پایان نامه ارشد با موضوع بررسی ابطال رای داوری

پایان نامه ارشد با موضوع بررسی ابطال رای داوری

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رای داوری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 نقش داوران در دعواي ابطال

در مورد نقش داوران در دعواي ابطال رأي داور، دو مسئله حائز اهميت است. يكي اينكه آيا بايد خود داور نيز طرف دعوا قرار گيرد؟ و آيا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رأي خود وارد دعوا شود و ادعا كند كه اگر رأي داور ابطال شود، در وضعیت داوري او تأثير گذار خواهد بود؟

در مورد ورود ثالث داور در دعوا، ممكن است به صورت ورود تبعي و نه استقلالي به داور اجازه ورود داده شود؛ اما اين امر منطقي نيست: زيرا ثالث تبعي نيز نفعي در دعوا دارد و به اعتبار پيروز شدن يكي از طرفين حضور مي‌يابد و داور، در مورد رأي خود، اعم از تأييد يا ابطال، نفعي ندارد تا بتواند به سود محكوم له دخالت كند و صرف بقاي رأي به منظور حفظ اعتبار داور، كافي نيست.[۱]

در خصوص الزام داور به حضور، مي‌توان تصور كرد كه دادگاه، داور را به عنوان شاهد يا مفسر رأي، در جهت رفع ابهام از آن احضار نمايد يا از داور بخواهد كه قرارداد داوري را ارايه دهد، اما اين الزام، قاعده خاصي ندارد. زيرا درحالت اول، مشمول قواعد احضار شهود است و در حالت دوم، مي‌توان گفت كه در دعواي ابطال رأي داور بايد قرارداد داوري نيز پيوست شود تا امكان بررسي ادعا وجود داشته باشد؛ اما اين تكليف به عهده خواهان است كه ضمايم و دلايل مناسبي را ارايه دهد، خوانده، تنها در صورتي مكلف به ارايه قرار داد است كه بر حسب ماده ۲۰۹ قانون آيين دادرسي مدني، قرارداد در اختيار هر دو نفر است نمي‌توان تكليف خواهان را منتفي دانست.[۲]

نتيجه‌اي كه از اين تحليل گرفته مي‌شود اين است كه اگر دادگاه نياز به قرارداد داوري داشته باشد، بايد به خواهان اخطار دهد و اگر امتناع نمود، حسب مورد، به ضرر او رأي دهد؛ اعم از اينكه قرار ابطال دادخواست يا حكم به بي‌حقي خواهان در دعواي ابطال رأي داوري، صادر كند. اما نمي‌تواند رأي داور را به اين جهت كه قرارداد داوري پيوست نيست، ابطال نمايد زير اصل، صحت رأي داور است و اگر خواهان از اثبات مباني ادعاي خود بر نيايد، در دعوا محكوم خواهد شد.[۳]

شعبه ۳۱ دادگاه عمومي حقوقي مشهد در دادنامه ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۴۲  مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۰ در خصوص دعوايي با خواسته ابطال رأي داوري دادگاه، «نظر به اينكه قانون گذار برای ارجاع اختلاف  به داوری مقرّراتی را احصا نموده که متسبط از آن هسته مرکزی داوری، قرارداد داوری می‌باشد نظریه به اینکه در پرونده امر، قرارداد رجوع به داوري ارايه نشده است و معلوم نيست در چه تاريخي موضوع به داوري ارجاع شده و در چه مدتي وي اظهارنظر نموده است و از داور و طرفين خواسته شده است كه موارد غير روشن در پرونده را براي بررسي ادعا تقديم دادگاه نمايد كه پاسخي دريافت نشده است بنابراين ضمن تأيید دادخواهي خواهان و اينكه داوري بدون رعايت مقررات مربوط انجام پذيرفته است مستنداً به مواد ۴۵۴ به بعد قانون آيين دادرسي مدني حكم بر بطلان رأي داوري صادر و اعلام مي‌گردد.»

در مورد طرف دعوا بودن داور نيز بايد گفت كه دعوا، توجهي به او ندارد وحضورش از نظر قواعد دادرسي ضروري نيست. شعبه ۳۵ دادگاه عمومي- حقوقي مشهد در دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۰۸۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ بيان مي‌دارد:

«نظر به اينكه شخص خوانده رديف دوم به عنوان داور در امر مورد اختلاف اظهار نظر نموده است و داور پس از انجام داوري سمتي ندارد و براي طرح دعواي ابطال رأي داور لزومي به دعوت داور به دادرسي نيست: زيرا دعوا به وي توجهي ندارد و اقرار يا انكار ايشان تأثيري در حقوق اصحاب دعوا ندارد، لذا بنا به مراتب دادگاه دعوا را متوجه خوانده مذكور نمي‌داند مستند به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان را صادر و اعلام مي‌نمايد و اما در خصوص دعواي خواهان به طرفيت خوانده رديف اول، عمده دليل ادعاي نمايندگان خواهان آن است كه آقاي خوانده رديف دوم به عنوان داور انتخاب نشده است تا داوري معنا پيد کند. از طرف ديگر مذاكراتي كه بين طرفين صورت گرفته است نمي‌تواند قرارداد داوري تلقي گردد. ضمن اينكه نامبرده اظهارات يك طرف را مكتوب اخذ و اظهارات طرف ديگر را استماع نموده و يادداشت برداري كرده است ولي به امضاي ايشان نرساند. نظر به اينكه دلايل ارايه شده از جانب اصحاب دعوا همگی حكايت از آن دارد كه پس از طرح دعوا در دادگستري و وجود اختلاف و منازعه بين طرفين، خوانده رديف دوم به عنوان كارشناس انتخاب مي‌گردد كه در جريان رسيدگي به اختلاف يا پس از آن طرفين وي را به عنوان حكم و داور مي‌نمايند تا رفع اختلاف گردد و عمل اصحاب دعوا نيز حكايت از توافق ايشان مبني بر ارجاع به داور يا حكم دارد، براي تحقق داوري نياز به شرايط خاص نيست و قرارداد داوري شكل خاص و ويژه‌اي ندارد كه فقدان آن شرايط موجب صلب عنوان مذكور گردد. هم چنين اين ادعا كه داور نمي‌توانسته است بدون درج اظهارات يكي از اصحاب دعوا و اخذ امضا وی بر مبناي اظهارات طرفين را صورت مجلس نمايد و به امضاي ايشان برساند زيرا اين كار موجب خواهد شد كه اشخاص و اصحاب دعوا از بیم آن‌که دعوا در داوری قطع نگردد و خاتمه نیابد و متعاقباً اظهارات ایشان در صورت مجلس مورد استفاده و استناد  طرف دیگر قرار گیرد از اظهاراتی که به کشف واقع کمک ‌می‌کند خودداری نماید و به عبارت دیگر این امر موجب خواهد شد که فلسفه داوری زیر سؤال برود و مردم و اشخاص از داوری استفاده نکنند و در عمل نیز این کار موجب خواهد شد که مزیت داوری که همان رسیدگی بدون قید و تشریفات است، سلب شود. سابقه تاریخی مقررات مراجع به داوری نیز مؤید برداشت مذکور است».[۴]

مطلب مشابه :  استفاده از منابع و مراجع معتبر حقوقی-دانلود پايان نامه ارشد

 

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور

در مورد این مسئله باید چند سؤال را مورد بررسی قرارداد. یکی اینکه آیا جهات ابطال رأی داور، همانند جهات اعاده دادرسی باید مضیق تفسیر شوند یا همانند جهات تجدید نظر، دارای آثار تعلیقی هستند و به دادگاه اجازه می‌دهند که بطور دقیق و با همه اختیارات ماهوی، در ارزیابی دعوا دخالت کند یا همانند جهات فرجام، مبتنی بر بررسی قانونی بودن رأی داور است و دادگاه از دخالت ماهوی، اصولاً منع می‌کند؟

این پرسش به طور جدی، در حقوق داوری ما مطرح نشده و نویسندگان کمتر از آن یاد کرده‌اند و به آن پاسخ داده‌اند. بدون شک داوری، بر اهدافی مبتنی است که آثار خود را در اینجا نیز نشان می‌دهند؛ جستجوی عدالتی دیگر، انتظار عدالت بهتر، اندیشه هماهنگی؛ اصل سرعت در امور تجاری، اعتماد بین طرفین و نیز اعتماد به «قاضی خودخواسته» نیز مضاعف شده و انتظار می‌رود که تفاوتی بین رأی داور و دادگاه احساس شود. طرفین به جای قرارگرفتن در فرآیند طولانی مدت و دقایق حقوقی، می‌خواهند هرچه زودتر و با رعایت حداقل‌هایی از قواعد، همان‌طور که در مورد نقش دادرس و رأی او اعمال می‌شود، در مورد داوری نیز رعایت گردد، بسیاری از این اغراض و اهداف نادیده گرفته خواهند شد و این نتیجه، به طور قطع با ماهیت داوری همخوانی ندارد. برخی از اساتید، در مقایسه داوری و رسیدگی قضایی، گفته‌اند: « تجار، نهایی بودن رسیدگی را به صحت دقیق حقوقی ترجیح می‌دهند.» یا «دادگاه امور موضوعی را به نحوی که داور تشخیص داده، خواهد پذیرفت و بازنگری خود را به امور قانونی محدود خواهد کرد.»[۵]

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی

برخی دیگر تصریح نموده‌اند: « رسیدگی دادگاه باید محدود و به موارد پیش بینی شده در ماده ۴۸۹ باشد؛ یعنی حق ندارد مبانی رأي داور و درستی مبانی آن را به طور کلی مورد بررسی قراردهد و به این بهانه که رأی داور حقوق مسلم یکی از طرفین را از بین برده‌است، آن را ابطال کند.»[۶]

این رویکرد و نیز رویکرد مخالف که به دادگاه اجازه  بررسی همه جانبه رأی داور را می‌دهد، در رویه قضایی نیز دیده شده است. برای مثال در دادنامه شماره ۹۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران، با رویکرد محدود بودن دخالت دادگاه می‌خوانیم: در تجدید نظر خواهی شرکت سهامی عام نساجی….. به طرفیت شرکت ساخت ماشین آلات نساجی …. و نسبت به دادنامه شماره ۸۸۳ در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۲ از شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قسمتی از رأی داوری  در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۱ راجع به خسارت تأخیر تادیه ابطال گردیده است وارد به نظر می‌رسد. زیرا صرف نظر از اینکه حسب ماده ۷ قرار داد و در تعریف فورس ماژور، اعتصابات نیز از مصادیق آن بیان گردیده است و وقوع بحران‌های کاری و مالی ناشی از اعتصابات کارگری حسب مدارک ابزاری محزر بوده و در نتیجه وقوع فورس ماژور نیز مسلم به نظر می‌رسد. اصولاً با توجه به اینکه حسب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی موارد بطلان رأی داور احصا گردیده است و فقط با احراز موارد مذبور می‌توان حکم به بطلان رأی داور صادره نمود. لیکن چنان‌چه داور در چارچوب قرارداد داوری که به موضوع رسیدگی و براساس استدلال و استنباط خود مبادرت به صدور رأی نماید. هر چند این استدلال و استنباط به نظر دادگاه صحیح نبوده، نمی‌توان آن را از مورد بطلان رأی داور محسوب نمود لذا با توجه به مراتب و نظر به اینکه رأی داوری صادر مصداق هیچ یک از عناوین مطروحه در ماده ۴۸۹ قانون نمی‌باشد دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه صادره، دعوای خواهان بدوی را مردود درد و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حسب ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.»[۷]

به نظر می‌رسد این مسأله نیز مانند بسیاری از مسایل داوری، به قصد طرفین گره خوده است؛ از طرفی هدف داوری « بیشتر نفی صلاحیت دادگاه‌های دولتی است نه ترتیبی که به موجب آن، طرفین بتوانند با یکدیگر، روابطی صحیح، اگر نه دوستانه، داشته باشند.» [۸]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد