته یا ندانسته بااسلام مخالفت میکنند.[۵]

۵-لزوم توجه به مسایل اساسی وکلیدی کشور:‌نمایندگان مجلس قبل از پرداختن به لوایح وتبصره‌ها ومواد غیر ضروری به فکر مسائل اصلی وکلیدی کشور باشندوبراساس اسلام در کمیسیون‌ها با طرح قوانین ولوایح به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی کشور مرتفع وسیاست‌های زیر بنایی کشور در امور فرهنگی واقتصادی وسیاسی واجتماعی درراستای کمک به محرومین ورفع استضعاف، مدون وبه مورداجرادرآید.[۶]

۶-لزوم نظارت ودقت درانتخاب کارگزاران کشور: نظارت را می‌‌توان به معنای تطبیق عملکردها، گفتارها و رفتارها با قواعد، هنجارها  و استانداردها تعریف کرد. در اصل حاکميت قانون تأکيد مي کنيم که نظارت بايد تا حد امکان جنبه مطلق داشته باشد، اين يک قاعده کلي درباره نظارت پذير بودن ارکان زمامداري و اعمال حکمراني است. همه نهادهای سیاسی و همه زمامداران باید تحت حاکمیت سازوکارهای نظارتی قرار گیرند. اصل این موضوع کاملا قابل تایید است که در یک دولت قانون مدار نظارت به تمامی ارکان زمامداری تعمیم یافته و گریز از نظارت به حداقل یا صفر برسد[۷]. بنابراین اصل نظارت پذیری مساله غیرقابل انکاری است و با مبانی حقوقی و دینی ما سازگاری دارد زیرا از منظر آموزه‌های دینی ما، مسلمان واقعی کسی است که پیوسته خود را مورد حسابرسی و مراقبه قرار می‌‌دهد. در عصر غیبت معصوم (ع) همه ارکان زمامداری بدون استثناء تحت بازرسی و نظارت قرار می‌‌گیرند چون فرض خطاپذیری و عدالت گریزی درباره همه انسان‌های غیرمعصوم صادق است. در این دوره،  همه نهادهای  سیاسی و تمامی ارباب قدرت باید تحت نظارت قرار گرفته و مسؤولیت پذیر و پاسخگو باشد.

مطلب مشابه :  تاثیر مسئوليت كيفري معاون با توجه به پذيرش سيستم استعاره مجرميت-دانلود پايان نامه حقوق

افرادی است که از اختیارهای دولتی برخوردارند و در پی کسب منافع خصوصی هستند. به عبارت ساده­تر، تقلب هنگامی‌‌رخ می­دهد که یک فرد مسؤول، جریان اطلاعات را برای منافع شخصی، گروه یا طبقه خاصی تغییر می­دهد.

اگر منابع به دست آمده شفاف نباشد و از راه‌هاي مشكوك و آلوده به مفاسد اقتصادي به دست آمده باشد، عملاً دستگاه سياسي خود آلوده به مفاسد اقتصادي مي‌شود. در چنين شرايطي نمي توان انتظار داشت چنين دولتي قاطعيت لازم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را داشته باشد، زيرا دولت خود را وام دار اشخاصي مي بيند كه به او كمك مالي نموده‌اند و با توجه به اينكه معمولاً‌  كمك‌هاي بي هدف نيست، ‌اين پديده مقدمه‌اي براي شكل گيري مفاسد اقتصادي سازماندهي شده مي‌شود. در خيلي از كشورها به دليل نگراني‌هاي كه از اين بابت وجود دارد، دولت ترجيع مي‌دهد براساس ضوابط قانوني خاصي[۸] به فعالين سياسي كمك مالي نمايد تا عملاً از رجوع آنان به استفاده از كمك غير شفاف و مشكوك جلوگيري شود.

۷-چرا نمايندگان بايد تحت نظارت قرار بگيرند[۹]: در نظام اسلامی، هر چند که آزادی فرد تا آنجا که به منافع و حیثیات جمعی صدمه‌ای وارد نسازد مورد اعتراض نیست، در امور اجتماعی و سیاسی قواعد و احکام الهی حاکم است و اراده افراد با هر ترتیب و شکلی که اظهارشود، در صورت مغایرت با این احکام، به منزله‌ی هوی و هوسهایی است که نباید از آنها پیروی نمود.[۱۰]

و هیچکس نمی‌تواند حق تعیین سرنوشت افراد را سلب نماید یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد[۱۱]. اگر این حکم قانونی را شرط لازم محو استبداد بدانیم، شرط دیگری نیز لازم به نظر می‌رسد و آن عبارت از ایمان به آزادی است که تنها با رشد فکری مردم قابل تحقق خواهد بود. در چنین صورتی است که می‌توان به محو استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی امیدوار بود.

در هر جامعه که زمامداران مقامی فوق قانون برای خود قائل شوند، نه تنها با دست خود سیطره و ابهت قانون را در هم می‌شکند و اعتبار آن در نظام عام از بین می‌برند. بلکه روابط منتظم سیاسی را نیز دچار اختلال نموده و امنیت خاطر جامعه را سلب می‌کنند در بساری از کشورهای نو استقلال و حتی انقلابی زمامداران، با مستمسک قرار دادن اعتماد عمومی، پارا فراتراز قانون می نهند و به تدریج به موقعیتی ما فوق و بلامنازع دست می یابند و بدین وسیله، زمینه را برای استبداد و خود محوری و بالاخره انحصار طلبی فراهم می سازند. بدین جهت است که امروزه شاهد وجود نظام‌های سیاسی هستیم که با نام جمهوری شکل گرفته‌اند ؛ اما، به لحاظ عدم احترام زمامداران به قوانین حاکم، شیوه‌های استبدادی و محو آزادیها جایگزین آن شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پیش‌بینی ضوابط معین، حاکمیت قانون را مبنا قرار داده است، از جمله آنکه :

۱- عموم مردم در مقابل قوانین مساویند[۱۲] و مقام رهبری به عنوان عالیترین مقام رسمی‌کشور[۱۳] در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است[۱۴]. این قاعده به طریق اولی سایر زمامداران را نیر شامل می‌شود.

۲- «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خودناتوان شود» یا شرایط قانونی را فاقد گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد»[۱۵].

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر

۳- در صورت تخلف رئیس جمهور از وظایف قانوني خود پس از حکم دیوان عالی کشور، مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور حق عزل وی را خواهد داشت. 

۴- حدود اختیارات و وظایف مقامات زمامدار اعم از مقام رهبری[۱۶]، ریاست جمهوری و دولت[۱۷]، مجلس شورای اسلامی[۱۸]، شورای نگهبان[۱۹]، قوه قضاییه[۲۰]، شوراها[۲۱] و سایر نهادها در قانون اساسی مشخص شده است.

 تجربه ثابت کرده است که نمايندگان مجلس مصون از خطا و اشتباه و سوء‌استفاده نيستند و بهترين مرجع براي نظارت بر نمايندگان، خود مجلس است که بايد به فکر مبارزه با اين پديده باشد. در اين زمينه چند مفهوم و ملاحظه وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرند، اول اين که يک اصل کلي وجود دارد که هر کسي که از قدرت برخوردار است، بايد متناسب با آن پاسخگو و مسوول هم باشد. نمايندگي يک امر خصوصي نيست بلکه امتيازي عمومي است که مردم به نمايندگان خود اعطاء کرده‌اند تا منافع عمومي مردم تأمين شود. بنابراين سوء‌استفاده از اين سمت، منطق اوليه را که منافع عمومي، اراده و خواست عمومي مردم مي‌باشد، زير سوال مي‌برد. بنابراين مطابق با اين مفهوم به عنوان يک اصل کلي، نماينده بايد پاسخگو باشد. دوم اين که مساله حکومت قانون مطرح است. اقتضاء حکومت قانون اين است که با افراد به طور برابر رفتار شود. بنابراين سوال من اين است که چطور افرادي مثل مقامات قوه مجريه يا قاضي هرگاه از سمت خود سوء‌استفاده کنند، با مجازات روبه‌رو شده و تنبيه مي‌شوند اما در مورد نمايندگان نبايد ترتيبي براي برخورد با رفتار خلاف شئون‌شان وجود داشته باشد؟ بنابراين، اگر چه شأن نماينده با ساير مقامات تفاوت دارد، اما در مجموع اقتضاء حکومت قانون ايجاب مي‌کند که نماينده هم پاسخگو باشد. حکومت قانون مغايرتي با مصونيت پارلماني ندارد.[۲۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. كه در اين پايان نامه جهت تضمين حاكميت مردم به بررسي علمي قانون نظارت بر نمايندگان خواهيم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آيا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آيا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آيا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران  با فرمت ورد