پایان نامه ارشد : بررسی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

پایان نامه ارشد : بررسی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتاردوم :لغو

بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری

 سلسله مراتب اداری یکی از گونه های سازمان یافته‌ی روابط اجتماعی است که نمونه‌ی کهن و روشن آن سازمان‌های نظامی می‌باشد. «طبق این اصل هر ماموری که تحت نظر مامور دیگری انجام وظیفه می‌کند، مکلف به اطاعت از اوامر مافوق خود هست. بدین ترتیب هر مامور بر زیردستان خود حق فرماندهی از جمله صدور دستور و تصمیمات و نظارت دارد.» (امامی؛۱۳۸۸؛۴۲)

     نظارت اداری در حقیقت نوعی خود نظارتی است که مبتنی بر سرعت و حذف تشریفات دست و پاگیر و زائد می‌باشد و به معنای این است که  دستگاه اداری به کمک ماموران خود بر اعمال خویش نظارت می‌کند و منظور از آن تطبیق اعمال اداره با قانون، مقتضیات، اقتصاد و کارآیی است. نظارت اداری باید طوری تنظیم شود که بتوان به آسانی اعمال و فعالیت های اداره را با قوانین، روشها و خط مشی‌های وضع شده از سوی هیات حاکمه و قدرت سیاسی تطبیق داد و از صحت اجرای آن اطمینان یافت. (موتمنی،۱۳۵۲: ۱۲)

     نظارتی که مقام مافوق اداری نسبت به اعمال کارمندان زیردست خود معمول می‌دارد اشکال مختلفی دارد. شکلی از آن تایید و تصویب تصمیم متخذه زیردستان است. نوع دیگر کنترل مزبور،‌ لغو و ابطال اعمال حقوقی آنان می‌باشد. تعلیق اجرای تصمیمات زیردستان شکل سوم کنترل مافوق بر اعمال مادون و بالاخره از اصلاح و تغییر عملیات آنان به عنوان شکل چهارم کنترل مقام بالا دست اداری بر اعمال کارکنان زیر دست است. (انصاری،۱۳۸۴: ۶۳)

     در هر یک از مدارج سلسه مراتب اداری، هر سرپرست بر اعمال زیردستان خود اختیار نظارتی وسیع دارد و در صورتی که اعمال و تصمیمات آنها را بر خلاف قانون و یا احیانا برخلاف مقتضیات اداری تشخیص دهد می‌تواند آن را لغو و باطل نماید و این اختیار ناشی از مسئولیتی است که معمولا و قانونا بر دوش او گذاشته شده است.

بند دوم : مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری

عواملی که باعث می‌شود تا یک تصمیم نهایتا لغو گردد از این قرارند: (موتمنی، ۱۳۵۲: ۱۵)

  • تطبیق اعمال اداره با قانون: نظارت از نقطه نظر قانون و مقررات آن است که ببینیم آیا دستگاه اداری، مقررات وضع شده از سوی قانونگذار را رعایت می‌کند یا نه. این نوع نظارت اصولا مربوط به اعمال حقوقی، عملیاتی و اقدامات مالی دولت است که معمولا از سوی مراجع قضایی صورت می‌گیرد.
  • تطبیق اعمال اداره با مقتضیات اداری : در نظارت قانونی، هدف بررسی این امر است که آیا اعمال اداره با قوانین و مقررات ارتباط دارد یا نه. در حالی که در این نظارت، مقصود، تطبیق اعمال اداره با مقتضیات اداری یعنی مصالح اجتماعی است که اداره باید ضمن انجام وظایف خود آن را رعایت کند. افزون بر اینکه «مصلحت» مفهومی عام‌تر از مفهوم قوانین و مقررات است و آن تصور ایده‌آلی است که در هنگام نظارت، باید در نظر گرفت و معیارها و خطوط آن را تعیین و مشخص ساخت. در این نوع نظارت، بازرس در ارزیابی اعمال اداره از ازادی عمل بیشتری برخوردار است.
  • تطبیق اعمال اداره با اقتصاد و کارآیی: این نوع نظارت مانند نظارت نوع دوم مبتنی بر ملاحظات و قضاوتهای شخصی است. مقصود از نظارت از نقطه نظر اقتصادی و صرفه جویی آن است که ببینیم آیا میان ارزش خدمات اداری و بهای تمام شد‌ه‌ی آن توازن و تعادلی برقرار است یا نه؟ و در نظارت از نقطه نظر کارآیی مقصود آن است که ببینیم اداره با صرف چه میزان از نیرو، قادر به انجام هدف‌های خود است 
مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

     تصمیمات اداری به دو دسته‌ی عام‌الشمول و فردی تقسیم می‌شوند لذا معیارهای الغاء این تصمیمات  نیز باید به فراخور موضوع آن (که آیا یک حق فردی است یا عمومیت دارد) مورد بحث قرار گیرد. البته برخی موارد هست که در مورد هر دو یکسان است مانند این که لغو لزوما توسط یک مرجع اداری صورت می‌گیرد و در واقع آنچه به عنوان ابطال از سوی مرجع اداری صورت می‌پذیرد ماهیتا همان لغو است . در رابطه با لغو باید عنوان نمود که تصمیم ملغاء شده می‌تواند تصمیمی مطلوب یا نامطلوب باشد و اینکه لغو یک تصمیم اداری ناظر به آینده بوده و اصل بر عطف به ما سبق نشدن آن می‌باشد. اما در مورد عوامل لغو باید باید موشکافانه تر بحث نمود. در واقع اداره در خصوص لغو تصمیات خویش با محدودیت‌هایی روبرو است به خصوص در مورد تصمیمات فردی.

     لغو تصمیمات اداری مطلوب همچون جواز ساخت و ساز، پروانه یا مزایای اجتماعی می‌تواند حقوق و منافع افراد را تحت تاثیر قرار دهد. افزون بر این افراد اغلب فرض رابر این می‌نهند که تصمیمات رسمی و مطلوب، نهایی و لغو ناپذیرند. بنابراین لغو تصمیمات ممکن است انتظارات را بر باد دهد و به مخاطبان تصمیم لطمه وارد کند. لذا اداره نمی‌تواند با تصمیم جدیدش آن حق یا صلاحیت را از افراد سلب کند مگر این که مقنن چنین اجازه ای را به او داده باشد.

     در مورد اصل عطف به ما سبق نشدن بطور مطلق، نیز باید بیشتر دقت کرد، اگر بحث از لغو یک تصمیم مطلوب باشد آنگاه نمی‌توان به بهانه‌ی تغییر خط مشی و مقتضیات اداره حقوق افراد را زیر پا گذاشته و بر ایشان زیانهای مالی وارد نمود. اما گاه بحث از آن است که یک تصمیم نامطلوب (غیر قانونی) لغو می‌شود. در این مورد  «بطور سنتی بیشتر حقوقدانان در بیشتر نظام‌های حقوقی بر این عقیده‌اند که تصمیم‌های غیر قانونی را می‌توان بی هیچ دلیلی لغو کرد.» (شونبرگ۱۳۸۷: ۶۳)  تصمیم غیر قانونی از لحاظ اتخاذ باطل و بی اثر شناخته می‌شود. این مساله مشکلات قابل ملاحظه ای ایجاد می کند زیرا انصاف نسبت به فرد با اصل دولت قانونمند در تعارض می افتد. در خصوص تصمیمات اداری عام‌الشمول اداره آزادی عمل بیشتری دارد و می‌تواند تصمیمات قبلی خود را تغییر دهد و یا لغو کند؛ چون فرض بر این است که همه‌ی افراد مخاطب آن هستند، اما باید توجه داشت که حتی در صورت تغییر یا لغو تصمیمات اداری عام‌الشمول، تغییر یا لغو آن تصمیمات نباید با حقوق افراد تعارض پیدا کند.

مطلب مشابه :  مرتفع شدن آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود -پايان نامه ارشد

     «در خصوص تصمیمات اداری فردی اصل بر این است که اداره حق تغییر ندارد مگر در مواردی که استثنایی به موجب قانون وجود داشته باشد. البته تنها عاملی که ممکن است بتواند علاوه بر معیار قانونی تصمیم فردی را تحت الشعاع قرار داده باعث لغو آن گردد اضطرار است.»(واعظی، ۱۳۹۰: ۳۵)

     این اضطرار را می‌توان در لغو اکران دو فیلم زندگی خصوصی و گشت ارشاد دید. می‌توان اضطرار را به برداشت شهروندان از این دو فیلم تعبیر کرد چنانکه هر دو فیلم مذکور از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مجوز اکران داشتند اما در حین اکران با اعتراضات مردمی مواجه شدند.هر چند سینمایی‌ها این عمل را عملی غیر قانونمند و سلیقه‌ای تعریف نمودند اما می‌توان گفت این عمل در جهت صلاحیتی بود که حقوق اداری برای یک مقام اداری با توجه به شرایط زمانی قائل است .البته این مسئله (اضطرار) موجب نخواهد شد تا اداره از جبران خسارت ناشی از لغو تصمیم خود سر باز زند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد