پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

سير تقنيني معاونت درجرم درلبنان

درخصوص سيرتاريخي معاونت درجرم درحقوق لبنان اطلاعات دقيقي بدست نيامد، تنها در حد جستجوي نگارنده و با استفاده از برخي منابع حقوقي اين كشور بدست مي­آيد كه قانونگذار لبنان از سال۱۹۹۴ ميلادي كساني­كه در­ارتكاب جرم مداخله داشته­اند را به سه­گروه تقسيم بندي نموده است.

۱- فاعل اصلي:كسي كه عنصر مادي جرم را مرتكب مي شود.

۲- شريك:كسي­كه­دراثناي­ارتكاب­جرم توسط فاعل،درعنصر­مادي­جرم با وي­مشاركت مي نمايد.

۳- معاون (متدخّل ) كسي كه نقش تبعي و فرعي در ارتكاب جرم داشته و بدون دخالت در عمليات اجرايي جرم خواه قبل از ارتكاب جرم يا حين ارتكاب جرم و يا بعد از ارتكاب جرم، فاعل را كمك و مساعدت مي نمايد.

قانونگذاراين كشور محرّضين (تحريك كنندگان به ارتكاب جرم)ومخبئين(همكاران بعد از      ارتكاب جرم) راجزء معاونين جرم قلمداد نموده و مجازات اين دو دسته را همان مجازات معاونين جرم مي دانست. اين قانون متأثراز قوانين دوكشور فرانسه و مصر بوده تا اينكه در سال ۱۹۴۹ اين قانون اصلاح گرديد وقانون جديدي به تصويب رسيد كه مبناي عمل محاكم قرار گرفت و تا به امروز تغييري در آن ايجاد نشده است. در اين قانون، مقنن مداخله كنندگان در جرم را به چهار دسته تقسيم نموده است. كه عبارتند از:

۱- فاعل اصلي يامباشر جرم ۲- محرّضين يا تحريك كنندگان به ارتكاب جرم۳- متدخّلين يا معاونين جرم ۴- مخبئین يا همكاران بعد از ارتكاب جرم  

و به اين ترتيب قانونگذار تحريض­(تحريك) به ارتكاب جرم و اخفاء (همكاري­هاي بعد از ارتكاب جرم) را از مصاديق معاونت درجرم خارج نموده و به عنوان جرم مستقل، قابل تعقيب و مجازات مي­داند. ماده ۲۱۹ و۲۲۰ اين قانون به معاونين درجرم، مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ اين قانون به جرم تحريض (تحريك) و مواد۲۲۰ و۲۲۲ به جرم اخفاء اختصاص داده شده است.

درماده ۲۱۷ قانون جزاي لبنان مصوب ۱۸۴۹ آمده است: «شخصي كه ديگري را به هر وسيله وادار به ارتكاب جرم نمايد يا براي اين كار تلاش نمايد، محرّض ناميده مي­شود. مسئوليت وادار كننده به ارتكاب جرم مستقل از وادار شده به ارتكاب جرم مي­باشد.» در ماده ۲۱۸ قانون جزا آمده است: «وادار كننده به ارتكاب جرم در معرض مجازاتي قرار دارد كه براي جرم مورد نظر او تعيين شده است، اعم از اينكه جرم، تمام يا شروع شده يا ناقص باشد. هرگاه وادار كردن به جنايت يا جنحه منتهي به نتيجه نشود مجازات به نسبتي كه در بند دوم و سوم و چهارم ماده ۲۲۰ بيان شده است، تخفيف مي­يابد. واداشتن به ارتكاب خلاف هرگاه قبول نشده باشد، قابل مجازات نيست. اقدامات احتياطي همان گونه كه در مورد فاعل جرم اعمال مي­شود در مورد وادار كننده نيز قابل اعمال است.»

فصل دوم: مباني مجرميت معاونت در جرم

هرگاه يك يا چند نفر در انجام عمليات مادي جرم معيني مباشرت نداشته باشند، ولي با ارتكاب اعمال و رفتار خود مجرم اصلي را كمك و ياري مي كنند با رعايت شرايطي كه در قانون مقرر است، مجرم و قابل مجازات شناخته مي­شوند. بدين ترتيب نظر به اينكه اصولاً مسئوليت جزايي مباشر جرم شخصي است و ظاهراً معاونت در جرم، كه جرم مستقل و جداگانه اي به حساب نمي آيد، اين پرسش مطرح مي­شود كه ملاك مسئوليت و قابل مجازات بودن معاون جرم چيست؟ يا آيا اعمالي كه معاونت در جرم محسوب مي شوند خود عاري از بار مجرميت خاص هستند؟ يا اينكه معاونت خود به تنهايي جرم قابل مجازات مي تواند باشد؟ در مورد مبناي مجرميت معاون جرم، مباني فقهي كه علماي فقه در كتب و آثارشان تحت عنوان اعانه بر اثم ذكر كرده­اند و نيز مباني حقوقي معاونت به تفكيك مورد بحث و بررسي قرار مي­گيرد.

مبحث اول: مباني فقهي

كتاب آسماني ما مسلمانان منبع قواعد و مقرراتي است كه از صدر اسلام تا كنون مورد استناد و اعمال قرار گرفته وخواهدگرفت. احكام و قواعد حقوق كيفري از جمله معاونت درجرم نيز مانند قواعد حقوقي،حكمش درقرآن كريم آمده است. خداوند متعال در آيه ۲ سوره مائده مي­فرمايد: «تعاونوا علي البر والتقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان» يعني به نيكي و تقوي با يكديگر همكاري كنيد و بر گناه و تجاوز كمك و همكاري نكنيد. گنهكار گاهي با همكاري ديگري يا ديگران گناهي مرتكب     مي­گردد و فاعل را درعنصرمادي ياري و كمك مي­نمايد كه به اين عمل فرد يا افراد در فقه اسلامي «اعانه براثم» گفته مي­شود كه به بحث از قاعده حرمت اعانت بر اثم مي پردازيم.

گفتار اول: قاعده حرمت اعانت بر اثم

شخصي كه با همكاري ديگر يا ديگران گناهي مرتكب مي گردد و فاعل را در انجام عنصر مادي كمك مي­كند به اين عمل فرد يا افراد در فقه اسلامي «اعانه بر اثم» گفته مي­شود و به آنان عنوان «مُعين» داده­اند و به عمل فوق در حقوق جزاي عرفي معاونت در جرم گفته مي­شود و به افراد فوق عنوان «معاون» داده­اند. اين موضوع در كتب قدماي فقه تحت اين قاعده نيامده است. بلكه موردي از آن سخن به­ميان آمده است.­مثلاً در فقه­ در­جايي كه مي­خواهند عمل فروش­انگور به كسي كه مي­خواهد شراب درست كند را مطرح نمايند به اين مطلب نيز اندكي اشاره مي­شود. به عنوان مثال شيخ انصاري   ­(عليه الرحمه) در مكاسب محرمه درمبحث معونه الظالمين تا حدودي در اين زمينه بحث كرده­اند. اماخوشبختانه فقهاي متاخر به اين موضوع تحت عنوان «قاعده اعانه بر اثم» اشاراتي داشته­اند. از آن جمله مرحوم نراقي دركتاب «عوائد الايام » و مرحوم بجنوردي و نيز مرحوم فاضل لنكراني در كتاب «القواعد الفقهيه». ۱برخي به دليل وضوح مطالب آن را قابل­تعريف دقيق نمي­دانند۲، اما تعدادي به تعريف معاونت پرداخته­اند­كه به برخي از آنها اشاره مي­شود.

مرحوم نراقي در اين باره مي­نويسد: «معاونت يعني فعلي از فاعل يا مباشرصادر شود و فردي مقدّمات آن را فراهم كرده باشد» ۳

شيخ اعظم انصاري مي­گويد: «ان الاعانه هو فعل بعض مقدّمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقاً» معاونت عبارت است از انجام دادن برخي از مقدّمات فعل حرام به قصد ايجاد آن حرام نه مطلق انجام دادن آن مقدّمات»۴

آيت اله ميرزا حسن موسوي بجنوردي نيز مي­نويسد: «فالمراد من الاعانه علي الاثم، مساعده الاثم الذي يصدر منه و ذلك بايجاد جميع مقدّمات الحرام الذي يرتكبه او بعضها» ۵

ازديدگاه حضرت امام خميني­(ره)­«معاونت تهيه مقدّمات و اسباب معصيت براي كسي است كه قصد ارتكاب آن را دارد اعم از اينكه تهيه اسباب براي رسيدن به آن هدف باشد يا نه و يا اثم در خارج تحقق يابد يا نه، اعانت بر اثم بوده و حرام است»۶

مرحوم آيت­اله فاضل لنكراني دراين باره نوشته: «اعانت ياري دادن، بنابراين معين همان مساعد در يك جهت يا ساير جهات است و لكن ظاهر عدم اختصاص مساعدت به مساعدت عملي است بلكه شامل كمك فكري و ارشادي نيز مي­شود. خلاصه اعانت يعني ياري رساندن جهت صدور فعل حرام كه فكري و عملي را شامل مي­شود.» ۷

از آنچه كه گفته شد معلوم مي­شود نظرات فقها درخصوص مفهوم معاونت با هم تفاوت دارد. به طوري كه عده­اي از ايشان صرف علم و آگاهي را براي صدق عنوان معاونت كافي مي­دانند و برخي ديگرعلاوه برآن قصد ترتب نتيجه را نيز شرط مي­دانند و گروهي ازمتأخرين هم چون مرحوم نراقي     «ضمن اعتبار علم و قصد، وقوع جرم اصلي را نيز شرط مي­دانند»۸

اماشايد بتوان تعاريف فقها را با توجه به تفاوت هايي كه دارند دراين تعريف خلاصه كرد كه: «معاونت آن است كه فردي بدون اينكه فعل حرام مستند به عمل او باشد، مقدّمات آن را فراهم كند چه به صورت رفع مانع يا تسهيل طرق انجام آن يا كمك فكري و رواني»

گفتار دوم: ادلّه حرمت اعانت براثم

بند اول: كتاب

«تعاونوا علي البّر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان» در نيكي و پارسايي همدستي كنيد درگناه و ستمكاري و ازخدا پروا كنيدكه خداوند سخت كيفر است.

درتعريف معاونت برخي ايراد گرفته اند كه اين آيه بر حرمت اعانت در راه اثم و عدوان دلالت دارد و غيرازتعاون است. اعانت اين است كه كسي ديگري را ياري دهد. ولي تعاون عبارت است از همكاري دو يا چند نفر يا يك گروه با يكديگر به تعبير ديگر، تعاون از باب تفاعل است و نياز به دو فاعل دارد. در پاسخ بايد اظهار داشت كه خداوند سبحان امر به تعاون بر بّر و تقوي كرده است و همچنين از تعاون بر اثم وعدوان نهي فرموده است. اين همه به اعتبار فعل واحد يا قضيه واحده و يا واقعه واحدي نيست، بلكه خطاب به عموم مسلمانان و مؤمنان است كه هركدام ديگري را در بر و تقوي ياري دهد و دراثم و گناه مساعدت و كمك ننمايد.

بنابراين اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضاياست نه به اعتبار يك قضيه واحده يا فعل واحد؛ به عنوان مثال اگر زيد عمرو را در انجام كاري كمك كند و عمرو هم زيد را در كار ديگر كمك نمايد، تعاون انجام شده، يعني با اينكه زيد عمرو را اعانت كرده همچنين عمرو، زيد را ياري داده است، ولي مي­بينيم كه تعاون هم برآن دو صادق است. درحالي كه نفس فعل انجام شده، يكي نيست بلكه دو فعل است و براي تعاون احتياج به يك فعل داريم نه دو فعل، بنابراين تعاون، شامل معناي اعانت هم مي شود و انصافاً آيه در دلالتش قصوري ندارد، اگر چه لفظ تعاون كه از باب تفاعل است، نياز به دو فاعل دارد. اعانت براثم يعني جايي شخص با انجام كار خود وسيله حرام را فراهم نمايد، مقدمه­اي از مقدّمات صدور حرام از غير را ايجاد كرده، دست گناهكار را باز كند و او را در ارتكاب حرام متمكن سازد. ۱

امادررابطه با «اثم و عداون» كه همكاري نكنيد به واسطه عمل و مشهور بودن مي­توان به ظاهر آن، عمل­كرد و اشكالي درآن نيست، ليكن بحث درباره وحدت سياق آيه است، اينكه مي­توان نهي در آيه را بركراهت حمل كنيم يا نه؟ در پاسخ بايد گفت:

اولاً: درآيه دو جمله مستقل است كه يكي حكم بر امر و ديگري حكم بر نهي است. وحدت سياق زماني حاصل مي­شود كه ما دو جمله با يك حكم داشته باشيم كه يا امر و يا نهي باشند.

امادر اين آيه اينگونه نيست، زيرا حكم آن ها جداگانه هستند كه يكي ايجاد شيء است و ديگري ممانعت از حصول شيء را بيان مي­كند.

ثانياً: تتابع دو جمله درآيه مذكور دليلي بر وحدت سياق نيست، بر خلاف حديث رفع كه آن حضرت (ص) در صدد بيان رفع اشياء بر آمده كه باعث امتنان امت مي شود و اگر چه مرفوع متعدد است ولي به وسيله يك رفع امتنائي بر داشته مي­شود.۱ ۲

از ظاهر ماده «عون » بدست مي­آيد مراد همان مساعدت برامري باشد و معين همان ظهير و مساعد است و معناي معاونت زماني صدق مي­كند كه يكي معان و مباشر فعل و ديگري او را در صدور فعل ياري رساند. لذا مراد از «تعاون» در آيه شريفه آن است كه براي غير «معين» در معصيت نباشد و در نيكي ها معين براي غير باشد، نه اينكه براي انجام دادن فعلي جمع شوند. كما اينكه در فرهنگ لغت مي گويند. تعاونوا، اعتونوا، يعني يكديگر را ياري رساندن است. اما اگر مراد از تعاون، همان شركت و شريك بودن در ايجاد مقدمه باشد، مقتضي جمود ظاهر قول آيه خواهد بود.۲ ۱

اشكال ديگري كه برصدق «اعانت» مي شود آن است كه مورد حكم درمعاونت، تنزيهي است و دليل آن تقابل امر و نهي است.

امام خميني (ره) براي رد اشكال فرموده­اند: حكم ما درآ‌يه مباركه اگر چه تنزيهي نيست، دليل ما اولاً تناسب حكم و موضوع و نيز حكم عقل است كه هر دوي آنها، شاهد بر اين است كه اين نهي بر تحريم شامل نهي تنزيهي نمي شود، ثانياً ضرورت حرمت معاونت بر اثم و عدوان وارده در اخبار دلالت بر عدم تنزيهي بودن حكم نهي است.۳ ۲

به اتفاق فقها جمله دوم دلالت برحرمت معاونت دراثم دارد، درحالي كه جمله اول دلالت بر وجوب همكاري درنيكي و احسان دارد.۴ ۳

دلالت بخش دوم آيه كريمه برحرمت معاونت درجرم و گناه روشن است ومحتاج به توضيح نيست. با اين وجود، لازم به ذكر مي­باشد كه مراد از اثم درآيه كريمه، مطلق گناه است اعم از صغيره و كبيره­آن، بنابراين جرايم هم كه بر طبق نظر فقهاي اسلام از اقسام گناه محسوب مي شوند، داخل در بحث حرمت اعانه بر اثم قرار مي­گيرد.۵

آنچه كه درآيه مزبور درزمينه تعاون آمده يك اصل كلي اسلامي است كه سراسر مسائل اجتماعي وحقوقي واخلاقي و سياسي را در بر مي­گيرد.

طبق اين اصل مسلمانان موظفند دركارهاي نيك، تعاون كنند اما دراهداف باطل و اعمال نادرست وظلم و ستم مطلقاً همكاري ممنوع است، هرچند مرتكب آن دوست نزديك يا برادر شخص مسلمان باشد. تعاون وهمكاري بايدهم دردعوت به نيكي­ها باشد وهم درمبارزه با بدي­ها انجام گيرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

مطلب مشابه :  بررسی توضيح ارتباط معاون و مباشرازحيث عناصر و اركان تشكيل دهنده جرم -دانلود پايان نامه

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد