پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

شرايط و كيفيات ديگر

اثراين شرايط محدود به كسي است كه مرتبط با آن شرايط باشد. پس آن شرايط شخصيتي خاصي است كه مشدّده­ باشد. مثل رابطه ابوت در قتل (ماده ۵۴۹) يا تكرار (م ۲۵۸ و بعد از آن) يا مخفّفه­ باشدمثل:سفاهت (م ۲۳۳)، يا­كودكي يا­معاف­كننده مجازات باشد­مثل­اكراه و­جنون­(م ۲۲۷ و۲۳۱) و همچنين اين حالت نسبت به شرايط اختياري مخفّفه كه تعيين آن با قاضي است، بدين گونه مي باشد. پس اثرآن محدود به كسي­است كه داراي آن شرايط باشد، بدون اينكه سايرمعاونین و شركاء را تحت تأثير قراردهد. ۴

همانطوركه ملاحظه شددرحقوق لبنان برخورداري فاعل از شرايط و كيفيات مادي و نيز شرايط و كيفيات مختلط به مانند حقوق ايران معاونين درآن جرم را نيز تحت تأثير قرار مي­دهد و شرايط شخصي هم به معاونين درجرم تسري نمي­يابد.

د) تأثير عوامل سقوط مجازات مباشر

قانونگذار ممكن است فردي را كه مرتكب جرم گرديده و داراي مسئوليت مي­باشد، بنا به مصالحي كه ممكن است مربوط به مجرم يا مجني عليه يا مصالح عمومي جامعه باشد، از تحمل مجازات معاف نمايد،كه برخي ازجهات مزبور تحت عنوان«عوامل­سقوط مجازات» بررسي مي­شوند. دراين مورد ضرورت دارد ميان عوامل سقوط مجازات شخصي وعيني تفاوت قائل شويم:

منظورازعوامل شخصي سقوط مجازات، مواردي هستند كه قانونگذار با توجه به وضعيت خاص جاني يا مجني عليه كه بعد از وقوع جرم، بوجود مي­آيد، مجازات را ساقط مي­نمايد كه شامل فوت متهم يا محكوم عليه، توبه وعفو خصوصي مي­شود. از آنجا كه عوامل شخصي سقوط مجازات، جنبه درون ذاتي­وشخصي دارد،لذا تنها موجب­سقوط­مجازات­از­كساني مي­گردد­كه­داراي آن صفات و­شرايط ­مي­باشند.۱

منظور از عوامل عيني سقوط مجازات، مواردي هستند كه مقنن با توجه به مصلحت اجتماعي­وحفظ نظم و­برقراري عدالت، ازاجراي مجازات درمورد مجرمين صرف نظر مي­نمايد. 

حال به بررسي تأثيرعوامل سقوط مجازات مباشر برمعاون جرم خواهيم پرداخت. اين عوامل­عبارتند از:­ گذشت ­شاكي­خصوصي، ­عفو­عمومي، ­عفو­خصوصي،­ مرور ­زمان ­مجازات ­و فوت مباشر.

۱- گذشت­شاكي­خصوصي

گذشت به معناي بخشايش است و گذشت متضرر از جرم يعني چشم پوشي مجني عليه از تعقيب و يا مجازات محكوم عليه،گذشت متضررازجرم هنگامي مؤثراست كه­جرم از جرايم قابل گذشت باشد.جرايم قابل گذشت­آن دسته از­جرائم­­اند كه تعقيب يا عدم تعقيب آن­ها به اراده مدعي خصوصي­وابسته بوده وهروقت­كه اواز­شكايت­خود صرف نظركند، تعقيب قضيه هم­موقوف مي­شود. ايراد ضرب وجرح، صدور چك بلا محل و غيره از آن جمله­اند.۲

و به موجب تبصره ۱ ماده ۸ ق.آ.د.ك گذشت مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي اجراي حكم موقوف مي­گردد. درنظام اسلامي هرگاه جرم ازحقوق الناس باشد مجازات آن با گذشت صاحب حق­ يا قائم مقام قانوني او ساقط مي­شود واگرجرم ازحقوق اله باشد، گذشت ذي حق بي­تأثير است.۳

درمورد گذشت متضرر از جرم، كه جزء موارد شخصي مجازات دانسته شده است، و نيز طبق ماده ۴۴ ق.م.ا «درصورتي كه فاعل جرم به جهتي ازجهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد وياتعقيب ويا اجراي حكم مجازات او به جهتي ازجهات قانوني موقوف­گردد، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت» اما اگر به نحوي آن را (جرم اصلي) تبرئه­كنند، نظيرگذشت شاكي يا مدعي­خصوصي و يا هرعاملي­كه موجب عدم مسئوليت كيفري اوشود، مانند جنون، صغرسن، فوت وغيره، موجب عدم مسئوليت معاون يا معاونين نخواهد شد.۱

درخصوص تأثير گذشت شاكي­خصوصي نسبت به معاون جرم يكي از شعب ديوان عالي كشور پيش­از پيروزي انقلاب اسلامي چنين اظهار نموده است. «صدور قرار موقت تعقيب مجرم اصلي به لحاظ گذشت شاكي خصوصي موجب معافيت معاون نيزاز كيفر­خواهد بود»(رأي شماره ­۱۷۳۳-۲۴/۲/۱۳۱۸ شعبه­۲ ديوان­كشور) البته به نظرمي­رسد عموم و اطلاق رأي مذكور با توجه به ماده ۲۰۸ و تبصره­ماده ۲۶۹ ق.م.ا كه درقتل يا قطع عضو و يا جرح عمدي، هرگاه سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد، علي رغم گذشت شاكي خصوصي،معاون را مستحق مجازات مي­داند، به طور­جزيي تخصيص­خورده باشد.۲

۲- عفو عمومي

يكي ديگر از اسباب سقوط مجازات كه به موجب قانون مقرر مي­گردد. عفو عمومي بر خلاف بخشودگي، جنبه نوعي دارد. به اين معني كه موضوع آن افعال مجرمانه گروهي از بزهكاران است بدون آنكه شخصيت آنان درنظرگرفته شود. اختياراعطاي عفو عمومي با قوه قانونگذاري است.

عفو عمومي­ مانع ­اجراي­ تعقيب بزهكاران ­است­ و اگر تعقيب شروع شده باشد، ­موقوف مي­گردد، و اگر تعقيب­ به ­صدور حكم محكوميت­ كيفري بينجامد، ­موجب زوال­ محكوميت ­خواهد­ شد. ­عفو عمومي ­يك قاعده­ عام ­و كلي ­است ­و شامل كليه­ مجرمان سياسي ­و افراد غير معين­خواهد شد. ۱

مطلب مشابه :  تعیین بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي-پايان نامه

بديهي­است كه نتيجه عفو واقعي عايد كليه مجرمان اعم از مباشران، شركاء و معاونان جرم مي شود، درحالي كه در عفو شخصي چنين نيست. ۲

به عبارت ديگر، صرف نظراز شخص مجرم يا متهم، مجازات را ساقط مي نمايد و به مسايل اجتماعي نظر دارد و علاوه بر مجرمين اصل­(مباشر و شريك)، شامل معاونين نيز مي­گردد۳ مثلاً درصورتي كه عمل اصلي جرم باشد، ولي مورد عفو عمومي قرار گيرد، مجازات معاون نيز به تبع آن منتفي مي گردد. حال اگر قانون عفو عمومي به تصويب رسيده باشد و برعكس جرم خاصي را از شمول آن مستثني نموده باشد، معاونت در آن جرم نيز،جزء مستثنيات منظور مي­گردد و مشمول عفو نخواهد بود.چنانچه در لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان كيفري مصوب شوراي عالي انقلاب اسلامي ايران، جرم قتل استثناء قرار داده شد.معاونت درقتل هم طبق راي وحدت رويه ازجمله مستثنيات اين لايحه قانوني شناخته­شد.۴

درقانون لبنان درماده۱۵۰ ق.م تصريح شده كه عفوعمومي از جانب قوه قضائيه صورت مي­گيرد ومجازات اصلي، فرعي­و اضافي را زايل مي­كند، اماشامل اقدامات تأمينی وتربيتي نمي­شود، مگراينكه قانون عفوصراحتاً به آن تصريح نموده باشد.اين قانون اختصاص به عفو عمومي بعد از حكم قطعي دارد.اماعفو عمومي كه قبل ازحكم صادر شود، مشمول ماده ۴۳۷ قانون اصول محاكمات(آيين دادرسي كيفري)مي­شود، كه بيان مي­كند دعواي عمومي به موجب عفو عمومي ساقط مي­شود ولي دعواي خصوصي به قوت خود باقي است.

عفو عمومي از زبان فرانسه (Amnistie) مي­باشد كه موجب فراموش كردن جرم و پوشاندن آن ميشود و وصف مجرمانه را زايل مي كند. عفو عمومي قبل از اقامه دعوا آن را متوقف مي­كند و بعد از اقامه دعوا آن را ساقط مي­كند.

آثار عفو عمومي شامل فاعلين، شركاء و معاونین مي­شود. بنابراين هر گاه فاعل جرم به موجب عفو عمومي از مجازات معاف شود، اين معافيت شامل معاون نيز مي­شود. ۱

۳- عفو خصوصي

عفوخصوصي تصميمي است به ابتكار و يا پيشنهاد قوه قضائيه و موافقت عالي­ترين مقام اجرايي كشور يعني رهبري گرفته مي­شود و به موجب آن تمام يا قسمتي از مجازات محكومان بخشوده و يا به مجازات خفيف­تري تبديل مي­گردد. عفو خصوصي به موجب بند ۱۱ اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۲۴ ق.م.ا از اختيارات رهبري است كه در رد يا قبول آن مختار است. ۲

عفو خصوصي اجراي مجازات را متوقف مي­سازد. در مواردي مانند محكوميت به مجازات اعدام، اجراي عفو، مجازات اصلي را ساقط و مجازات خفيف تري جايگزين آن مي نمايد. ولي درمحكوميت به مجازات حد كه پس از توبه تقاضاي عفو محكوم عليه از ولي امر شده با اعطاي عفو مجازات حد ساقط مي­شود، بدون آنكه مجازاتي جايگزين گردد. علي الاصول معافيت از تمام يا بخشي از مجازات اصلي تاثيري بر مجازات­هاي تتميمي وتبعي ندارد، مگرآنكه در پيشنهاد و فرمان عفو به اين­گونه مجازات ها كه نوعاً تعزيري است، تصريح شده باشد.(تبصره۴ ماده۶۲ مكرر الحاقي به قانون مجازات اسلامي مصوب ۲۷ ارديبهشت ۱۳۷۷٫) برخلاف عفو عمومي، عفو خصوصي محكوميت كيفري را زايل نمي­كند و محكوميت با تمام آثارش درسجل كيفري محكوم عليه باقي مي­ماند. عفو خصوصي نسبت به حقوق زيان ديدگان از جرم بلااثر است.نتيجه عفوشخصي تنها متوجه فردي است كه عفو نسبت به او واقع مي­گردد. ونيز طبق ماده۴۴ق.م.ا تاثيري درحق معاون جرم ندارد.

درقانون ­لبنان، عفوخصوصي ­توسط­ رئيس­ دولت ­پس ­از كسب ­نظر ­كميته ­عفو، اعطاء­ مي­شود. ممكن­   ­است عفو­­به ­صورت ­مشروط ­باشد و مقيد­ به ­يك ­يا­ چند تعهد از تعهدات ­مذكور در ماده­ ۱۷۰­ ق.م.ل،­شود.

عفو­خصوصي شخصي است و ممكن است به صورت تبديل مجازات يا اسقاط مدت مجازات يا اقدام احتياطي ياتخفيف مجازات به شكل كلي­يا­جزئي باشدوعفو، شامل مجازات فرعي يااضافي­و اقدام تأميني­كه­علاوه بر مجازات اصلي­است نمي­شود، مگر براساس تصريح مصوبه­اي كه عفو را اعطاء كرده است (م ۱۵۳ ق.م.ل)

مواد۱۵۲ الي ۱۵۶ قانون مجازات لبنان، اختصاص به عفوخصوصي وچگونگي آن دارد. از آنجا كه عفوخصوصي­شخصي است، پس به غيركسي­كه مورد عفو واقع شده، تعلق نمي­گيرد؛ لذا متدخّل (معاون)تحت تاثير آن قرار نمي­گيرد ومنتفع از آن نمي­شود.

۴- مرور زمان

مرور زمان كيفري،­عبارت از گذشتن مدتي است كه پس از آن ديدگاه قانونی اعلام شكايت­ يا­ تعقيب وتحقيق ورسيدگي به دعواي كيفري­وسرانجام اجراي مجازات­امكان پذير نيست. ۱

مرور زمان درمواد ۱۷۳ تا ۱۷۶ قانون دادرسي دادگاه هاي عمومي­وانقلاب مصوب ۱۳۷۸ درجرايمي كه مجازات قانوني­آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي موعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشدويا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي­تا انقضاء مواعد مذكور به صدورحكم منتهي نشده باشد، تعقيب موقوف خواهد شد.

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد

علت اينكه مرور زمان مجازات را ساقط مي كند آن است كه با گذشت مرور زمان، مجرم كه درحالت فراريا­مخفي­شدن يا هراس به سر مي­برد به نحوي مجازات مي شود واز طرفي مسئوليت­وتقصير­عدم مجازات­محكوم عليه بردوش­حكومت­است­كه­توان اين كار را نداشته است. ۲

بنابراين معاون جرمي كه عفو شده و يا به علت مرور زمان قابل تعقيب نيست مجازات نمي شود. معاونت درجرم، جرم مستقل وعليحده به شمار نمي­­رود. وصف ضد اجتماعي معاونت درجرم تابع وصف عمل مجرمانه است؛ بنابراين­هرگاه قانونگذار وصف مجرمانه را از عملي سلب نمايد، وصف مزبور از معاونت آن هم سلب مي­شود. ۳

پس­تبعي بودن مجازات معاونت درمسايل مربوط به آيين دادرسي­كيفري­وصلاحيت دادگاه­­ها­ هم صدق­ مي­كند. به ­اين­ ترتيب­ مرور­ زمان ­معاونت ­با­ مرور زمان­ جرم­اصلي­آغاز­ مي­شود. ۴

در قانون ­لبنان ­مواد ۱۶۲ تا ۱۶۸ به مرور­زمان­وشرايط­آن بعنوان يكي­از­عوامل سقوط مجازات ميپردازد. ماده ۱۶۲ تصريح مي كند: «مرور زمان مانع اجراي مجازات و اقدامات تأميني مي­شود. مرور زمان نسبت به مجازات­ها واقدامات تاميني محروم كننده ازحقوق يا منع اقامت يا مصادر عيني، اعمال نمي­شود. به محض صدورحكم نسبت به دعوا هرچند دردرجه نخستين باشد، مرور زمان دعواي عمومي را متوقف مي­سازد…»

براساس قانون هرگاه جرم فاعل مشمول مرور زمان گردد يا… ، معاون(متدخّل) از آن عوامل استفاده مي­كند.­۵ مرور زمان بر جرم اصلي، مانع تعقيب معاون در آن جرم مي­شود. ۶

۵- فوت مباشر

با فوت محكوم عليه مجازات ساقط مي­شود. اقتضاي اصل شخصي بودن مجازات اين است كه با گسيختن رشته حيات بزهكار، اجراي مجازات متوقف شود وحتي حرمت متوفي حفظ گردد. علي الاصول دامنه اجراي مجازات محدود به بزهكار و تمام كساني است كه موجبات جرم را فراهم آورده­اند. ماده ۷ قانون آيين دادرسي كيفري دلالت دارد بر اينكه: «تعقيب امرجزايي وحفظ حقوق عمومي فقط نسبت به مرتكب و كساني خواهد بود كه شركت درآن جرم داشته­اند»

قاعده سقوط مجازات با فوت محكوم عليه ناظر به تمام مجازات­هاي پنجگانه است كه قانونگذار درماده ۱۲ ق.م.ا از آن­ها نام برده است. حتي­درمورد قصاص ماده ۲۵۹ ق.م.ا تصريح كرده­است:­«هرگاه­كسي­كه مرتكب­قتل­موجب قصاص­شده­است­بميرد،­قصاص­وديه ساقط مي­شود».۱

از آنجائي كه فوت محكوم عليه از موارد شخصي سقوط مجازات است، پس در سقوط مسئوليت معاون درجرم تأثيري ندارد. ونيز به استناد ماده ۴۴ ق.م.ا تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت.

بدين­ترتيب اگر به مرتكب جرم اصلي دسترسي نبود يا فوت شد يا به علل شخصي معاف از مجازات بود، ويا اصولاً ناشناخته ماند، اين امرتأثيري دروضع معاون جرم ندارد. ۲

درحقوق لبنان اگر نتوان فاعل را به خاطر مجهول بودن يا فرارش از چنگال عدالت يا فوت او دستگير نمود، پس­آن مانع تعقيب معاون و محكوميت او نمي­شود.۳

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد